علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با پارس نیوز، با انتقاد از بسته بودن سامانه ثبتنام مسکن ملی، این اقدام را خلاف قانون جهش تولید مسکن دانست و خواستار اقدام فوری دولت برای اجرای تعهدات قانونی خود در حوزه ساخت و عرضه مسکن شد.
وی افزود: مطابق قانون جهش تولید مسکن که در مجلس یازدهم به تصویب رسید، دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند. این قانون سازوکاری روشن برای تأمین زمین و اجرای پروژهها از طریق روشهای مختلف دولتی، خصوصی و تعاونی پیشبینی کرده و دولتها موظف به اجرای آن هستند.
عباسی با اشاره به سابقه اجرای طرحهای مسکن در کشور افزود: در دولتهای نهم و دهم با اجرای طرح مسکن مهر، شاهد رشد نسبی در تولید مسکن بودیم، اما دولت بعدی با توقف این طرح و عدم ارائه برنامه جایگزین، باعث بروز بحران فعلی در بازار مسکن شد. اگر در آن دوره ساخت و ساز ادامه پیدا میکرد، امروز با چنین حجم از تقاضا و کمبود مواجه نبودیم.
وی ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن با هدف جلوگیری از تعلل دولتها در حوزه مسکن تدوین شد، تا دیگر هیچ دولتی نتواند از زیر بار مسئولیت تامین سرپناه برای مردم شانه خالی کند. در همین راستا، اراضی دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و این وزارتخانه باید با سرعت پروژهها را اجرایی کند.
عباسی با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم گفت: در ابتدای کار این دولت گامهایی در زمینه تخصیص زمین برداشته شد، اما اکنون سامانه ثبتنام بسته شده و مسئولان به دلایلی چون مشکلات مالی، زیرساختی یا نبود تسهیلات، از ثبتنام متقاضیان جدید خودداری میکنند. این وضعیت موجب نارضایتی عمومی شده و میان مردم تبعیض ایجاد کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: دولت باید هرچه سریعتر با تأمین منابع، بازگشایی سامانه و برنامهریزی دقیق، روند اجرای قانون را از سر بگیرد تا اعتماد عمومی احیا شود و بحران مسکن کاهش یابد.