به گزارش همشهری آنلاین، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان این مطلب افزود: به دلیل روش‌های تخصیص و تأمین ارز توسط بانک مرکزی، امکان ورود بسیاری از محموله‌ها به‌صورت عادی وجود ندارد و گاهاً تا چندین ماه با تحمیل هزینه‌های دموراژ در بنادر رسوب می‌کنند و در این شرایط تکرار هر فاجعه‌ای در کشور نشان از عدم آسیب‌شناسی توسط ساختار سیاست‌گذاری و مجریان دارد.
او تصریح کرد: عمدتاً، در زنجیره تأمین کالا ازجمله برنج ابتدا به میزان ارزش کالای وارداتی، ارز موردنیاز توسط واردکنندگان از منابعی چون تسهیلات بانکی، صرافی‌ها یا خرید اعتباری با پرداخت سود تأمین می‌شود که متأسفانه این سود به جیب خارجی‌ها می‌رود.
کشاورز ادامه داد: پس از ورود کالا به کشور، هفت‌خان رستم پیش روی واردکننده قرار می‌گیرد، از انتظار ارسال لیست نظر دستگاه‌ها پس از شش تا هشت ماه، تخصیص ارز پس ازنظر دستگاه از یک هفته تا یک ماه و خرید ارز تا رسیدن به دست فروشنده سه ماه زمان نیاز دارد و عمدتاً این زمان‌ها به دلیل عدم تأمین منابع ارزی بانک مرکزی مطابق با قانون بودجه است.
او با اشاره به اینکه برای حل این مشکلات دو راهکار عملی که می‌توانند چاره‌ساز باشند، پیشنهاد می‌دهیم، توضیح داد: نخستین راهکار تأمین منابع ارزی با پرداخت وام ارزی با سود بانکی یا نرخ بازار ارز آزاد به واردکنندگان از طریق ارکان ثروتمند حکومت اسلامی نظیر صندوق توسعه ملی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و ... به‌واسطه بانک مرکزی تا زمان تأمین منابع مطابق با قوانین بودجه است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در تشریح راهکار دوم گفت: کوتاه کردن زمان انتقال ارز به فروشندگان خارجی بلافاصله پس از تأمین منابع با حذف فرآیند ارسال نظر دستگاه که در سیستم بانک مرکزی تمامی مراحل از اظهار تا ترخیص کالا قابل‌مشاهده و اولویت واقعی تخصیص ارز اتفاق می‌افتد، چراکه در زمان انجام ثبت سفارش توسط دستگاه ذی‌ربط تمامی ممیزی‌ها از میزان نیاز به واردات و تطابق با بودجه و صلاحیت واردکنندگان انجام شده است و نیازی به ارسال نظر دستگاه‌ها به بهانه خرید زمان به دلیل مشکلات ارزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: با اتخاذ این روش بانک مرکزی در کنار انجام وظایف ذاتی خود نیازی به مداخله در حوزه اختیارات دیگر وزاتخانه‌ها ندارد.
کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی در اموری نظیر رفع تعهد ارزی با قیمت‌گذاری و اخذ مابه‌التفاوت در پوشش صیانت از منابع ارزی با صدور بخشنامه‌های متعدد چنانکه از ۷ آذرماه ۱۴۰۲ تا ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، هشت بخشنامه در این خصوص صادر کرده است، در حوزه مسئولیت دیگر دستگاه‌ها ورود می‌کند، اظهار کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌جای انجام این امور زائد و ظاهری که به زنجیره تأمین کالای کشور لطمه می‌زند، برای خدمت به مردم کشور همانند ارکان اقتصادی حکومت اسلامی به دنبال تولید ثروت و ارز باشد و حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
