صنعت ساختمان در ۱۴۰۳ متاثر از کاهش تقاضا، چشمانداز منفی و جهش قیمت مصالح رکود جدی را متحمل شد؛ با وجود این از سرگیری مذاکرات با غرب و امیدواری نسبت به ثبات شرایط اقتصادی باعث شد تا فعالان صنعت ساختمان به بهبود شرایط در ۱۴۰۴ امیدوار شوند و این موضوع در بهبود شاخص انتظارات فروردین ۱۴۰۴ نمایان شد.
اگرچه کاهش ریسک سیاسی، احتمال بهبود شرایط را برای فعالان صنعت ساختمان مطرح کرده است، اما در شرایط کنونی این صنعت با ریسک جدید کاهش عرضه مصالح ساختمانی به دلیل شدت گرفتن ناترازی انرژی در کشور و کاهش اجباری تولید در بالادست صنعت ساختمان مواجه است. تولیدکنندگان بالادست صنعت ساختمان از احتمال افزایش ۲۰ واحد درصدی تورم در قیمت مصالح به دلیل محدودیت اجباری تولید خبر می‌دهند؛ در عین حال استمرار فشار محدودیت انرژی بر صنایع با کاهش تولید و عرضه محصول می‌تواند تعادل بازار مصالح را از میان برده و از این منظر نیز صنعت ساختمان با چالش‌‌های جدی مواجه خواهد شد.
رکود صنعت ساختمان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل (۱۴۰۲) شدت بیشتری به خود گرفت؛ گزارش شامخ صنعت ساختمان از تعمیق رکود در حوزه فعالیت‌‌های ساختمانی حکایت دارد. سرایت رکود در معاملات مسکن به حوزه ساختوساز و بروز ریسک جنگ در کشور طی سال گذشته از عوامل اصلی عقبگرد سرمایه‌‌گذاران از صنعت ساختمان طی یک سال اخیر بوده است.
براساس داده‌های ماهانه شامخ صنعت ساختمان، متوسط سالانه شامخ در ۱۴۰۳ برابر ۴۶ واحد بود؛ قرارگیری این شاخص زیر سطح ۵۰ واحدی بیانگر بروز رکود در این صنعت است و قرار گرفتن در بالای ۵۰ واحد از وضعیت رونق حکایت دارد. متوسط سالانه شامخ صنعت ساختمان در سال ۱۴۰۲ برابر ۵۱ واحد بود؛ این رقم به مفهوم آن بود که ساختمان‌‌سازی در این سال فاصله محدودی از مرز سنجش رکود و رونق داشت.
اثرگذاری فاکتورهای متعددی شامل کاهش قدرت خرید متقاضیان، بروز ریسک جنگ و افزایش تورم مصالح باعث شد تا صنعت ساختمان در سال ۱۴۰۳ با تعمیق رکود مواجه شود. بررسی جزئی داده‌های شامخ از کاهش ثبت سفارش ساخت از سوی مالکان در ۱۴۰۳، کاهش شاخص فروش خانه و افزایش تورم مصالح ساختمانی در همین زمان نسبت به سال قبل حکایت دارد.
شامخ صنعت ساختمان تصویری کیفی از نبض تولید و فروش مسکن در بازار ساختوساز کشور ارائه می‌‌کند؛ این شاخص با نظرسنجی از مدیران خرید ۸۰ تا ۱۰۰ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌‌های ساختوساز تخصصی به دست می‌‌آید و تصویری منسجم از وضعیت صنعت ساخت ارائه می‌‌کند.
بررسی داده‌های متوسط سالانه شامخ ساختمان‌‌سازی طی ۶ سال اخیر از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۳۹۹ از تضعیف فعالیت ساختوساز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی حکایت دارد. این تصویر با داده‌های کلی حاکم بر بخش ساختوساز نیز کاملا تطابق دارد. متوسط شاخص «سفارش ساخت از سمت مالکان» در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۶ واحدی نسبت به سال قبل به عدد ۴۴ واحد رسید. افزایش تنش سیاسی در منطقه و از دست رفتن چشمانداز روشن نسبت به وضعیت سیاسی منطقه اصلی‌ترین دلیل تضعیف این شاخص در این سال بود.
متوسط شاخص فروش در سال ۱۴۰۳ به نرخ ۴۳ واحد رسید؛ این درحالی بود که متوسط این شاخص در سال ۱۴۰۲ برابر ۴۸ واحد بود؛ این داده موید تضعیف تقاضا در معاملات مسکن در کشور است. متوسط شاخص «نبض قیمت مصالح‌‌ساختمانی» در سال ۱۴۰۳ به عدد ۷۰ واحد رسید؛ قرارگرفتن شاخص‌‌های قیمتی بالاتر از سطح ۵۰ واحد عاملی در جهت تقویت رکود خواهد بود. متوسط این شاخص در سال ۱۴۰۲ برابر ۶۸ واحد بود؛ به این ترتیب می‌توان گفت که افزایش مستمر بهای مصالح ساختمانی طی سال‌های اخیر در تقویت رکود در بخش ساختوساز به‌شدت موثر واقع شده است.
متوسط شاخص چشمانداز بازار برای سال ۱۴۰۳ به رقم ۵۲ واحد رسید؛ این درحالی بود که این شاخص در سال ۱۴۰۲ برابر ۵۰ واحد بود. اگرچه صنعت ساختوساز در سال ۱۴۰۲ وضعیت مطلوبی نداشت؛ اما وضعیت در ماه‌های پایانی سال اندکی بهبود داشت و این موضوع خود را در افزایش ۲ واحد متوسط سالانه شاخص چشمانداز بازار نشان داد. پایداری این شاخص در وهله ابتدایی وابسته به نتیجه مذاکره با غرب خواهد بود. البته با توجه به افزایش ناترازی انرژی در کشور، حفظ سطوح جدید کسب شده برای این شاخص با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است. درواقع بیم آن می‌‌رود که محدودیت انرژی باعث شود تا صنعت ساختمان با ریسک کمبود مواد اولیه یا گرانی غیرقابل هضم مواجه شود.
استمرار این رویه علاوه بر زیان این تولیدکنندگان می‌تواند با محدودیت عرضه مواد اولیه، به ضرر صنایع میانی و تکمیلی در سایر زنجیره‌های تولید بینجامد. طی سال ۱۴۰۳ متوسط بهای مصالح ساختمانی رشدی ۴۰ درصدی داشت؛ این رشد قیمت به‌شدت بر هزینه ساخت اثرگذار شد؛ در واقع تورم مصالح ساختمانی در سال قبل یکی از دلایل اصلی رکود در بخش ساختوساز بود. در چنین شرایطی آغاز اعمال محدودیت انرژی صنایع از هفته‌های ابتدایی سال و شدت گرفتن آن در میانه اردیبهشت؛ احتمال جدی افزایش تورم در بخش مصالح ساختمانی را برای سال جاری مطرح کرده است.
فعالان بخش بالادست صنعت ساختمان یعنی تولیدکنندگان مصالح از اعمال محدودیت ۶۰ درصدی در دیماند برق خود تا میانه روز و اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برای مابقی ساعات تا انتهای شب خبر دادند. درحالی واحدهای تولیدی متحمل افت اجباری تولید به دلیل محدودیت انرژی در فصول مختلف سال می‌شوند که این رویه بر هزینه‌های تولید به شکل مستقیم اثرگذار می‌شود. بخشی از هزینه‌های تولید، هزینه ثابت بوده و با کاهش تولید همچنان پابرجا باقی می‌‌ماند. به گفته فعالان صنعتی، محدودیت‌‌های فعلی اعمال شده بر صنایع به دلیل کمبود برق هزینه تولید آنها را تا ۲۰ واحد درصد افزایش می‌دهد.
البته این کاهش‌‌های اجباری تولید به دلیل محدودیت انرژی و عدم امیدواری نسبت به بهبود شرایط در آینده می‌تواند بخشی از سرمایه‌‌گذاران و تولیدکنندگان را به خروج از عرصه صنعت کشور سوق دهد؛ تحقق این پیش‌‌بینی منفی به کاهش عرضه محصول به بازار منجر می‌شود که این موضوع نیز عاملی در جهت افزایش قیمت خواهد بود.
بنابراین اگرچه احتمال توافق با غرب فعالان عرصه ساختوساز را امیدوار کرده، اما ناترازی جدی در بخش انرژی برق و گاز می‌تواند تبدیل به ریسک جدی صنعت ساختمان در سال جاری شود و آینده رونق این صنعت در سال جاری را تیره و تار کند. فعالان صنعتی در این شرایط نسبت به سخت‌‌گیری‌‌های دولت در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر نیز انتقاد کرده و گفتند: بغرنج شدن تامین انرژی در کشور تا جایی پیش رفت که صنایع حاضر به صرف هزینه برای احداث نیروگاههای سبز نظیر نیروگاه خورشیدی شده‌‌اند. با وجود این دولت در این زمینه نیز همکاری لازم را ندارد و در واقع توسعه نیروگاههای خورشیدی با هزینه فعالان صنعتی، به دلیل موانع موجود دشوار است.
