به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رویداد که با حضور فعالان اقتصادی، مسئولان و نمایندگان مشاغل خانگی برگزار شد، به تشریح برنامه‌های وزارت کار برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی پرداخت.
وی گفت: متأسفانه در گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اشتباه درگیر مدیریت پتروشیمی و معادن و فلزات شد که قطعاً از حیطه اختیارات و تخصص این وزارتخانه خارج است. امروز مصمم هستیم با بازگشت به مأموریت اصلی، تمام توان خود را بر حمایت از مشاغل خانگی و خرد متمرکز کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به مشاغل خانگی اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مشاغل خانگی در صورت حمایت درست می‌توانند سهم کنونی ۸۰ میلیونی خود در اقتصاد کشور را به ۸۰ میلیارد تبدیل کنند.
وی به تشریح دقیق‌تر علت مظلوم خواندن مشاغل خانگی و موانع پیش روی این بخش پرداخت و گفت: من خدمت مقام معظم رهبری هم گفتم که مشاغل خانگی مظلوم هستند. مشاغل خانگی با ۳ مانع بزرگ مواجه هستند. اول نظام اداری و دست و پا گیری مقررات و بروکراسی پیچیده اداری. دوم بخش تجاری و نبود بازارهای مناسب و شبکه‌های توزیع کارآمد است و نیز مانع سوم بخش مالی است که باعث محدودیت‌های دسترسی به تسهیلات و نظام بانکی ناکارآمد می‌شود.
تجربه میدانی وزیر کار در مناطق مرزی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تجربه شخصی خود در آبادان و خرمشهر اشاره کرد و گفت: دیدن زنان زحمتکشی که محصولات دست‌ساز مثل قالی و دبه‌های ترشی خود را برای ارائه به مشتری عراقی پیاده از مرز عبور می‌دهند، قلب هر انسان دلسوزی را به درد می‌آورد. این در حالی است که با ایجاد سازوکارهای مناسب مثل امکان فروش اینترنتی به مشتریان خارجی می‌توانیم این تولیدات را از طریق کانال‌های رسمی به بازارهای جهانی برسانیم.
میدری به تلاش برای حل این مشکلات اشاره کرد و گفت: از همان زمان با انعقاد تفاهم‌نامه با سکوهایی مانند دیجی کالا می‌شد این مشکل را حل کرد اما به دلیل موانع گمرکی نتوانستیم به نتیجه برسیم. به همین دلیل در حال حاضر در حال مذاکرات فشرده با گمرک و اتاق بازرگانی برای ایجاد تسهیلات صادراتی هستیم.
وی با اشاره به نتایج مذاکرات اخیر گفت: گمرک قول داده است تا دو هفته آینده پیش‌نویس مقررات جدیدی را ارائه دهد که امکان صادرات مستقیم محصولات خانگی به بازارهای جهانی از جمله عراق، روسیه و حتی آمریکا را فراهم کند.
وزیر کار گفت: این مقررات شامل موارد ایجاد پنجره واحد صادراتی برای مشاغل خانگی و تسهیل تشریفات گمرکی برای محموله‌های کوچک و همچنین ایجاد سیستم رهگیری ویژه برای محصولات صنایع دستی است.
