به گزارش ایسنا، جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار تصمیاتی اتخاذ شد که نشان داد نهادهای اقتصادی دولت نسبت به یک موضوع به اجماع نرسیده‌اند؛ از یک‌سو سازمان برنامه و بودجه با هدف صرفه‌جویی ۳.۳ میلیارد دلاری، به دنبال حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز و هدایت آن به بازار توافقی است و از سوی دیگر، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با هشدار نسبت به تبعات حذف ناگهانی این ارز، حفظ امنیت غذایی را اولویت می‌دانند. حالا، این رئیس‌جمهور است که باید میان دو سیاست متضاد، انتخاب کند؛ سیاستی که یا در مسیر کاهش فشار بودجه پیش خواهد رفت یا در خدمت پایداری سبد غذایی خانواده‌ها.
دولت در سال جاری تنها ۸.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار دارد؛ رقمی که در مقایسه با ۱۱.۵ میلیارد دلار سال گذشته، کاهشی معنادار را نشان می‌دهد. این کاهش، ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص ارز را دوچندان کرده، اما پرسش اساسی این است که آیا صرفه‌جویی باید با حذف کامل یک یا دو قلم کالای اساسی محقق شود یا بهتر است به شکل تدریجی، هدفمند و مبتنی بر ظرفیت بازار پیش رود؟
کارشناسان حوزه کشاورزی و بازار، نسبت به ساده‌انگاری تصمیم حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حذف ناگهانی یک کالا از فهرست حمایتی، به سرعت تقاضا را به سمت دیگر اقلام سوق داده و موج گرانی را در کل زنجیره غذایی تسری داده است. گرانی گوشت، مردم را به مصرف بیشتر مرغ و حبوبات سوق می‌دهد؛ روندی که خود منجر به جهش تقاضا و افزایش فشار بر نهاده‌های تولید می‌شود؛ نهاده‌هایی که بخش عمده آن وارداتی است و وابستگی ارزی دارد.
به تعبیر یکی از کارشناسان، حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز، چرخه‌ای از تورم تغذیه‌ای به‌راه می‌اندازد که نه تنها گوشت، بلکه مرغ، تخم‌مرغ و حتی حبوبات را از سفره اقشار متوسط و پایین حذف خواهد کرد.
سازمان برنامه و بودجه با رویکردی صرفاً بودجه‌ای، حذف گوشت قرمز از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را راهی برای کنترل هزینه‌ها می‌داند اما وزارت جهاد کشاورزی این سیاست را از جنس «غفلت از امنیت غذایی» می‌خواند. شهرزاد مشیری، معاون بازرگانی این وزارتخانه، در جریان بازدید سرزده رئیس‌جمهور از این وزارتخانه، گلایه خود را علنی کرد و نسبت به تداوم روند حذف کالاهای مؤثر بر تغذیه عمومی هشدار داد.
وی همچنین از نبود تفکیک صحیح وظایف میان نهادها انتقاد کرد و گفت: تعیین اقلام اساسی باید با نگاه تخصصی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود نه صرفاً بر اساس محاسبات ارزی سازمان برنامه.
با توجه به تفاوت محسوس قیمت گوشت داخلی با نمونه‌های جهانی (۹ یورو برای هر کیلو لاشه داخلی در برابر ۵ تا ۸.۵ یورو برای نمونه‌های وارداتی)، حذف ارز ترجیحی نه تنها منجر به جهش قیمت در بازار، بلکه از بین رفتن رقابت با واردات، زمینه‌ساز افزایش قیمت گوشت تولید داخل نیز خواهد شد. طبق برآوردها، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در صورت واردات با ارز ترکیبی به حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید و با حذف کامل ارز ترجیحی، امکان عبور آن از این سطح نیز وجود دارد.
کارشناسان معتقدند راه‌حل می‌تواند در یک سیاست تلفیقی نهفته باشد؛ یعنی حفظ بخشی از ارز ترجیحی برای واردات هدفمند و نظارت‌شده گوشت قرمز و در عین حال، سوق دادن بخشی از واردات به سمت ارز توافقی برای ایجاد رقابت در بازار. این مسیر هم مانع جهش قیمتی خواهد شد و هم تولیدکننده داخلی را برای ارتقاء بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده تشویق می‌کند.
تشکیل کارگروه‌های بین‌بخشی با حضور نهادهای تخصصی، تولیدکنندگان، نمایندگان تشکل‌های صنفی و تصمیم‌گیران اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمی واقع‌بینانه و همه‌جانبه باشد؛ تصمیمی که نه صرفاً از منظر بودجه، بلکه با لحاظ منافع عمومی و امنیت غذایی سنجیده شود.
