به گزارش خبرآنلاین مهیایی با اشاره به موقعیت اقتصادی استان گلستان تصریح کرد: علی‌رغم ظرفیت‌های بالای گردشگری، کشاورزی و ساخت‌وساز، متأسفانه گلستان از منظر درآمد سرانه جزو چهار استان پایینی کشور محسوب می‌شود. درآمد سرانه سالیانه در استان کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است؛ در حالی که متوسط کشوری این شاخص حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

وی افزود: افزایش ساخت‌وساز نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در بیش از ۱۰۰ صنعت وابسته را نیز در پی دارد. ما در یک سال و نیم گذشته اقداماتی برای تسهیل در ساخت‌وساز انجام داده‌ایم، از جمله افزایش یک طبقه تراکم در سطح شهر و تسریع در فرآیند بازنگری طرح تفصیلی.

بازنگری در فرآیندهای اداری و اختیارات کمیسیون ماده ۵
مهیایی با اشاره به چالش‌های زمان‌بر بودن فرآیند کمیسیون ماده ۵ افزود: در حال بررسی راهکارهای قانونی برای واگذاری برخی اختیارات این کمیسیون به شهرداری هستیم تا از معطلی پروژه‌ها جلوگیری شود. طرح تفصیلی فعلی مربوط به سال ۱۳۹۲ است که دوره ده‌ساله آن نیز به پایان رسیده و فرآیند بازنگری آن زمان‌بر است. لذا در حال انجام بازنگری موضعی هستیم تا قبل از تصویب نهایی طرح جامع جدید، تحرک لازم در ساخت‌وساز حفظ شود.

اصلاح نرخ خدمات نظام مهندسی در چارچوب بخشنامه‌های وزارت راه
وی درباره تعرفه‌های خدمات نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: در سال جاری، تعرفه‌ها در استان گلستان با افزایشی ۴۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ مواجه بوده‌اند.

کمبود سیمان و برق؛ بحران ملی خارج از کنترل استان
دکتر مهیایی با بیان اینکه بحران برق و سیمان ناشی از مسائل ملی است، خاطرنشان کرد: تأمین برق و مواد اولیه نظیر سیمان، چالش جدی برای پروژه‌های عمرانی شده است. هم‌اکنون کارخانه سیمان پیوند به دلیل قطع برق تولید ندارد و این مسئله خارج از حوزه اختیارات استانی و حتی وزارت نیروست. شورای عالی امنیت ملی نیز وارد این موضوع شده است.

وی افزود: در حال حاضر سهمیه‌بندی برق و برنامه‌ریزی برای واگذاری اختیار توزیع برق صنایع به استانداران در دست بررسی است. امیدواریم با این تصمیمات، سهمیه مناسبی برای استان تعیین شود تا پروژه‌های حیاتی ازجمله مسکن دچار توقف نشوند.

بررسی مشکلات بانکی، بیمه و مالیاتی در شورای مسکن
مهیایی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در سیستم بانکی و سازمان تأمین اجتماعی گفت: برخی بانک‌های خصوصی برخلاف مصوبات شورای عالی مسکن، از ارائه تسهیلات خودداری می‌کنند. در خصوص تأمین اجتماعی نیز مقرر شد پرداخت حق بیمه به صورت تقسیط ۳۶ ماهه انجام شود؛ موضوعی که در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور مصوب شد اما هنوز به‌طور رسمی ابلاغ نشده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی همه دستگاه‌ها افزود: همه ما موظفیم برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موانع را از مسیر سازندگان و سرمایه‌گذاران برداریم. حضور فعالان بخش خصوصی در کمیته‌های تخصصی و ارائه دیدگاه‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر کمک کند.

48