۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱۸:۰۷
پیوستن یا نپیوستن ایران به پالرمو، هم‌راستا با بررسی چند لایحه دیگر مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچون CFT، به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده بود. مخالفان معتقدند که این کنوانسیون‌ها می‌توانند دسترسی قدرت‌های خارجی به اطلاعات مالی کشور را افزایش داده و دستگاه‌های امنیتی و دفاعی را در برابر فشارهای بین‌المللی آسیب‌پذیر کنند. در مقابل، موافقان می‌گویند بدون پیوستن به پالرمو و CFT، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی از نظام مالی بین‌المللی حذف شده و تحریم‌ها بیش از پیش فلج‌کننده خواهد شد.
یکی از بندهای مهم کنوانسیون پالرمو، بر همکاری قضایی میان کشورها برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته تأکید دارد. این موضوع از نظر منتقدان داخلی ممکن است منجر به تحویل اطلاعات قضایی، امنیتی یا حتی متهمان به کشورهای متخاصم شود. در حالی که در متن این کنوانسیون، مواردی برای رعایت حاکمیت ملی و ملاحظات امنیتی کشورها در نظر گرفته شده، نگرانی‌ها در ایران همچنان جدی است.
بر اساس روال قانونی، دولت لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را در سال‌های گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این لایحه پس از تصویب اولیه در مجلس، در شورای نگهبان با ایراداتی روبه‌رو شد و نهایتاً برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛پس از چندین ماه بررسی کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجمع، سرانجام امروزاعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پالرموموافقت کردند. با این حال، خبرگزاری فارس گزارش داد که این تصویب به صورت "مشروط" صورت گرفته است. جزئیات دقیق این شروط هنوز به طور کامل مشخص نیست،اما پیش از این برخی از اعضای مجمع امکان تصویب مشروط را مطرح کرده بودند، به این
معنا که ایران با حق شرط‌هایی به این کنوانسیون بپیوندد که منافع و امنیت ملی کشوررا تضمین کند. این رویکرد در مورد سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز مسبوق به سابقه است و بیش از ۵۰ کشور با چنینحق شرط‌هایی به کنوانسیون‌هایی مشابه ملحق شده‌اند.
