رشد دو رقمی در تقاضای مصرف برق که در اردیبهشت همه را شگفت‌زده کرد، تنها از طریق مکانیسم هوشمند بازار قابل مدیریت است و پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و تولید با شیوه کنونی حکمرانی بخش انرژی کمبود برق را حل نخواهد کرد. خروجی تقدم دادن به «کنتور هوشمند» به جای «اقتصاد هوشمند» تنها سبب خواهد شد تا پیوسته رشد مصرف برق بالاتر از رشد تولید قرار گرفته و نااطمینانی در اقتصاد ایران بیشتر شود.
وزارت نیرو به صورت غیررسمی (و تاییدنشده) برای امسال از یک بازه ۱۶ تا ۲۳هزار مگاواتی برای حجم ناترازی برق در تابستان پیش‌رو خبر داده است. تقلیل علت این رخداد به عوامل طبیعی مانند دما و کمبود گاز نه تنها کمکی به حل مساله ناترازی نخواهد کرد که راه‌حل‌های خطا را به معادله صنعت برق وارد می‌کند. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که بحران برق عمیق‌تر از آن است که بتوان آن را به مسائل کوتاه‌مدت نسبت داد و ریشه در یک رویکرد دارد که ناترازی در بخش انرژی را تقویت می‌کند. در واقع افزایش مصرف، شکاف بین عرضه و تقاضا و فرسایش زیرساخت‌ها، همگی در کنار یکدیگر یک ریشه بیشتر ندارد: ضدیت با اقتصاد.
ایران، از دیرباز به‌عنوان کشوری با منابع انرژی گسترده و ارزان قیمت شناخته می‌شده است. تولید برق در هر کشوری از موضوعات مهم اقتصاد است تا جایی که می‌توان گفت یکی از چرخ‌های اصلی اقتصادصنعتی به برق وابسته است. واکاوی در داده‌های تولید برق حاکی از ۱۵۲برابر شدن تولید برق است. این رشد که در ظاهر نویدبخش ظرفیت تولید برق فراوان در کشور است، از جایی به بعد (سال ۱۴۰۰) از روند مصرف جا مانده و در تابستان کشور را با بحران‌های جدی تامین برق روبه‌رو کرده است. نگاهی واقع‌بینانه حاکی از کاهش رشد تولید برق در ۴۰ساله گذشته است. جالب اینکه میانگین رشد سالانه تولید برق در کشور از ۱۲.۵درصد در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ به حدود ۶.۸درصد در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ کاهش یافته درحالی‌که مصرف برق طی این سال‌ها رشد ۱۹درصدی داشته است. این کاهش شدید سرعت که از ۱۳۹۶ به این‌سو شدت گرفته، یکی از دلایل اصلی کمبود برق در ایران است.
نهاد اصلی درگیر با این بحران، وزارت نیرو است که به‌عنوان تامین‌کننده برق در کشور، وظیفه مدیریت منابع انرژی و تامین برق مورد نیاز صنایع و مردم را بر عهده دارد و به ناترازی حکمرانی برق معترف است. برای نمونه اخیرا در یک نشست دانشجویی وزیر نیرو با تایید این بحث اعلام کرده است با وجود شرایط فعلی بخش خصوصی به صنعت برق وارد نمی‌شود. وی با گلایه از هزینه ۵۰۰۰ تومانی برق و فروش آن به ۴۹ یا ۳۹ تومان اعلام کرده است: الان مشکل ما در برق و آب این است که در اینجا عالمانه تصمیم نگرفتیم. بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود ۱۹ و خرج ۲۰؛ همه مشکلات به خاطر این است. تشکیل سرمایه انجام نمی‌شود و بخش خصوصی وارد نمی‌شود.
عباس علی‌آبادی با انتقاد از حکمرانی صنعت برق گفته است: دیگر امکان ادامه این مسیر نیست. سال دیگر با مشکل بنزین مواجه می‌شوید و سال بعد با مشکل دیگر. ما نباید به بهانه مشکلات دیگر، راه‌حل‌های غلط را برویم؛ مسیرهای اشتباه مسیرهای گمراه‌کننده هستند، اینها راه نیست. وزیر نیرو با اشاره به اثرات اقتصادی اصلاحات ساختاری در صنعت برق گفت: مردم فقیر هستند و ندارند بنابراین برق را برای همه ارزان می‌کنیم؛ اما ادامه این راه ممکن نیست.فاصله بسیار عمیقی بین تولید و مصرف به وجود آمده و همین‌طور فاصله زیاد می‌شود؛ سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم و از طرف مصرف روز به روز بیشتر می‌شود. مگر می‌شود با این روند ادامه داد؟
«صنایع باید به فکر ایجاد نیروگاه‌های خود باشند؛ صنایع کوچک از نیروگاه‌های سوخت‌محور و صنایع بزرگ از سیکل ترکیبی استفاده کنند.» صحبت‌های محمد اتابک وزیر «صمت» در حالی مطرح شده که قربانی بزرگ کمبود برق، بخش تولید است، اما تنها راهی که پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پیشنهاد راه‌اندازی نیروگاه‌ها به صنایع است. اما این پیشنهاد تنها برای شرکت‌های بزرگ امکان توجه دارد و برای صنایع کوچک و متوسط که به‌دلیل تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی توان سرمایه‌گذاری کلان ندارند، قابل اجرا نیست. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت نیز با تایید این موضوع، اخیرا اعلام کرده است: صنایع در شرایطی باید نیروگاه‌های خود را راه‌اندازی کنند که بسیاری از آنها با مشکلات مالی جدی روبه‌رو هستند و قادر به تامین هزینه‌های چنین پروژه‌هایی نیستند. اصلاح قیمت برق و آزادسازی این حوزه از «اقتصاد دستوری» این امکان را ایجاد می‌کند تا همچون خروج اروپا از بحران گاز پس از جنگ اوکراین، اقتصاد ایران نیز امکان تعدیل شرایط خود با ناترازی را به‌دست آورد.
قطعا آزادسازی قیمت برق و گشودن فضای عرضه و تحویل برق به روی بخش خصوصی می‌تواند دروازه ورود سرمایه‌گذاران به صنعت برق باشد. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از ۲۷مدیر بخش خصوصی فعال در صنعت برق در ابتدای اردیبهشت۱۴۰۴ نشان داد که بدون سودآور کردن این حوزه، امکان تحقق اهداف وجود ندارد. بنابراین انتظار تولید ۳۰هزار مگاوات برق خورشیدی در دولت چهاردهم بدون بستر اقتصادی آن در بهترین حالت، صرفا یک آرمان‌گرایی بی‌پایه است که نتیجه عملی به‌دنبال ندارد. حجم اندک سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها با وجود هیاهوی بسیار که به کمتر از هزارمگاوات محدود شده، نشانه روشن صحت این استدلال است که «بدون سودآوری» تولید برق برای سرمایه‌گذاران جذابیتی ندارد.
یکی از عوامل مهم در بحران برق ایران، وابستگی زیاد صنایع به برق ارزان و یارانه‌ای است. در ایران، برق صنعتی یکی از ارزان‌ترین تعرفه‌ها را در جهان دارد که این سیاست موجب شده است بسیاری از صنایع با بهره‌وری پایین اما مصرف برق زیاد، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. ظاهرا در ۵صنعت «فولاد»، «آلومینیوم»، «لاستیک و پلاستیک»، «روغن» و «سرب‌و روی» این امر شدت بیشتری داشته و برق به‌عنوان نهاده اصلی تولید مورد استفاده است. این وابستگی هیچ ایرادی ندارد؛ اما به شرطی که قیمت برق آزاد و بنگاه به صورت شفاف بهای اقدام خود را بپردازد.
از سوی دیگر، ارزان‌فروشی برق سبب شده است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق و به‌ویژه نیروگاه‌ها به تاخیر بیفتد؛ زیرا برق ارزان با از بین بردن سودآوری فعالیت اقتصادی، برای هیچ بنگاهی امکان ادامه کار ایجاد نمی‌کند.
بحران کمبود برق در ایران به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر تبعات جدی خواهد داشت. ازآنجاکه صنایع ایران به‌ویژه در بخش‌هایی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و صنایع غذایی به برق نیاز دارند، هرگونه نوسان در تامین برق هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و همچنین منجر به کاهش تولید خواهد شد. در نتیجه، بحران برق می‌تواند به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولید صنایع منجر شود. کاهش تعداد روزهای تولید در دو صنعت فولاد و سیمان به ۱۵۰روز در سال، کاهش ظرفیت تولید و رشد هزینه نهایی هر واحد محصول را سبب خواهد شد.
در درجه بعد، مرغداری‌ها و دامداری‌ها که برای شیردوشی، گرمایش، سرمایش و تامین آب وابسته به برق هستند، دچار اختلال جدی می‌شوند؛ مرگ‌ومیر دام و طیور، افت تولید و خسارت‌های جبران‌ناپذیر تنها بخشی از پیامدهاست که در نگاه کلان‌تر منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. از سوی دیگر، صنایع غذایی که برای فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات به برق نیاز دارند، با توقف فعالیت، از چرخه عرضه خارج می‌شوند و این یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، کمبود در بازار و فشار مضاعف بر سفره خانوار.
تداوم قطعی‌های برق نه‌فقط به تعطیلی خط تولید منجر می‌شود، بلکه فشار هزینه‌ای سنگینی را نیز بر دوش بنگاه‌های صنعتی تحمیل می‌کند. در شرایطی که تولید متوقف می‌شود؛ اما هزینه‌های جاری از جمله حقوق، بیمه و استهلاک پابرجاست، بسیاری از واحدهای صنعتی برای بقای خود به ناچار دست به تصمیمات سخت می‌زنند؛ یکی از نخستین گزینه‌ها، تعدیل نیرو است. کاهش نیروی کار برای کاهش هزینه، هرچند در کوتاه‌مدت ابزاری برای حفظ حیات شرکت‌ها به نظر می‌رسد، اما در مقیاس ملی به معنای افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد خانوار و در نهایت کوچک شدن تقاضای موثر در اقتصاد و فقیرتر شدن ایران خواهد بود. اما این معضل که به این شدت بر اقتصاد ایران چنبره زده، با راه‌حلی ساده قابل حل است. در پیش گرفتن اصلاحات ساختاری در صنعت برق می‌تواند زودتر از پیش‌بینی‌ها مساله ناترازی را حل و راه را برای تامین پایدار برق باز کند.
