اولین و بنیادی‌ترین اقدام، تدوین یک سیاست جامع مسکن اجتماعی است. این سیاست باید بر اساس داده‌های واقعی از وضعیت درآمدی، خانوادگی و جغرافیایی اقشار کم‌برخوردار طراحی شود تا بتواند به‌درستی نیازهای آن‌ها را هدف‌گذاری کند. در چنین چارچوبی، ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ، کم‌هزینه و مقاوم در قالب پروژه‌های دولتی یا مشارکتی با نهادهای عمومی و خیرین مسکن‌ساز، می‌تواند ستون اصلی پاسخگویی به تقاضای این گروه از جامعه باشد.
در کنار ساخت، مسئله تأمین مالی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت باید ابزارهای مالی کم‌بهره، یارانه‌دار و بلندمدت برای این قشر فراهم کند. تسهیلاتی که نه صرفاً یک وام تجاری، بلکه یک حمایت اجتماعی باشند؛ و با بازپرداخت اقساطی متناسب با توان اقتصادی خانوار، قدرت خرید واقعی ایجاد کنند. این حمایت می‌تواند از طریق صندوق‌های ویژه مسکن محرومان، منابع هدفمند یارانه‌ای، و همکاری با بانک‌های عامل اجتماعی‌محور انجام شود.
یکی دیگر از ابعاد مهم، واگذاری زمین ارزان و یا حتی رایگان در مناطق مناسب شهری یا حاشیه کلانشهرهاست. اقشار آسیب‌پذیر عمدتاً به‌دلیل ناتوانی در خرید زمین، از چرخه مالکیت حذف شده‌اند. در این زمینه، دولت با در اختیار داشتن زمین‌های دولتی یا منابع وقفی، می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. البته این واگذاری باید هوشمندانه و با لحاظ زیرساخت‌های زندگی شهری همراه باشد تا از بازتولید فقر در قالب سکونتگاه‌های بی‌کیفیت جلوگیری شود.
نقش دیگر دولت، کنترل و مدیریت بازار مسکن است؛ به‌ویژه از طریق مقابله با سوداگری و احتکار ملک. اگر بازار به حال خود رها شود، همواره سوداگران و سرمایه‌گذاران برندگان اصلی آن خواهند بود و قشر ضعیف همچنان بازنده. در همین راستا، سیاست‌های مالیاتی هوشمند بر خانه‌های خالی، زمین‌های بایر، و معاملات غیرمصرفی می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و افزایش عرضه واقعی کمک کند.
در کنار اقدامات اقتصادی، توجه به فرآیند توانمندسازی اجتماعی و شغلی اقشار آسیب‌پذیر نیز اهمیت دارد. توانمندسازی به آن معناست که افراد نه صرفاً مصرف‌کننده حمایت‌های دولتی، بلکه به مرور تبدیل به شهروندانی مولد و توانمند شوند. این روند با ارائه آموزش‌های مهارتی، حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد مسیرهای افزایش درآمد، مکمل سیاست‌های مسکن خواهد بود.
در نهایت، دولت باید یک سامانه شفاف، عادلانه و نظارت‌پذیر برای شناسایی مشمولان واقعی و توزیع منابع طراحی کند. تجارب گذشته نشان داده که در نبود سازوکار دقیق، بخشی از منابع حمایتی به گروه‌هایی می‌رسد که نیازمند واقعی نیستند. بنابراین، اتصال داده‌های ثبت‌احوال، بانکی، بیمه‌ای، و سوابق ملکی می‌تواند به شفاف‌سازی این فرآیند کمک کند.
دولت همچنین می‌تواند با جلب مشارکت نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و حتی سازمان‌های بین‌المللی در حوزه مسکن اجتماعی، دامنه اثرگذاری خود را گسترش دهد. راهکارهای نوین مثل اجاره‌داری حرفه‌ای با نرخ کنترل‌شده، تعاونی‌های مسکن، و مدل‌های ترکیبی اجاره به شرط تملیک نیز می‌توانند در کنار ساخت و تسهیلات، سبد گزینه‌های مسکن اقشار آسیب‌پذیر را غنی کنند.
در نهایت، خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه پروژه‌ای اجتماعی و اخلاقی است که با بازسازی اعتماد عمومی، کاهش شکاف طبقاتی، و ارتقای شأن انسانی افراد، مسیر توسعه پایدار کشور را هموار می‌سازد. دولت، به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم‌گر بازار، باید در این مسیر با برنامه، شجاع و پاسخگو عمل کند تا رویای مسکن برای همه، به واقعیت تبدیل شود.
دومین جلسه کارگروه مسکن کمیته عمران و حمل و نقل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای آن کارگروه از جمله وحید خاوه‌ای رئیس کارگروه مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام، «عبدالرضا گلپایگانی» مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر کارگروه مسکن، معاون عمرانی وزارت کشور، «حبیب‌اله طاهرخانی» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از بنیاد مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بانک مسکن، شورای شهر تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگستری تهران، سازمان نوسازی شهر تهران، نمایندگانی از هلدینگ‌های ساختمانی و جمعی از دانشگاهیان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه، سه سیاست از سیاست‌های ۹ گانه نظام در حوزه مسکن شامل مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد، برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، وضعیت موجود در خصوص تأمین زمین برای تولید مسکن، احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و تسهیلگری در این باره مقرر شد تا تمامی دست‌اندرکاران حوزه مسکن، گزارشی از وضعیت موجود به این کارگروه ارائه دهند تا ضمن ارائه در مجمع چنانچه نیاز به اصلاحاتی وجود دارد در سطح کلان اقدامات لازم انجام شود.
گفتنی است، سیاست‌های ۹ گانه در حوزه مسکن شامل؛ مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد، برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم، برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی، ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید طرح‌های، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن، تقویت پژوهش و ارتقا سطح دانش علمی در حوزه مسکن است.
