به گزارش عصرخبر، در روزهای گذشته، سه اپراتور اصلی کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) با صدور نامه‌ای مشترک خطاب به مقام عالی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسبت به پیامدهای ادامه سیاست تثبیت تعرفه اینترنت هشدار دادند. این نامه در شرایطی منتشر شده که افکار عمومی، کارشناسان و نهادهای تصمیم‌گیر، بار دیگر با یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار ارتباطات کشور یعنی «تعرفه خدمات اینترنت» مواجه‌اند.
در این نامه، اپراتورها به صراحت اعلام کرده‌اند که ادامه وضعیت فعلی در نرخ‌گذاری خدمات، نه‌تنها امکان توسعه شبکه را سلب کرده، بلکه ارائه خدمات پایدار به مشترکین نیز در معرض تهدید قرار گرفته است. اپراتورها از افزایش شدید هزینه‌ها در کنار ثبات چندساله تعرفه‌ها گفته‌اند؛ موضوعی که منجر به شکاف عمیق درآمدی، فرسودگی زیرساخت‌ها، و کاهش جدی در انگیزه سرمایه‌گذاری شده است.
در بخش‌هایی از این نامه آمده است که:
«تثبیت نرخ خدمات در سال‌های گذشته، با وجود رشد هزینه‌ها و کاهش شدید درآمدها، باعث اختلال در تأمین تجهیزات، کند شدن توسعه شبکه، و افت محسوس کیفیت شده است.»
اپراتورها همچنین تأکید کرده‌اند که ارائه خدمات اینترنتی با نرخ فعلی، به‌ویژه در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و قیمت تمام‌شده، دیگر توجیه اقتصادی ندارد و در صورت عدم تغییر شرایط، آسیب آن به زودی دامن کاربران نهایی را خواهد گرفت.
در همین فضای ملتهب، سخنگوی دولت نیز موضعی متفاوت از گذشته اتخاذ کرده و به‌نوعی بر سخنان اپراتورها مهر تأیید زده است. مهاجرانی در نشست خبری اخیر گفت:
«سرکوب قیمت‌ها نه تنها موجب پایایی در بازار نمی‌شود، بلکه تجربۀ سال‌های گذشته نشان داده که نتیجه آن، جهش‌های ناگهانی و فشار مضاعف بر ارائه‌دهندگان خدمات بوده است. اینترنت نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
این اظهارنظر، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری بخش ارتباطات کشور تلقی می‌شود. برای نخستین‌بار، یکی از مقامات ارشد دولت به‌طور رسمی تأکید می‌کند که سیاست تثبیت قیمت‌ها در بازار اینترنت، نه تنها کارآمد نیست، بلکه به زیان پایداری شبکه و کیفیت خدمات است.
با این مواضع هم‌راستا از سوی اپراتورها و دولت، اکنون کشور در آستانه تصمیمی مهم قرار گرفته است: آیا وقت آن نرسیده که تعرفه اینترنت متناسب با واقعیت‌های اقتصادی اصلاح شود؟
اپراتورها پیشنهاد داده‌اند که اگر اصلاح عمومی تعرفه‌ها ممکن نیست، دست‌کم اجازه ارائه خدمات خاص با نرخ‌های غیردستوری برای کاربران خاص فراهم شود. به عبارت دیگر، مدل دو‌نرخی برای خدمات اینترنتی که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است، به عنوان راه‌حل بینابینی مطرح شده است.
در غیر این صورت، به گفته اپراتورها، هم کاهش کیفیت ادامه خواهد داشت و هم احتمال خروج اپراتورهای کوچک‌تر از بازار افزایش خواهد یافت؛ مسئله‌ای که در نهایت به کاهش رقابت و افت تجربه کاربری منجر می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، درآمد متوسط هر گیگ مصرفی اینترنت در ایران کاهش یافته، در حالی که میزان مصرف و فشار بر شبکه چند برابر شده است. در چنین شرایطی، ادامه سیاست تثبیت تعرفه نه تنها توسعه را متوقف می‌کند، بلکه می‌تواند امنیت داده و تاب‌آوری شبکه ملی اطلاعات را هم تحت تأثیر قرار دهد.
اکنون زمان آن فرا رسیده که با واقع‌بینی، گفت‌وگوی شفاف با افکار عمومی و جسارت در تصمیم‌گیری، مسیر اصلاحات تعرفه‌ای در بازار اینترنت کشور آغاز شود؛ مسیری که اگرچه ممکن است با مقاومت‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت تنها گزینه برای تضمین پایداری، کیفیت و رشد در زیست‌بوم ارتباطات ایران است.
