به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری، مهدی ناظری، کارشناس حوزه کشاورزی گفت: حذف ارز ترجیحی از واردات گوشت قرمز هر چند به‌دلیل کاهش ۳۰ درصدی منابع ارز ترجیحی از سوی سازمان برنامه و بودجه در حال کلید‌خوردن است اما تبعات آن در حذف رقیب برای گوشت تولید داخل که قیمت آن به دلایل مختلف ۱.۵ تا ۲ برابر نرخ جهانی است، به‌معنای اجبار ۸۵ میلیون مصرف‌کننده ایرانی برای تأمین گوشت قرمز به گران‌ترین نرخ‌های جهانی است که به‌نظر می‌رسد به قیمت کوچکترشدن سفره محقر ملت و افزایش قیمت گوشت از جیب مصرف‌کننده تمام می‌شود.
درحالی‌که قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی به‌صورت لاشه در کشور به ۷۲۰ هزار تومان با نرخ یوروی ۸۰ هزار تومان معادل ۹ یورو رسیده است، مطابق آمار رسمی وزارت جهادکشاورزی، قیمت لاشه گوشت گوسفندی گرم با توجه به کشور مبدأ واردات، بین ۷ تا ۸.۵ یورو است که با توجه به اینکه این نرخ‌ها با احتساب هزینه حمل به کشور لحاظ شده، نرخ واقعی قیمت‌های جهانی یک تا ۳ یورو نیز پایین‌تر از ارقام یادشده است.همچنین مطابق همین آمار قیمت جهانی گوشت گوساله وکیوم وارداتی بین ۴.۵ تا ۶.۵ یورو با احتساب هزینه حمل است درحالی‌که تنها قیمت گوشت گوساله داخلی از قرار کیلویی ۵۵۰ هزار تومان و با نرخ یوروی ۸۰ هزار تومان، ۶.۵ یورو است.
بهره‌وری در تولید؛ حلقه مفقوده
هر چند مطابق ماده ۱۶ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی، افزایش تولید یکی از وظایف بالقوه معاونت‌های تخصصی وزارت جهادکشاورزی است اما به‌نظر می‌رسد فقدان برنامه‌ای مدون برای تولید بهره‌ور و صنعتی در قالب کاهش هزینه‌ها و صنعتی‌کردن تولید کار را به جایی رسانده که متأسفانه افزایش تولید و عرضه گوشت بعضاً تا ۲ برابر نرخ جهانی در دستور کار قرار می‌گیرد که این امر مستقیماً فشار مضاعفی را بر مصرف‌کننده‌ای وارد می‌کند که خود از کاهش درآمد سرانه و افزایش هزینه‌ها در فشار است.بنابراین می‌توان گفت که بی‌توجهی به بهره‌وری تولید و رقابت‌پذیری با بازارهای جهانی و استفاده از ابزار افزایش نرخ با قطع ارز ترجیحی واردات کسری بازار به رکود تورمی منجر خواهد شد و افزایش تولید را در پی نخواهد داشت.
