قاضی رسیدگیکننده به پرونده رائول آسنسیو، مدافع رئال مادرید، در حکمی توضیحی، اتهام مشارکت او در ضبط ویدیوهای جنسی را منتفی دانست و اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر مشارکت او در ثبت این تصاویر وجود ندارد.
بنابراین، حتی بهصورت موقت نیز نمیتوان آسنسیو را در این بخش از پرونده مجرم شناخت و او از این اتهام جنجالی تبرئه شده است.
به گزارش آاس، این قاضی که پیشتر آسنسیو را به همراه سه همتیمی سابق او در آکادمی جوانان رئال مادرید (خوان رودریگز، فرران رویز و آندرس گارسیا) به سه جرم مشابه متهم کرده بود، اکنون در حکم جدید خود تصریح کرده است که آسنسیو در ضبط تصاویر نقشی نداشته و در جریان روابط جنسیای که فیلمبرداری شدهاند، حضور نداشته است.
اتهامات اولیه شامل افشای اسرار از طریق ضبط ویدیوهای جنسی، افشای اسرار از طریق انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت قربانیان، پورنوگرافی کودکانه بهدلیل حضور یک دختر نوجوان در این تصاویر.
تنها ۲۴ ساعت پس از صدور حکم اولیه، قاضی اعلام کرد که در نسبت دادن اتهام ضبط تصاویر جنسی به آسنسیو دچار اشتباه شده است؛ چرا که بر اساس روایت خود قاضی از وقایع، این مدافع در جریان روابط جنسی حضور نداشته و ترجیح داده بود در استخر عمومی باشگاه با دختری دیگر وقت بگذراند.
با این حال، اتهامات آسنسیو در نمایش ویدیو به شخص ثالث و اتهام پورنوگرافی کودکانه بهدلیل اطلاع از حضور یک فرد زیر سن قانونی در تصاویر باقی مانده است.
این ماجرا به تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳ در یک کلاب ساحلی در منطقه آمادورس در جنوب جزایر قناری بازمیگردد. چهار فوتبالیست جوان که در آن زمان بین ۲۰ تا ۲۱ سال سن داشتند، با سه دختر جوان آشنا شدند و بخشی از روز را با آنها گذراندند.
طبق کیفرخواست، در زمانی که همه در استخر مشغول شنا و آفتابگرفتن بودند، یکی از دختران به آنها اعلام کرد که ۱۶ سال دارد. بنابراین، همه متهمان از سن پایین او آگاه بودند.
در ادامه، این دختر نوجوان بههمراه دختر ۱۸ ساله دیگر با فرران رویز، خوان رودریگز و آندرس گارسیا به یک کابین خصوصی رفتند و با رضایت طرفین روابط جنسی صورت گرفت. رائول آسنسیو اما ترجیح داد در این رابطه شرکت نکند و در استخر عمومی بماند.
در جریان این رابطه، فردی که احتمالاً فران رویز بوده است، بدون اجازه دختران اقدام به ضبط صحنههای جنسی کرده و سپس گوشی را به خوان رودریگز داده تا از زاویهای دیگر فیلمبرداری کند.
در این لحظه دختران متوجه موضوع شدند، هرچند مشخص نبود که ویدیویی ضبط شده یا خیر.
قاضی اعلام کرده است که اگرچه این ویدیوها در مقابل قربانیان حذف شدهاند، اما در واقع این تصاویر از طریق پیامرسانها با دیگران به اشتراک گذاشته شدهاند؛ نه فقط با افراد مشخص، بلکه در گروههای جمعی نیز ارسال شده و در گوشیهای دریافتکننده ذخیره شدهاند.