اجرای ۹۰۰ دستورالعمل در سامانه تجارت الزامی نیست

خبرگزاری مهر یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 - 15:25
ساوه -معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته‌ بازنگری قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: اجرای ۹۰۰ دستورالعمل در سامانه تجارت الزامی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود موسوی، ظهر یکشنبه در نخستین همایش استانی رؤسای اتاق‌های اصناف و ادارات صمت شهرستان‌های تابعه استان مرکزی که در ساوه برگزار شد، اظهار کرد: مرکز ملی فرش در وزارت صمت به منظور تقویت صادرات این صنعت فعال شده همچنین ایجاد شورای عالی فرش و پیگیری بیمه تولیدکنندگان این حوزه از برنامه‌های اولویت‌دار این معاونت در استان‌هاست.

معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری قانون نظام صنفی گفت: این کمیته به منظور رفع تفاسیر نادرست و دوگانه از قوانین تشکیل شده تا از برداشت‌های سلیقه‌ای جلوگیری و اصلاحات لازم اعمال شود.

موسوی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، کالاها و خدمات اولویت‌دار و یارانه‌ای، شناسایی و دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری تدوین و ابلاغ شده است تا نرخ‌گذاری‌ها طبق آئین‌نامه‌های مصوب انجام و از قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.

وی با اشاره به مشکلات مالیاتی اصناف گفت: در برخی استان‌ها، اختلاف‌نظرهایی میان سازمان امور مالیاتی و اصناف وجود دارد و سودهای مطالبه شده از سوی این سازمان گاهی بالا است که تلاش می‌شود با برگزاری نشست‌های تخصصی، این چالش‌ها پیگیری و رفع شود تا فشار مالی بر اصناف کاهش یابد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به مشکلات موجود میان فعالان صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۹۰۰ دستورالعمل در سامانه تجارت وجود دارد که بسیاری از آنها نیازی به اجرا ندارند و به همین منظور، کارگروهی برای بازنگری و اصلاح این ساختارها تشکیل شده است تا فرآیندهای نظارتی ساده‌تر و کارآمدتر شوند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.