به‌گزارش ایرنا، شبکه اسکای نیوز در گزارشی مستند به نقل از یک افسر سابق زن با نام مستعار «اِیمی» فاش کرد که در پلیس نظامی سلطنتی (Royal Military Police) فرهنگ سمی و مردسالارانه‌ای حاکم است که در آن، آزار جنسی، تعرض و تجاوز به زنان نظامی نه‌تنها نادیده گرفته می‌شود بلکه مرتکبان آن با مصونیت کامل از پاسخگویی، از ارتش خارج می‌شوند و به زندگی عادی ادامه می‌دهند.
اِیمی، که بیش از یک دهه در پلیس نظامی فعالیت کرده است، یکی از قربانیان تجاوز از سوی یک گروهبان ارشد در واحد خود بوده است؛ فردی که به‌گفته او «به‌جای بازداشت و محاکمه، اجازه یافت استعفا دهد و بدون سابقه کیفری از ارتش خارج شد». ایمی گفت که «بیش از ۱۲ زن» شکایاتی را علیه این فرد مطرح کردند اما هیچ‌یک به نتیجه نرسید.
این افسر سابق نظامی توضیح داد که فرد متجاوز وارد اتاق زنان می‌شد، روی تخت آن‌ها می‌نشست، شبانه او را مجبور به رانندگی می‌کرد و در مورد مسائل جنسی حرف می‌زد. در یکی از موارد، در انظار عمومی و در حال مأموریت، با خشونت بخشی از لباسش را کنار زده و اقدام به تعرض فیزیکی کرده است.
زنی دیگر که پیش‌تر با درجه سروانی در ارتش انگلیس خدمت می‌کرده و بعدها استعفا داده، روایت مشابهی دارد. او با نام مستعار «کیتی» که سابقه حضور در افغانستان را نیز داشته، می‌گوید بارها هدف آزار قرار گرفته و زمانی که خواست از پلیس غیرنظامی کمک بگیرد، با تهدید انضباطی روبه‌رو شده است.
او در بخشی از گفت‌وگوی خود با اسکای نیوز می‌گوید: «مرا جلوی گروهبان قرار دادند و توبیخ کردند. به من گفتند حق تماس با پلیس غیرنظامی را ندارم. به من گفتند اگر چنین کاری بکنم، مجازات خواهم شد.» این افسر سابق نظامی می‌افزاید: «در ارتش فقط می‌خواستم فرار کنم. پشت تانک‌ها، لابه‌لای اسلحه‌ها پنهان می‌شدم تا از دست آن‌ها در امان بمانم. دیگر خودم را انسان نمی‌دانستم، احساس می‌کردم فقط یک شیء هستم.»
تناقض میان ادعا و واقعیت
این روایت‌ها در حالی منتشر می‌شود که دولت انگلیس همواره از خود به‌عنوان مدافع آزادی زنان و ارزش‌های حقوق بشری یاد می‌کند؛ با این حال واقعیت‌های میدانی و درون‌ساختاری ارتش این کشور تصویری کاملاً متفاوت از ادعاهای رسمی ارائه می‌دهد.
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که با وجود افزایش گسترده پرونده‌های آزار جنسی و تعرض در ارتش انگلیس، رسیدگی به این پرونده‌ها همچنان در درون نهاد نظامی صورت می‌گیرد؛ امری که فعالان حقوق بشری، و حتی برخی نمایندگان پارلمان این کشور، آن را عامل اصلی سرپوش گذاشتن بر فساد ساختاری می‌دانند.
«تنمنجیت سینگ دسی» رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام، در گفت‌وگو با اسکای نیوز تصریح کرد: «رسیدگی به این جرایم باید از نهاد نظامی خارج و به پلیس غیرنظامی سپرده شود. تا زمانی که ارتش خودش خودش را بررسی می‌کند، عدالت محقق نخواهد شد.»
در همین حال وزارت دفاع انگلیس وعده داده که تیم شکایات سه‌گانه (Tri-Service Complaints) ایجاد خواهد کرد تا پرونده‌های آزار و تبعیض را از زنجیره فرماندهی ارتش خارج کند. با این حال، قربانیان این ساختار را ناکارآمد و نمایشی می‌دانند.
«ایمی» در واکنش به این وعده‌ها می‌گوید: «تا وقتی که دوستان، دوستانشان را بازجویی می‌کنند، هیچ چیز تغییر نمی‌کند. ما در محیطی مردسالار زندگی می‌کنیم که در آن زنان هیچ شانسی ندارند… فقط نام ساختار را عوض کرده‌اند اما همان افراد قرار است بررسی‌ها را انجام دهند.»
پیش از این نیز موارد متعددی از تجاوز و سوءاستفاده در ارتش انگلیس رسانه‌ای شده بود. پرونده خودکشی سرباز ۱۹ ساله، «جیسلی بک»، که پس از شکایت از آزار جنسی نادیده گرفته شد، به‌عنوان نمادی از شکست سیستم ارتش در رسیدگی به حقوق زنان نظامی شناخته می‌شود. کارشناسان معتقدند چنین رویدادهایی تنها نوک کوه یخ فساد پنهان‌شده در ساختار نظامی بریتانیاست.
