نگاه تاریخی به سابقه صدور کارت‌های بازرگانی حکایت از آن دارد که در سال۱۳۰۵، نخستین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد. با پررنگ‌شدن نقش بازرگانان و تجار در تجارت خارجی و گسترش آن، دولت که صاحب اختیار تجارت خارجی بود، جهت تفویض اختیار خود در این زمینه، کارتی را برای بازرگانان صادر کرد که کارت بازرگانی نام گرفت. در ماده۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال۱۳۶۶، به الزامی‌بودن داشتن کارت بازرگانی برای انجام تجارت خارجی تصریح شده‌است.
در این سال‌ها مقررات حاکم بر کارت‌های بازرگانی با تغییرات بسیاری همراه بوده‌است. این تغییرات به سبب کارآیی نداشتن مقررات حاکم بر حوزه تجارت، ایجاد می‌شود و درنهایت نیز نتیجه مطلوب حاصل نشده‌است. صدور کارت بازرگانی به‌عنوان مقدمه‌‌‌‌‌ای در مسیر تجارت در دنیای کنونی و در اغلب کشورهای دنیا، منسوخ شده‌است. در اغلب کشورهای دنیا که از حجم تجارت بالایی هم برخوردار هستند، صرفا یک کد اقتصادی به تجار اختصاص‌داده می‌شود که جنبه شناسایی دارد.
در سال‌های اخیر تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی شدت گرفته‌است. براساس اطلاعات منتشرشده توسط اتاق بازرگانی ایران، تا سال۱۴۰۳، مجموع کارت‌های فعال بازرگانی در سراسر کشور حدود ۵۰ تا ۵۵هزار عدد بوده‌است، اما در سال۱۴۰۳ بالغ‌‌‌‌‌بر ۳۵هزار و ۶۷۵ کارت اولی، صادر شده‌است، بنابراین باید این‌‌‌‌‌طور ادعا کرد؛ صدور این حجم از کارت بازرگانی تاکنون سابقه نداشته‌است. حذف برخی از الزامات برای صدور کارت بازرگانی همچون محل کسب و مکان تجاری، منجر به صدور حداکثری کارت بازرگانی طی یک سال‌اخیر شده‌است. البته شدت‌گرفتن قیمت دلار در بازار آزاد و سامانه‌‌‌‌‌های رسمی نیز محرک تقاضا در این بخش بوده‌است.
چالش‌های فعالان تجاری با کارت بازرگانی را در چند دسته مجزا می‌توان بررسی کرد. نخست: روند پیچیده اما ناکارآمد در صدور کارت بازرگانی، تغییرات مداوم قوانین و مقررات حاکم بر کارت‌های بازرگانی، تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی، دخالت بانک‌مرکزی در سیاست‌های تجاری، فساد و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و... از مهم‌ترین انتقاداتی هستند که فعالان عرصه تجارت نسبت به این مجوز صادراتی، وارد می‌کنند.
دوم: بخش بزرگی از چالش‌های حاکم بر حوزه تجارت و مقررات کارت‌های بازرگانی، به دلیل چند نرخی‌بودن قیمت دلار در کشور ایجاد می‌شود. ارز چند نرخی از دو منظر فعالیت‌های بازرگانی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و به چالش‌هایی متکی به ساختار صدور کارت بازرگانی نیز منجر می‌شود. ابتدا آنکه صادرکنندگان موظف به پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی با قیمت دلار رسمی هستند. در شرایطی که بهای نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ‌های رسمی آن، فاصله قابل‌توجهی می‌گیرد، رغبت به سوءاستفاده از این گپ قیمتی، تشدید می‌شود. درهمین‌‌‌‌‌حال هر سال‌بر صف تجار و واردکنندگان افزوده می‌شود، چراکه دریافت ارز با قیمت دولتی، ورود کالا و فروش آن با احتساب ارز آزاد در بازار آزاد، فعالیتی سودده است. در چنین شرایطی کارت‌های بازرگانی اجاره‌‌‌‌‌ای(یک سال‌مصرف) مورد‌توجه ویژه‌ای قرارگرفته‌‌‌‌‌اند، به‌گونه‌ای‌که برخی بازرگانان با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادرشده به‌نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می‌پردازند که پیامدهای منفی اقتصادی بسیاری به‌دنبال دارد. ازجمله این آثار منفی باید به فرار مالیاتی و عدم‌ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد، بنابراین باید این‌‌‌‌‌طور ادعا کرد که قوانین ناکارآمد در حوزه ارز و همچنین نبود کنترل‌‌‌‌‌های دقیق بر این فرآیند، خسارات جدی را به حوزه تولید تحمیل کرده‌است.
سیاستگذار از سال‌گذشته به‌دنبال آن بود تا با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، فاصله میان قیمت دلار را در بازارهای مختلف رسمی و غیررسمی به هم‌‌‌‌‌نزدیک و از تبعات سوء آن بر اقتصاد، جلوگیری کند. با این‌‌‌‌‌وجود در عمل هیچ اقدام کارآمدی برای تحقق این هدف اجرایی نشده‌است. درواقع کاهش فاصله میان نرخ رسمی دلار در مرکز مبادله و قیمت فروش ارز در بازار آزاد وابستگی مستقیمی به شرایط سیاسی کشور دارد. درعین‌‌‌‌‌حال سیاست‌های پولی و مالی بانک‌مرکزی هیچ تاثیری در تحقق این هدف ندارد. برهمین‌‌‌‌‌اساس نیز از زمانی‌که مرکز مبادله به‌‌‌‌‌طور رسمی جایگزین سامانه نیما شد، فاصله میان قیمت دلار در مرکز مبادله و بهای آن در بازار آزاد، از بیش از ۱۰درصد تا بیش از ۴۰درصد در نوسان بوده‌است. به بیان دیگر سیاستگذار در کاهش فاصله میان قیمت ارز رسمی و غیررسمی موفق نبوده‌است.
صادرات از مبادی غیررسمی یکی از مهم‌ترین موارد انتقاد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در سال‌گذشته بود. فعالان صنعت فولاد بارها نسبت به تشدید فاصله میان قیمت دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی هشدار دادند. به اعتقاد این فعالان صنعتی، صادرات فولاد با توجه به‌شدت‌گرفتن فاصله میان نرخ‌های دلار و الزام دولت به پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی با نرخ مصوب، سودده نبود. درنتیجه در چنین فضایی تولیدکنندگان و تجار باسابقه از صادرات سر باز می‌زدند. به اعتقاد این فعالان صنعتی، بخش بزرگی از صادرات فولاد کشور در چنین دوره‌‌‌‌‌هایی با اتکا به‌کارت بازرگانی اجاره‌‌‌‌‌ای انجام می‌شود تا صادرکننده ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات نباشد. بدون‌تردید با توجه به سیاست‌های ارزی حاکم بر اقتصاد ایران، این چالش در سال‌جاری نیز امکان بروز خواهدداشت.
داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی عملکرد کارت بازرگانی و چالش‌های پیرامون آن گفت: صدور کارت بازرگانی به شکلی که در کشور ما کاربرد دارد، منحصر به ایران و چند کشور محدود است. در اغلب کشورهای دنیا حتی با سطح تجاری قابل‌توجه، شناسه‌‌‌‌‌ای به تجار اختصاص‌داده شده که از آن برای شناسایی آنها استفاده می‌شود.
وی افزود: در کشور ما کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات است. صدور این مجوز در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، سیاست‌های ارزی چند نرخی به دلایل مختلفی مورد قبول است و تقاضا برای دلار به‌‌‌‌‌مراتب بیشتر از عرضه آن است، با اماواگرهای بسیاری مواجه خواهدشد.
این فعال تجاری گفت: با توجه به تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد ایران و کاهش مستمر ارزش پول ملی در کشور، تقاضا برای خریداری دلار جهت حفظ ارزش دارایی از سوی مردم، افزایش یافته‌است، یعنی ما شاهد تقاضای غیرمصرفی قابل‌توجهی برای دلار هستیم. درهمین‌‌‌‌‌حال با توجه به تفاوت قابل‌توجه قیمت دلار رسمی و غیررسمی، تقاضا برای واردات زیاد است، یعنی هر روز بر تعداد واردکنندگان افزوده می‌شود. درهمین‌‌‌‌‌حال با توجه به الزامات قانونی دولت در بازگشت ارز صادراتی، محل تقاضای جدیدی برای دریافت کارت بازرگانی و حضور در جرگه تاجران، شکل می‌گیرد.
رنگی گفت: بدون‌تردید تا زمانی‌که آرامش به اقتصاد ایران بازنگردد، نمی‌توان به اصلاح سیاست‌های ارزی کشور امید چندانی داشت. اصلاح اقتصاد ایران که تابعی از اقدامات مختلف سیاسی و بازنگری در استراتژی‌های پولی و مالی است، تنها راهکار اصولی و بادوام مقابله با این شرایط ناکارآمد است، در غیر‌این‌صورت هیچ راهکاری در بلندمدت نتیجه‌‌‌‌‌بخش نخواهد بود. این فعال تجاری در پاسخ به سوالی مبنی‌بر صدور کارت اجاره‌‌‌‌‌ای گفت: در سال‌های اخیر شاهد پدیده‌‌‌‌‌ای با عنوان «کارت بازرگانی اجاره‌‌‌‌‌ای» هستیم.
این دست اقدامات با هدف قاچاق‌کالا یا دورزدن قانون انجام می‌شود و تبعات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. بااین‌‌‌‌‌وجود گویی عزم راسخی برای مقابله با این شرایط وجود ندارد. بدون‌تردید وجود خلأهای قانونی و همچنین کم‌‌‌‌‌توجهی دستگاه‌های نظارتی در تشدید این دست مشکلات، اثرگذار هستند.
