روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کمبود برق و قطع شدن آن، چه برای مصارف خانگی و چه برای مصارف صنعتی، در شأن ایران و نظام جمهوری اسلامی نیست.

 

درست است که این مشکل نتیجه کوتاهی‌هائی است که در سال‌های گذشته صورت گرفته ولی اکنون مطالبه مردم، اعم از صاحبان صنایع، فروشگاه‌ها و کسانی که در خانه‌هایشان دچار قطع شدن برق می‌شوند، اینست که دولت با تدبیر با این معضل برخورد کند و تا چاره‌سازی اساسی فعلاً مشکلات را موقتاً کاهش دهد. استفاده از عنوان «ناترازی» که نوعی بازی با کلمات است نمی‌تواند آلام مردم از عوارض قطع شدن برق که نام آن «کمبود» است را کاهش دهد.

 

حتی اگر کارشناسان صنعت برق هم نگویند، عموم مردم می‌دانند که فرسودگی نیروگاه‌ها، خشکسالی، مصرف بی‌رویه، سوء‌استفاده صاحبان ماینرها و ضعف مدیریت، عوامل کمبود برق در شرایط کنونی کشور هستند. اینها اموری هستند که مسئولان می‌توانند با تدبیر و بهره بردن از همراهی مردم به مقابله مقطعی با آنها بپردازند و البته با به دست آوردن فرصت درصدد برطرف ساختن کامل مشکل و حل نهائی آن برآیند.

 

مقابله با صاحبان ماینرها در عین حال که تعدادی از دانه‌درشت‌ها را پشت‌ سر خود دارند، به اراده‌ای حاکمیتی نیاز دارد که متأسفانه تاکنون در مسئولین دیده نشده است.

 

یکی از اصول اولیه حکمرانی سالم که حضرت علی علیه‌السلام در فرمان حکومتی به مالک اشتر بر آن تأکید فرموده، نفروختن رضایت عامه مردم به منافع افراد خاص است. ناراضی کردن مردم به قیمت به دست آوردن رضایت دانه‌درشت‌ها، خطای بزرگی است که موجب تزلزل حکومت می‌شود و پشتوانه مردمی آن را نابود می‌کند. 

 

هرچند افراد ناشناخته‌ای هم در میان صاحبان ماینرها که به صورت مخفی فعالیت می‌کنند و به دزدی برق مشغولند نیز وجود دارند ولی مشکل اصلی دانه‌درشت‌هائی هستند که به دلیل وابستگی‌هایشان به مراکز قدرت تاکنون برخورد جدی با آنها نشده است. مسئولان صنعت برق می‌توانند به راحتی تمام ماینرها را که در هر نقطه‌ای از کشور فعال باشند شناسائی کنند و با دانه‌درشت‌ها و ریزدانه‌ها بدون ملاحظه برخورد نمایند. تا زمانی که چنین برخورد قاطعانه و عادلانه‌ای صورت نگیرد بخش عمده‌ای از مشکل کمبود برق و قطع شدن آن پابرجا خواهد بود.

 

برای مواردی از قبیل مصارف بی‌رویه فروشگاه‌ها، خانه‌های مجلل، ادارات و مؤسساتی که مازاد بر نیاز واقعی مصرف دارند، روش طلب همراهی از عموم بهترین راه جهت کاهش مصرف است. طبعاً افرادی که حاضر به همراهی نشوند می‌توان با محروم کردنشان از اشتراک، راه دیگری را پیمود. صاحبان خانه‌های مجلل و موسسات پرمصرف را با افزایش قیمت برق نمی‌توان وادار به همراهی کرد. آنها بقدری پول دارند که هزینه‌های بالای برق نزد آنها پول خُرد محسوب می‌شود. چنین افرادی باید از داشتن برق دولتی محروم شوند و خودشان با هزینه‌ شخصی برق خانه یا مؤسساتشان را تأمین کنند.