قالیباف روز یک‌شنبه و در جریان جلسه علنی مجلس، در پاسخ به تذکر نماینده رودبار گفت: «کلیپ منتشر شده از آقای میرسلیم را دیدم. این کلیپ در افکار عمومی باعث تشویش اذهان شده و تهمت مستقیمی به مجلس شورای اسلامی است. دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم باید به این موضوع ورود کند. ما نیز به عنوان نمایندگان مردم در مجلس این شکایت را داریم و معتقدیم این موضوع باید به‌طور شفاف روشن شود.»
اظهارات قالیباف پس از آن مطرح شد که میرسلیم در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها، به طرح اتهاماتی مبنی بر هزینه‌های غیرشفاف تبلیغات انتخاباتی پرداخت. وی گفته بود: «حقوق نماینده مجلس در طول چهار سال، حدود یک میلیارد تومان است؛ اما برخی افراد برای ورود به مجلس تا ۱۰ میلیارد تومان هزینه می‌کنند. این پول‌ها از کجا تأمین می‌شود؟»
میرسلیم همچنین مدعی شده بود: «در ماجرای رشوه و هدیه در مجلس اتفاقاتی می‌افتد که اصلاً باور نمی‌کنید.»
این اظهارات بلافاصله با واکنش‌های گسترده‌ای در میان نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. منتقدان میرسلیم این سخنان را باعث تخریب وجهه نهاد قانون‌گذاری کشور در افکار عمومی و خدشه به اعتماد مردم به مجلس دانستند و خواستار پیگیری حقوقی ماجرا شدند.
حال باید دید واکنش قوه قضاییه به این موضوع چه خواهد بود و آیا پیگیری قضایی در مورد اظهارات میرسلیم و یا صحت ادعاهای او در دستور کار نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت یا خیر.
پیش از این محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از نبود شفافیت مالی در میان برخی از منتخبان مردم، به پرسش مهمی اشاره کرده و گفته بود: «چگونه ممکن است نماینده‌ای که مجموع حقوق چهار سال دوره نمایندگی‌اش حدود ۲.۵ میلیارد تومان است، در زمان تبلیغات انتخاباتی بیش از ۶۰ میلیارد تومان هزینه کند؟»
این نماینده مجلس در ادامه افزوده است: «برخی از نمایندگان اکنون مالک ۱۰ واحد آپارتمان در تهران هستند. باید پرسید منبع تأمین این اموال از کجاست؟ آیا تنها با حقوق نمایندگی امکان چنین سرمایه‌گذاری‌هایی وجود دارد؟»
اظهارات رئیسی در حالی مطرح می‌شود که موضوع شفافیت مالی و نظارت بر اموال مسئولان، یکی از مطالبات پررنگ مردم در سال‌های اخیر بوده است. با وجود تصویب و اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟» همچنان نظارت دقیق و اثربخش بر منابع مالی مسئولان، به‌ویژه در دوران تبلیغات انتخابات، با چالش‌هایی جدی مواجه است.
