به گزارش "ورزش سه"، دادگاه ملی اسپانیا رأی داده که دولت این کشور باید بابت ۶۴۵ روز بازداشت موقت، مبلغ ۲۳۲ هزار و ۵۰۰ یورو به ساندرو راسل، رئیس پیشین باشگاه بارسلونا، پرداخت کند. راسل بین ماه می ۲۰۱۷ تا فوریه ۲۰۱۹ به اتهام پول‌شویی از محل کمیسیون‌های غیرقانونی مربوط به رئیس سابق فدراسیون فوتبال برزیل، در بازداشت موقت به‌‌سر می‌برد اما در نهایت از تمامی اتهامات تبرئه شد.

این بازداشت به دستور قاضی کارمن لاملا از دادگاه ملی اسپانیا صورت گرفت. او راسل را به‌دلیل مظنون بودن به جرائم سازمان‌یافته و پول‌شویی، در رابطه با کمیسیون‌های پرداخت‌شده در مسابقات تیم ملی برزیل و قراردادی با یک برند ورزشی، بازداشت کرد.

راسـل برای جبران خسارات روحی و مالی ناشی از ترک فعالیت‌های اقتصادی، هزینه‌های سنگین دفاع حقوقی و هزینه‌ سفرهای خانوادگی برای ملاقات با او در زندان، از دولت اسپانیا درخواست غرامتی به مبلغ ۲۹.۷ میلیون یورو کرده بود.

اما بخش سوم دادگاه دعاوی اداری در حکمی، با بخشی از ادعای راسل علیه وزارت دادگستری موافقت کرد و تصمیم این وزارتخانه مبنی بر رد پرداخت غرامت را نقض نمود. این ادعا براساس ماده ۲۹۴ قانون اساسی قوه قضاییه مطرح شده بود که به مسئولیت مالی نظام عدالت اشاره دارد. در مقابل، وکیل دولت اسپانیا با این درخواست مخالفت کرده بود.

بر پایه این حکم، دادگاه غرامت وارده را به این صورت تقسیم کرده است:
ـ ۵۰ هزار یورو بابت خسارات معنوی
ـ ۱۲۰ هزار یورو بابت از دست دادن درآمد ناشی از فسخ قرارداد با شرکت مشاوره‌ای ارنست اند یانگ
ـ ۶۲ هزار و ۵۰۰ یورو بابت هزینه سفر اعضای خانواده به زندان

دادگاه تأکید کرده که اثبات خسارات بر عهده شاکی است و او باید داده‌ها و مدارک کافی را برای ارزیابی این خسارات ارائه کند.

در شکایت راسل، جزئیاتی درباره غرامت‌های درخواستی آمده بود که شامل این موارد می‌شد:
ـ خسارت اعتباری (۴۰۵ هزار یورو)
ـ آسیب روحی (۳۲۰ هزار یورو)
ـ آسیب روانی (۲۰۰ هزار یورو)
ـ از دست رفتن درآمد حاصل از فسخ قرارداد با ارنست اند یانگ (۳۰۰ هزار یورو)
ـ و نیز قرارداد با بنیاد آسپایر زون به ارزش ۲۷ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۹۵۰ یورو
ـ هزینه‌های دفاع حقوقی (۶۶۸ هزار و ۹۰۴ یورو)
ـ هزینه سفر خانواده (۶۲ هزار و ۹۵۰ یورو)
ـ و همچنین هزینه‌های مالی دیگر (۳۴ هزار و ۶۶۰ یورو)

دادگاه هر یک از این بندها را به‌طور جداگانه بررسی کرده و در خصوص خسارت اعتباری اعلام کرده که اگرچه این ادعا توسط کارشناسان تأیید شده، اما به‌دلیل آن‌که هزینه‌های مطرح‌شده فرضی بوده و نه واقعی، پذیرفته نمی‌شود. دادگاه در نهایت خسارات غیرمادی را در قالب یک عدد کلی به میزان ۵۰ هزار یورو ارزیابی کرده است.

در رأی صادره آمده است که خسارات اعتباری، روحی و روانی، همگی در قالب مفهوم کلی "خسارت معنوی" طبقه‌بندی می‌شوند که باید به‌شکل جامع بررسی شوند.