شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد کارگران را به میزان ۴۵ درصد افزایش داد. بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار ریال به بیش از ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال رسیده و حقوق ماهانه کارگران نیز از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال افزایش یافت. اما در میان این تغییرات، مولفه‌هایی مانند «حق مسکن» و «حق تاهل» بدون تغییر باقی مانده‌اند.
این موضوع بویژه درباره حق مسکن کارگران، که همچنان روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده، واکنش‌های زیادی را در میان کارگران و فعالان حوزه کار و اقتصاد برانگیخته است. در حالی که تورم اجاره بها در سال ۱۴۰۳ به رکورد تاریخی رسیده، ۹۰۰ هزار تومان حتی برای یک سوم هزینه اسباب‌کشی هم کافی نیست.
در اوایل سال جاری، برخی از فعالان کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار اعلام کرده بودند که وزیر کار قرار است در هفته کارگر خبر خوشی درباره افزایش حق مسکن کارگران منتشر کند. اما نزدیک به دو هفته از گذشت هفته کارگر می‌گذرد و هیچ خبری از افزایش این مولفه وجود ندارد.
در این مدت، حتی یک نشست رسمی از سوی شورای عالی کار برگزار نشده و موضوع حق مسکن در تاریکی فرو رفته است. در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، از اساس با افزایش این مولفه مخالفت کرده‌اند.
«اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار کرد: «ما موافق افزایش حق مسکن نیستیم و اعتقادی به آن نداریم». وی ادامه داد: «افزایش حق مسکن به عنوان یک مولفه ثابت، منفعت واقعی برای کارگران ندارد. تمام تلاش ما در نشست‌های مزدی امسال بر این بود که افزایش دستمزد را روی پایه حقوق اعمال کنیم».
به گفته آهنی‌ها، افزایش مولفه‌های دیگر مثل حق مسکن یا تاهل، فقط چند صد هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند و این مبلغ در عمل، تأثیر قابل توجهی در زندگی آنها نخواهد داشت. او تأکید کرد: «افزایش پایه مزد برای کارگران مفیدتر است، چون این رقم در محاسبه سنوات، عیدی، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری هم دخیل است و سال بعد هم با افزایش حقوق، مقدار آن هم افزایش می‌یابد».
نماینده کارفرمایان با انتقاد از تبلیغات رسانه‌ای درباره لزوم افزایش حق مسکن، گفت: «این حرکت بیشتر یک حرکت عوامفریبانه است». او افزود: «در نشست‌های مزدی ۱۴۰۴، گروه کارفرمایی و کارگری توافق کردند که بیشترین افزایش را روی پایه حقوق اعمال کنیم. اگر باید حقوق بیشتر از تورم افزایش یابد، بگذاریم این افزایش روی پایه حقوق باشد».
آهنی‌ها با تاکید بر اینکه «مشکل مسکن کارگران با افزایش چند صد هزار تومانی حل نمی‌شود»، گفت: «در قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی، راهکارهای مشخصی برای خانه‌دار کردن کارگران وجود دارد. اگر دولت وظایف خود را جدی بگیرد، کارفرمایان هم طبق قانون کمک کنند و خود کارگران هم همت کنند، می‌توانیم گام‌های واقعی در جهت خانه‌دار کردن کارگران برداریم».
او در ادامه اشاره‌ای هم به گسترش تعاونی‌های مسکن کارگری کرد و گفت: «اگر دولت زمین‌های مازاد شهرها یا مناطق صنعتی را به این منظور اختصاص دهد و تسهیلات لازم را فراهم کند، کارگران می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مسکن، صاحبخانه شوند».
با وجود این صحبت‌ها و نهادسازی‌های مکرر از سوی دولت، از جمله ایجاد قرارگاه مسکن کارگری، هنوز هیچ خانه‌ای برای کارگران مستاجر ساخته نشده است. تمامی نشست‌ها و کمیته‌ها بی‌نتیجه مانده و بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته همچنان مستاجر هستند و ماهی چندین میلیون تومان اجاره خانه پرداخت می‌کنند.
