اگر بخش زیادی از فعالان اقتصادی متناسب با اعوجاجاتی که در سطح اقتصاد کلان و انتظارات وجود دارد به سمت تصمیمات غیربهینه اقتصادی بروند این امکان وجود دارد که این تصمیمات غیربهینه جمعی، مانند شوکی به اقتصاد کلان عمل کند و چرخه پیش‌گفته را در پیش‌بینی آینده و مدیریت انتظارات تشدید کند. سال ۱۴۰۳ برای ایران سال پر حادثه‌ای بود؛ اما سرعت اتفاقات به‌خصوص پس از سر کار آمدن ترامپ شدت دوچندان گرفت. سرعت تحولات به نوعی پیش رفت که در انتهای سال گذشته کشور تا لبه جنگ حرکت کرد و از طرف دیگر در دوره اخیر به‌خصوص با شروع مذاکرات خوش‌بینی دوچندانی بر اقتصاد حاکم شد؛ به نوعی که گویی تمام مشکلات قبل از بستن توافقات رفع شده است. علی‌ای‌حال سایه جنگ یا صلح جابه‌جا نشده و اقتصاد کشور همچنان درگیر پیش‌بینی آینده و معقول کردن انتظارات در شرایط نااطمینانی است.

همان‌طور که در نمودار زیر نیز مشخص است از اسفندماه تا اواسط فروردین‌ماه نرخ ارز با شیب تند و صعودی رشد کرد و انتظارات فعالان اقتصادی از نرخ ارز حتی بالاتر از نرخ‌های مارکت بود. این انتظارات به‌نوعی بود که در نرخ ارز ۱۰۸تومانی پیش‌بینی نرخ ۱۲۰تومانی و بالاتر می‌شد. اگر تولیدکنندگان و بازرگانان هم چنین انتظاری از نرخ دلار داشته باشند در سطح خرد و بنگاه‌داری تصمیم‌گیری مشخصی را انجام خواهند داد که عبارتند از: افزایش خرید کالا و از طرفی نگهداشت موجودی کالا.

دلیل هم مشخص است اگر فرض کنیم که پیش‌بینی نرخ ارز 120تومنی که قرار است در کوتاه‌مدت محقق شود واقعا محقق شود، بنگاه‌دار محصولات خود را در قیمت ارز  108تومانی فروخته است و برای جایگزینی محصولات خود با مشکل مواجه خواهد شد و امکان جایگزینی کالا از نظر مقداری را نخواهد داشت. در این حالت در مارکت فروشنده‌ای وجود ندارد. باخبر مذاکرات و خوش‌بینی‌های اعلامی ابتدایی از ادامه مذاکرات، انتظار ارزی تعدیل می‌شود و پیش‌بینی قیمت ارز به نرخ 70تومان هم می‌رسد.  حال سناریویی که مبتنی بر انتظارات دلار 120تومانی بود، اشتباه از آب در آمده است و مارکت این‌بار دیگر خریداری ندارد. در صورتی که تا چند صباح پیش در مارکت فروشنده‌ای وجود نداشت.

همان‌طور که مشخص است انتظار دلار 120تومانی طرف فروش بازار را به‌هم می‌ریزد و انتظار دلار 70تومانی طرف خرید بازار را مردد می‌کند. در هر دو سناریوی اقتصاد کلانی گفته‌شده، انتظار شکل‌گرفته در بازار دچار آشفتگی می‌شود و این آشفتگی معاملات بازار را به‌هم می‌ریزد. اثر دیگر این آشفتگی انتظارات اقتصاد کلان در بازار، خود را در زمان سررسیدهای بدهی شرکت‌ها نشان می‌دهد؛ زمانی که خریدوفروش در بازار در حالت تعادل یا نزدیک به تعادل قرار ندارد یک طرف مارکت کالا و موجودی انبار دارد و پول ندارد و طرف دیگر پول دارد و محصولی برای خریدوفروش ندارد. با توجه ‌به اینکه انتظارات مارکت همچنان در حالت سرگیجه قرار دارد همچنان خریدوفروش به حالت قبل از آشفتگی‌های انتظارات برنگشته است. سررسید بدهی‌ها شرکت‌ها نزدیک می‌شود و شرکت‌ها نیاز به سرمایه در گردش پیدا می‌کنند اگر بازار همچنان در رویه غیرتعادلی خود پیش برود، امکان نکول بدهی‌ها در سررسید افزایش پیدا می‌کند.

در صورت ادامه این وضعیت این‌بار، بازار شوک اعوجاجات در انتظارات در اقتصاد کلان را به‌صورت نکول بدهی نشان خواهد داد. نکول بدهی سرمایه در گردش شرکت‌هایی را که حتی انتظارات درستی از مارکت در شرایط گفته‌شده داشتند دچار اختلال می‌کند و بازیگران خوب هم از این طریق جریمه خواهند شد. در انتها و با ادامه روند فعلی ریسک نکول باید به هر یک از طرفین معامله اصابت کند و اگر مبنای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را بانک بدانیم، این نکول به بانک‌ها خواهد رسید و چرخش بانک‌ها را دچار اخلال خواهد کرد.

بانک نیز به فراخور شرایط، ریسک را به بانک مرکزی انتقال خواهد داد و بانک مرکزی برای خشک‌نشدن نقدینگی و چرخش درست پول در بازار اجازه تامین پول را می‌تواند بدهد یا ندهد. در صورت تامین پول توسط بانک مرکزی امکان شروع چرخه تورمی وجود دارد و در صورت عدم تایید چرخش پول در بازار دچار مشکل خواهد شد. شرطی‌شدن اقتصاد کشور در واقع می‌تواند پویایی و کارآیی اقتصاد را از بین ببرد و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را خشک کند و نرخ نکول بدهی‌ها را افزایش دهد و تولید و سرمایه‌گذاری را با اختلال‌های  عدیده مواجه کند. تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی باید بدانند که ادامه روند کنونی باعث افزایش هزینه‌ها در کشور و ازبین‌رفتن پتانسیل‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور  خواهد شد.

*  تحلیلگر اقتصادکلان