یکی از اصول پذیرفته‌شده در علم اقتصاد مدرن، حمایت از سازوکار بازار آزاد است. تجربه نشان داده که در بسیاری از حوزه‌ها، رقابت آزاد میان تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، به تخصیص بهینه منابع، کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت منجر می‌شود. با این حال، بازار همیشه هم کارآمد عمل نمی‌کند. در مواردی مانند آلودگی‌های زیست‌محیطی، عدم ارائه کالاهای عمومی یا اطلاعات نابرابر میان خریدار و فروشنده، بازار دچار «شکست» می‌شود و در چنین شرایطی، ورود و نظارت دولت ضروری است. یکی از شناخته‌شده‌ترین انواع شکست بازار، انحصار است. زمانی که یک شرکت در یک بازار خاص بدون رقیب موثر فعالیت می‌کند، این نگرانی به وجود می‌آید که آن شرکت بتواند قیمت‌ها را بالا ببرد، عرضه را محدود کند یا مانع ورود بازیگران جدید شود. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت آن است که هر انحصاری لزوما زیان‌بار نیست. در بسیاری از موارد، یک شرکت به‌دلیل نوآوری، کارآیی بالا یا سرمایه‌گذاری گسترده موفق به کسب سهم بالایی از بازار شده است و چنین موفقیتی به خودی خود نباید مورد مجازات قرار گیرد.
در علم اقتصاد، انحصار به وضعیتی گفته می‌شود که یک فروشنده عملا رقیب موثری در بازار نداشته باشد و مصرف‌کننده نیز جایگزین مناسبی پیش روی خود نبیند. اما انحصار به‌یک‌شکل ایجاد نمی‌شود و انواع مختلفی دارد:
تنها نوع سوم است که از منظر حقوقی و سیاستگذاری باید مورد بررسی و در صورت لزوم، مداخله قرار گیرد.
این تصور که هر شرکتی که سهم بازار بالایی دارد یا قیمت محصولاتش بیشتر از سطح مطلوب مصرف‌کننده است، باید با دخالت دولت روبه‌رو شود، نادرست است. گاهی قیمت بالا نتیجه سرمایه‌گذاری‌های سنگین، خدمات باکیفیت یا ریسک‌پذیری بالاست. در چنین شرایطی، قیمت بالاتر لزوما به معنای سوءاستفاده از قدرت بازار نیست. مداخله دولت زمانی توجیه‌پذیر است که یک شرکت از جایگاه مسلط خود برای تضعیف رقابت و بستن راه ورود رقبا استفاده کند. این می‌تواند از طریق خرید رقبا، قراردادهای انحصاری یا دستکاری پلتفرم‌های دیجیتال برای محروم کردن رقبا از دسترسی به بازار انجام شود. اما همین اقدامات هم در هر شرایطی غیرقانونی نیست و باید در بستر خاص بازار و رفتار شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد.
در یکی از پرونده‌های اخیر، شرکت اسنپ‌فود به‌دلیل بستن قراردادهای انحصاری با برخی رستوران‌ها، مورد انتقاد قرار گرفت. برخی مدعی شدند که این شرکت با این قراردادها، عملا جلوی فعالیت پلتفرم‌های رقیب را گرفته است. اما آیا قراردادهای انحصاری به‌تنهایی غیرقانونی هستند یا آنکه می‌توان آنها را به‌عنوان بخشی از همکاری‌های بلندمدت و منطقی میان شرکت‌ها در نظر گرفت؟ برای مثال، اگر یک پلتفرم هزینه تبلیغات و آموزش رستوران را پرداخت می‌کند، شگفت‌انگیز نیست که بخواهد تا مدتی، انحصار ارائه خدمات آن رستوران را در اختیار داشته باشد. در چنین مواردی، سوال اصلی این نیست که آیا قرارداد انحصاری بوده یا نه، بلکه این است که آیا شرکت از قدرت بازار خود برای جلوگیری از رقابت سوءاستفاده کرده است یا خیر؟ پاسخ به این سوال ساده نیست و نیازمند بررسی دقیق اقتصادی و حقوقی است.
سیاستگذاری ضدانحصار یکی از ابزارهای مهم دولت برای حفاظت از رقابت و رفاه مصرف‌کننده است. اما نباید به صرف بزرگ بودن یک شرکت یا قیمت بالای محصولاتش، حکم به مداخله داد. بازارها سازوکارهایی پیچیده دارند و تحلیل رفتار شرکت‌ها نیازمند درک عمیق و متکی بر شواهد است. دولت زمانی باید وارد عمل شود که نشانه‌هایی از رفتارهای ضد‌رقابتی هدفمند دیده می‌شود، نه صرفا به‌دلیل موفقیت تجاری یا محبوبیت یک برند. در حوزه مقابله با انحصار، همان‌قدر که بی‌توجهی خطرناک است، مداخله شتاب‌زده و بدون تحلیل نیز می‌تواند به بازار آسیب بزند.
* پژوهشگر دکترای اقتصاد دانشگاه نورث وسترن
