به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی، کارگروه اقتصادی حزب موتلفه اسلامی پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مشورتی دقیق، طرح معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای صنایع کوچک و واحدهای تولیدی زیر ۲۰ نفر کارگر را به دفتر رئیس جمهور و ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است.
حمایت از تولید داخلی و صنایع کوچک به عنوان یکی از ارکان تولید و اشتغال، کاهش فشار مالی بر کار آفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی خرد، توسعه اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری و توانمندسازی واحدهای صنعتی در مناطق کمتر برخوردار در زمره‌ی اهداف و ضرورت‌های این طرح می‌باشد.
محمد علی امانی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تأیید ارسال این طرح به ریاست مجلس شورای اسلامی و دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: حزب موتلفه اسلامی در راستای تحقق شعار ارزشمند امسال یعنی سرمایه گذاری برای تولید، سریعاً به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی لبیک گفت و برگزاری سلسله جلسات و نشسته‌هایی تخصصی و کارشناسی را با هدف تدوین طرحی جامع، عملیاتی و راهبردی در مسیر تحقق سرمایه گذاری برای تولید در دستور کار قرار داد. پس از تبادل تجربیات، اطلاعات و داده‌های اقتصادی و سنجش ده‌ها مؤلفه و معیار مهم دیگر، به طرحی دست پیدا کردیم که مبنای آن، حمایت از تأسیس و تقویت صنایع تولیدی کوچک است. اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنعتی و تولیدی می‌توانند در ترویج و پشتیبانی از این طرح، نقش آفرینی کنند.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: طرح کنونی به دنبال کاهش بار مالیاتی و هزینه‌های بیمه‌ای برای این کارگاه‌ها است تا صاحبان این واحدهای کوچک بتوانند با هزینه‌های کمتر به رشد و توسعه کسب و کار خود بپردازند و در نتیجه اشتغال بیشتری ایجاد کنند.
بر اساس آمارهای موجود بیش از ۵۰ درصد از مشاغل کشور در کارگاه‌های خرد و صنایع کوچک فعال هستند و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای این کارگاه‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر ایجاد، حفظ و توسعه‌ی اشتغال تأثیرگذار باشد.
محمدعلی امانی تاکید کرد: تحقق شعار سال و بهره‌مندی کشور از ثمرات رفاهی و اقتصادی آن، مستلزم چینش عوامل گوناگونی در کنار یکدیگر است.
تعدیل ساختارها و مراجع متعدد تصمیم‌گیری در قالب شوراها و مجامع در دولت، ضرورت وجود وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی کشور، تفویض و اعطای اختیارات کامل برای مواجهه با مشکلات اقتصادی، تغییر رویکرد دستگاه‌های نظارتی، متناسب با شرایط خاص اقتصادی و ایجاد ساختار و فرایندهای شایسته‌گزینی در انتصابات از مهم‌ترین این پیش شرط‌ها و محورها هستند. در طرح پیشنهادی حزب موتلفه اسلامی که به دفتر ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده، تمامی این موارد مورد تاکید قرار گرفته است؛ قویاً معتقدیم تحقق چنین طرحی می‌تواند به نقطه عطفی در ساختار اقتصادی کشور، خصوصاً در بخش دولتی تبدیل شود.
