جایگاه دوم در ذخایر گاز طبیعی، منابع نفتی، اقلیم متنوع و دسترسی استراتژیک به آب‌های آزاد، ظرفیت‌هایی‌اند که هر کدام به تنهایی در نظریه‌های کلاسیک رشد، عوامل زمینه‌ساز جهش صنعتی به شمار می‌روند. اما این مزیت‌ها، در غیاب تصمیم‌گیری‌های باثبات، آینده‌نگر و نهادساز، هنوز به فرصتی بالفعل برای رشد تبدیل نشده‌اند. صنعت در ایران نه از کمبود منابع، که از فقدان سیاستگذاری منسجم و بلندمدت رنج می‌برد. وضعیتی که می‌توان آن را همچون نبوغی سرکوب‌شده توصیف کرد. اقتصادی با ظرفیت‌های بالقوه فراوان که در محیطی پرتنش و متزلزل، فرصت شکوفایی را از دست داده است. حتی بهره‌مندی از انرژی ارزان، نیروی کار جوان و موقعیت جغرافیایی ممتاز هم نتوانسته‌اند به موتور محرک رشد صنعتی بدل شوند. مساله در چگونگی تصمیم‌گیری و نحوه اجرای سیاست‌ها نهفته است. تصمیم‌هایی که به‌جای افق بلندمدت، بر واکنش‌های کوتاه‌مدت تمرکز دارند؛ سیاست‌هایی که به‌جای اتکا به داده و ارزیابی، به آزمون و خطا روی آورده‌اند. فهم ریشه‌ای این ناکامی، مستلزم عبور از نگاه‌های صرفا اقتصادی و ورود به قلمرو سیاستگذاری عمومی، اقتصاد رفتاری و تحلیل‌های نهادی است؛ قلمرویی که در آن، ضعف ساختارها و خطاهای ذهنی تصمیم‌گیران، نه به‌عنوان حاشیه، بلکه به‌مثابه متن بحران صنعتی‌نشدن ایران ظاهر می‌شوند.  

از منظر اقتصاد کلان، یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه صنعتی‌شدن، بی‌ثباتی مزمن در متغیرهای کلیدی همچون نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها و سو‌گیری‌های متناقض در سیاست‌های تجاری است. این نوسانات، فضای تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران صنعتی با ابهام و ریسک بالا همراه کرده و امکان پیش‌بینی‌ در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت را از میان برده است. نتیجه چنین شرایطی، اخلال مستمر در زنجیره‌های تامین، توقف پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش هزینه‌های مبادله‌ای است که بنگاه‌های صنعتی را از کارآیی دور می‌سازد. در چنین فضایی، رفتار عقلایی سرمایه‌گذار به‌جای جهت‌گیری به سوی فعالیت‌های تولیدی، به سوی بازارهای سوداگرانه با بازدهی کوتاه‌مدت متمایل می‌شود. امری که نه‌تنها ظرفیت‌های صنعتی را به حاشیه می‌راند، بلکه به تعمیق چرخه‌های رکودی و شکننده‌شدن بنیان‌های تولید منجر می‌شود. در غیاب یک سیاست پولی و مالی هماهنگ و قابل‌اعتماد و فقدان نظام شفاف مقرراتی، صنعت نه‌تنها رشد نمی‌کند، بلکه در بهترین حالت، صرفا برای بقا تلاش می‌کند.

 در ایران، سیاستگذاری صنعتی دچار ضعف‌های عمده ساختاری و رفتاری است که امکان هدایت موثر منابع به سمت تولید را مختل کرده است. سیاست‌های صنعتی عمدتا فاقد انسجام، ثبات و چشم‌انداز میان‌مدت هستند و اغلب تحت تاثیر تغییرات کوتاه‌مدت، سلایق فردی و فشارهای بیرونی شکل می‌گیرند. نبود نهادی مستقل و هماهنگ‌کننده در حوزه سیاستگذاری صنعتی، غیبت نظام ارزیابی و بازخوردگیری از سیاست‌ها و فقدان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شواهد تجربی، موجب تضعیف ابزارهای سیاستگذاری شده است. در چنین فضایی، نه‌تنها انگیزه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مولد تضعیف می‌شود، بلکه بخش خصوصی نیز با سیگنال‌های متضاد و ناکارآمد مواجه است؛ سیگنال‌هایی که گاه به جای تسهیل تولید، بنگاه‌ها را به مسیرهای رانتی و غیرمولد سوق می‌دهند. تمرکز افراطی بر ابزارهایی چون تخصیص ارز ترجیحی و تعرفه‌گذاری شدید، به‌جای تقویت تولید داخلی، اغلب منجر به ناکارآمدی، فساد و وابستگی بنگاه‌ها به حمایت‌های دولتی شده است. 

بر اساس گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۴، دولت ایران بیش از ۵میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و صنایع اختصاص داده است. این در حالی است که استفاده گسترده از تعرفه‌ها و ارز ترجیحی بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به رانت‌جویی و کاهش بهره‌وری منجر شود. نتیجه، نه یک سیاست صنعتی پویا بلکه نوعی سیاست‌زدگی صنعتی است که در آن اثربخشی ابزارها قربانی بی‌ثباتی و نبود چشم‌انداز می‌شود.  اقتصاد کلان رفتاری (Behavioral Macroeconomics) را می‌توان به‌عنوان تلفیقی از اقتصاد رفتاری و اقتصاد کلان سنتی در نظر گرفت که تلاش دارد با در نظر گرفتن محدودیت‌های شناختی، سوگیری‌های ذهنی و روان‌شناسی تصمیم‌گیرندگان، فهم عمیق‌تری از پویایی‌های کلان‌اقتصادی ارائه دهد. این شاخه با کنار گذاشتن فرض‌های کلاسیک عامل عقلایی و انتظارات کاملا منطقی، به بررسی رفتار واقعی سیاستگذاران، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و سایر کنشگران اقتصادی می‌پردازد. در چارچوب اقتصاد کلان رفتاری، پدیده‌هایی مانند حال‌گرایی (present bias)، رفتار توده‌وار (herding)، ترجیح وضعیت موجود (status quo bias) و توهم کنترل (illusion of control)، نقش مهمی در ناکارآمدی سیاست‌ها بازی می‌کنند.

 حال‌گرایی و موانع رشد صنعتی در ایران را می‌توان در تمایل سیاستگذاران به اقدامات فوری و نمایشی، به جای اصلاحات اساسی و بلندمدت مشاهده کرد. به‌جای پرداختن به مسائل زیربنایی مانند اصلاحات در نظام مالیاتی، بازار کار یا مقررات کسب‌وکار، سیاستگذاران غالبا بر راهکارهایی تمرکز می‌کنند که در کوتاه‌مدت قابل لمس و تبلیغ‌پذیر باشند. مانند توزیع یارانه‌های مستقیم، تثبیت غیرواقعی نرخ ارز یا اعمال قیمت‌گذاری دستوری. این شیوه تصمیم‌گیری که ریشه در سوگیری حال‌گرایی دارد، موجب به تعویق افتادن اصلاحاتی می‌شود که برای رشد صنعتی ضروری‌اند؛ اصلاحاتی مانند سامان‌دهی نظام بانکی، اصلاح یارانه انرژی یا کاهش وابستگی به نفت.

هرچند این سیاست‌ها در بلندمدت می‌توانند بنیان‌های توسعه صنعتی را تقویت کنند، اما هزینه‌های سیاسی و اجتماعی اولیه آنها، تصمیم‌گیران را از اجرای آنها بازمی‌دارد. نتیجه این حال‌گرایی، اتخاذ تصمیماتی متغیر، سطحی و فاقد انسجام است که در نظر فعالان اقتصادی، نشانه‌ای از بی‌ثباتی تلقی می‌شود. چنین فضایی، سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف می‌کند و در نهایت، صنعت را در وضعیت رکود پایدار نگه می‌دارد.  رفتار توده‌وار زمانی اتفاق می‌افتد که افراد یا نهادها تصمیم‌گیری خود را نه بر پایه تحلیل‌های مستقل یا اطلاعات مبتنی بر شواهد، بلکه صرفا با تقلید از عملکرد سایرین انجام می‌دهند. این نوع رفتار در شرایطی که اطلاعات ناقص یا محیط تصمیم‌گیری مبهم و پرریسک باشد، شدت می‌گیرد. در سیاستگذاری صنعتی نیز گاه مشاهده می‌شود که به جای طراحی راهکارهایی متناسب با ویژگی‌های بومی اقتصاد، سیاستگذاران صرفا از الگوهایی پیروی می‌کنند که یا پیش‌تر در کشور تجربه شده یا در دیگر کشورها اجرا شده‌اند، بی‌آنکه تفاوت‌های نهادی، فرهنگی و ساختاری لحاظ شوند. 

در چنین فضایی، بنگاه‌ها نیز دچار نوعی تقلید اقتصادی می‌شوند: به جای سرمایه‌گذاری در نوآوری یا گسترش تولید، منابع خود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌کنند که به نظر در میان دیگر فعالان اقتصادی موفق‌تر بوده‌اند، مانند خرید ارز، املاک یا واردات سوداگرانه. این رفتار توده‌وار نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه موجب انحراف منابع از بخش صنعت و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. در این میان، سیاست‌زدگی و تاثیرپذیری تصمیم‌گیرندگان از فضای رسانه‌ای نیز باعث می‌شود به جای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل‌های کارشناسی، سیاست‌هایی در پیش گرفته شود که صرفا مقبولیت عمومی دارند؛ روندی که اجرای راهکارهای ریشه‌ای برای رشد صنعتی را با مانع مواجه می‌سازد.  ترجیح وضعیت موجود یکی دیگر از سوگیری‌های مهم رفتاری است که شناخت آن در تحلیل موانع رشد صنعتی در ایران اهمیت زیادی دارد. این سوگیری به گرایش افراد و نهادها به حفظ شرایط فعلی (در مواجهه با گزینه‌های بهتر) اشاره دارد. چنین تمایلی می‌تواند مانع اصلاحات بنیادین، نوآوری در سیاستگذاری و پذیرش تغییرات لازم برای پیشرفت صنعتی شود. نخست، در سطح سیاستگذاری، ترجیح وضعیت موجود منجر به مقاومت در برابر تغییرات نهادی و ساختاری می‌شود. 

تصمیم‌گیران از اصلاحاتی مانند حذف یارانه‌های ناکارآمد یا بازنگری در نظام ارزی پرهیز می‌کنند؛ زیرا این اصلاحات ممکن است منافع گروه‌های ذی‌نفوذ را تهدید کرده یا هزینه‌های سیاسی در پی داشته باشد. در نتیجه، سیاست‌های ناکارآمد تداوم می‌یابد، حتی اگر شواهد زیادی از لزوم تغییر وجود داشته باشد. دوم، این سوگیری موجب ادامه حمایت‌های غیرهدفمند از صنایع کم‌بازده می‌شود، صرفا به این دلیل که این شیوه حمایت در گذشته نیز رایج بوده است. منابعی که می‌توانند صرف توسعه صنایع با مزیت نسبی و نوآوری شوند، در مسیرهایی هدر می‌روند که کارآیی اقتصادی را پایین نگاه می‌دارند. سوم، در بخش خصوصی نیز ترجیح وضعیت موجود به شکل بی‌تحرکی و تکرار رفتارهای گذشته بروز می‌یابد. در فضایی آکنده از عدم قطعیت، کارآفرینان به سرمایه‌گذاری در صنایع سنتی و کم‌ریسک بسنده می‌کنند و از ورود به حوزه‌های فناورانه یا بازارهای جدید اجتناب دارند. این امر نه‌تنها نوآوری را کند می‌سازد، بلکه مزیت رقابتی تولید داخل را نیز کاهش می‌دهد. 

در نهایت، ترجیح وضعیت موجود باعث تداوم ساختارهای ایستا و سیاست‌های غیرکارآمد در اقتصاد صنعتی ایران شده و انرژی لازم برای بازسازی نهادی، نوسازی فناوری و خلق سیاست‌های نوین را سرکوب کرده است. برای شکستن این چرخه، باید پیامدهای ماندن در وضعیت فعلی برای همه ذی‌نفعان شفاف‌سازی شود، تجربه‌های موفق تغییر برجسته شود و ابزارهای اقتصاد رفتاری ـ مانند تلنگرهای سیاستی یا آموزش تصمیم‌گیری ـ در فرآیند اصلاحات مورد استفاده قرار گیرد.

 توهم کنترل نقش مهمی در ناکارآمدی سیاست‌های صنعتی در ایران ایفا کرده است. این خطا زمانی رخ می‌دهد که سیاستگذاران بر این باور نادرست پافشاری می‌کنند که می‌توانند پیامدهای پیچیده اقتصادی را صرفا با ابزارهای مستقیم و ساده‌انگارانه به‌دقت مدیریت کنند؛ درحالی‌که نظام اقتصادی، به‌ویژه در بخش صنعت، از تعاملات پیچیده و پویای عوامل متعدد داخلی و خارجی شکل گرفته است. یکی از نمودهای بارز این خطا، اتکای بیش از حد به ابزارهای سطحی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص ارز ترجیحی، سهمیه‌بندی نهاده‌های تولید یا اعطای مجوزهای خاص است. چنین ابزارهایی اگرچه در ظاهر کنترل‌گر به نظر می‌رسند، در عمل اغلب باعث بروز ناکارآمدی‌هایی مانند کاهش بهره‌وری، ایجاد رانت، اخلال در زنجیره تامین و خروج سرمایه از بخش تولید می‌شوند. از سوی دیگر، توهم کنترل سیاستگذار را از توجه به پویایی‌های واقعی بازار بازمی‌دارد. 

این خطا موجب می‌شود اقتصاد به‌مثابه ماشینی تلقی شود که می‌توان آن را با چند اهرم مشخص هدایت کرد؛ درحالی‌که واقعیت تولید صنعتی مبتنی بر تعامل پیچیده متغیرهای انسانی، نهادی، فناورانه و جهانی است. در نتیجه، بسیاری از سیاست‌ها فاقد تطابق با این واقعیت‌ها طراحی می‌شوند. در بلندمدت، تداوم مداخلات ناکارآمد اعتماد فعالان اقتصادی به نظام سیاستگذاری را خدشه‌دار می‌کند. این بی‌اعتمادی خود را در قالب رفتارهایی مانند تعویق سرمایه‌گذاری، کاهش شفافیت اطلاعاتی یا حتی خروج از فعالیت‌های مولد بروز می‌دهد؛ پدیده‌هایی که همگی مانع نوسازی صنعتی و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد می‌شوند. برای عبور از این چالش، ضروری است سیاستگذاران نسبت به حدود واقعی مداخله‌پذیری اقتصاد آگاهی پیدا کنند و به جای تکیه بر کنترل مستقیم، به طراحی سیاست‌هایی مبتنی بر انگیزش، تنظیم نرم، و احترام به پویایی‌های بازار روی آورند.

 فراتر از متغیرهای رسمی و تصمیمات صریح، باید نقش انتظارات تطبیقی و سطح اعتماد نهادی را نیز در رفتار صنعتی بنگاه‌ها جدی گرفت. در بستری که تغییرات پیاپی قوانین، ورود نهادهای غیرپاسخ‌گو به عرصه اجرا و نبود شفافیت در تخصیص منابع رواج دارد، بنگاه‌ها در مواجهه با آینده، به تدریج دچار بدبینی و بی‌اعتمادی می‌شوند. این فضای ذهنی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری را تضعیف می‌کند و به وضعیتی منجر می‌شود که می‌توان آن را «بی‌تحرکی عقلایی» نامید؛ پدیده‌ای که در آن، بنگاه از منظر عقلانیت اقتصادی، به این نتیجه می‌رسد که در شرایط فعلی، دست نزدن به تولید، نوسازی یا توسعه، منطقی‌تر از ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری است. این نوع بی‌تحرکی برخلاف رکود ناشی از ناتوانی یا کمبود منابع، حاصل یک تصمیم فعال است؛ تصمیمی که ریشه در نااطمینانی نظام‌مند و نبود افق قابل اعتماد برای بازگشت سرمایه دارد.  در نهایت می‌توان نتیجه گرفت ترکیب درهم‌تنیده‌ای از اختلالات رفتاری، ضعف‌های نهادی و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، چرخه‌ای بازتولیدشونده از ناکامی در سیاستگذاری صنعتی پدید آورده است. در این چرخه معیوب، سیاست‌های ناپایدار و غیرکارآمد، اعتماد فعالان اقتصادی را تحلیل می‌برد؛ بی‌اعتمادی به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود و افت سرمایه‌گذاری نیز به شکست بیشتر سیاست‌ها دامن می‌زند. 

خروج از این چرخه، مستلزم اصلاحی دووجهی است: از یک‌سو، ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان از طریق کنترل تورم، انضباط مالی، اصلاح سیاست ارزی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و از سوی دیگر، بازآفرینی نهادهای سیاستگذار بر پایه شفافیت، پاسخ‌گویی و استقلال نهادی. در سطح رفتاری نیز، می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهایی چون تلنگرهای رفتاری، طراحی سازوکارهای انگیزشی تدریجی، و آموزش شناختی به سیاستگذاران درباره خطاهای تصمیم‌گیری، زمینه بهبود تعامل دولت و صنعت را فراهم ساخت. تقویت نظام اطلاعاتی برای تصمیم‌سازی مبتنی بر داده و ایجاد نهادهای میانجی برای گفت‌وگوی مستمر میان بخش عمومی و خصوصی، از ملزومات این مسیر بازسازی است. بحران صنعتی‌نشدن در ایران، نه صرفا پیامد کمبود منابع یا محدودیت‌های فنی، بلکه نتیجه ترکیبی از ضعف در حکمرانی اقتصادی، بی‌ثباتی نهادی و تداوم سوگیری‌های رفتاری در سیاستگذاری است.

تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهند که صنعتی‌شدن پایدار، تنها در بستری از ثبات اقتصاد کلان، شفافیت نهادی و طراحی سیاست‌هایی امکان‌پذیر است که بر فهم عمیق از رفتار واقعی بازیگران اقتصادی استوار باشند. این بازنگری، تنها در صورتی ممکن است که سیاستگذار به خطاهای رفتاری خود آگاه شود، اصلاحات ساختاری را به تعویق نیندازد، و به‌جای بازتولید گذشته، بر ساختن آینده‌ای رقابت‌پذیر و نوآور تمرکز کند. در این مسیر، نقش کلیدی اقتصاد رفتاری نه‌فقط در نقد گذشته، بلکه در طراحی مداخله‌هایی است که تصمیم‌سازی را عقلایی‌تر، پایدارتر و موثرتر سازد.

* پژوهشگر دکترای اقتصاد