به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» در تهران آغاز شد. در این همایش که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و کارشناسان حوزه پولی و بانکی برگزار می‌شود، محمد حسین عادلی، رئیس اسبق بانک مرکزی، سخنرانی خود را با مرور تاریخچه این همایش آغاز کرد.
عادلی در ابتدای سخنان خود به خاطرات نخستین سال‌های برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: فکر می‌کنم سال ۷۱ بود که اولین همایش سیاست‌های پولی را با هدف بیان بیانیه‌های بانک مرکزی برگزار کردیم. هدف ما این بود که این سمینار فقط یک گردهمایی ساده نباشد، بلکه به یک نشست تأثیرگذار برای اعلام مهم‌ترین بیانیه‌های بانک مرکزی تبدیل شود. اولین سمینار را با ۱۵ نفر آغاز کردیم و امروز خوشحالیم که این رویداد به یکی از مهم‌ترین همایش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نکات در سیاست‌های پولی، شفافیت و مدیریت انتظارات تورمی است. بانک مرکزی باید با انتشار بیانیه‌های خاص در سال، انتظارات تورمی را مدیریت کند. من از فرمایشات رئیس بانک مرکزی در این همایش استفاده کرده و پیش‌بینی کردم که هدف‌گذاری‌های تورمی باید به‌طور شفاف اعلام شود تا انتظارات تورمی به درستی کنترل شوند.
عادلی همچنین از کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: تورم سال گذشته به ۵۰ درصد رسید، اما بانک مرکزی اعلام کرده که این میزان کاهش یافته است. این تحول مثبت نشان‌دهنده تغییرات مهمی است که در کشور و به‌ویژه در سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور رخ داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش‌های پیچیده اجرای سیاست‌های پولی در ایران اشاره کرد و سه چالش اساسی را به شرح زیر بیان کرد: اولین چالش، حکمرانی مالی نامناسب است که موجب می‌شود اجرای سیاست‌های پولی کار دشواری باشد. دوم، فقدان کارکرد مؤثر نرخ بهره در کشور است که یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی محسوب می‌شود و در ایران عملاً کارکردی ندارد. سوم، عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی است که به طور مستمر باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، بدون آنکه همگام با درآمدهای دولت باشد.
رئیس اسبق بانک مرکزی افزود: باید اذعان کنیم که در سیاست‌های مالی، اقتصاد کشور اولویت اصلی نیست و در بسیاری از مواقع، دیگر بخش‌ها به‌ویژه بخش‌های سیاسی و اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند. این مشکلات و چالش‌ها باعث می‌شود که سیاست‌های پولی نتوانند تأثیرگذار و مؤثر باشند.
عادلی در ادامه سخنان خود به مقایسه سیاست‌های پولی کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در کشورهایی نظیر ترکیه، لهستان، برزیل، شیلی، هند و حتی نیوزیلند که مبدع هدف‌گذاری تورمی در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ بودند، مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای کنترل تورم و بهبود اقتصاد در نظر گرفته شده است. این کشورها هر یک از روش‌های مختلفی از جمله هدف‌گذاری تورمی، استقلال بانک مرکزی و تعیین سقف برای بدهی دولت استفاده کرده‌اند.
وی افزود: در ایران به دلیل ساختار اقتصادی خاص، سیاست‌های پولی ما نیاز به هیبریدی بودن دارند. سیاست‌های موجود باید شامل هدف‌گذاری تورمی، شفافیت ارتباطی و مشوق‌هایی برای نگهداری ریال باشد تا بتوانیم با چالش‌های تورم و احتمال دلاریزه شدن مقابله کنیم.
رئیس اسبق بانک مرکزی در ادامه به مشکلات نقدینگی و بدهی‌های دولت اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران، بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی است که به شدت بر وضعیت اقتصادی تأثیرگذار است. در این راستا، افزایش سرمایه بانک‌ها و ذخیره‌سازی منابع مالی می‌تواند به عنوان دو لنگر محکم اقتصادی عمل کند.
عادلی همچنین به لزوم شفافیت در ارتباطات پولی و ارزی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از نکات مهم در این زمینه، داشتن یک سیاست ارتباطی قوی است که ارتباط میان سیاست‌گذاران و کارآفرینان و مردم را تسهیل کند. همچنین، باید به دنبال مشوق‌هایی برای نگهداری پول به صورت ریال باشیم تا بتوانیم از افت ارزش پول ملی جلوگیری کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت افزایش سرمایه بانک‌ها تاکید کرد و افزود: افزایش سرمایه‌ها و ذخیره‌ها در شرایط اقتصادی بحرانی از اهمیت زیادی برخوردار است. این اقدامات می‌توانند بانک‌ها را از وضعیت کنونی نجات داده و به افزایش ثبات مالی کمک کنند.
عادلی در پایان سخنان خود به چالش‌های تحریم‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: چالش‌های ناشی از تحریم‌ها برای هر مسئول جمهوری اسلامی ایران یک واقعیت است. باید به این مسئله توجه کرده و راه‌حل‌هایی برای مقابله با آن پیدا کنیم. با این حال، اقتصاد کشور زمانی به حالت طبیعی باز خواهد گشت که روابط اقتصادی عادی با کشورهای مختلف برقرار شود.
این سخنان رئیس اسبق بانک مرکزی در همایش امروز، نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور و تلاش برای مقابله با چالش‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی بود.
