فاطمه کرکچی: نکول، تله جدید بنگاه‌ها در سال 1404 است. تله‌ای که ظاهرا قربانیان بسیاری به آن دچار شده‌اند و احتمال دارد به دومینو تبدیل شود. عدم توانایی در بازپرداخت وام‌ها، بنگاه‌ها را به این تله انداخته است. قربانیان این امر نه تنها بنگاه‌ها، بلکه بانک‌ها نیز هستند. برای بررسی اینکه کدام بنگاه‌ها در کدام رشته فعالیت‌ها به این امر دچار می‌شوند، با کارشناسان مالی به گفت‌وگو پرداختیم. برخی از کارشناسان معتقدند که بنگاه‌های کوچک به‌دلیل «جریان نقد به نقد» سریع و کوتاه، با این مشکل مواجه نمی‌شوند؛ درحالی‌که بعضی دیگر اعتقاد دارند که بنگاه‌های کوچک به دلیل عدم توانایی در تامین مالی، قطعا با این مشکل مواجه خواهند شد.
فقدان برنامه مالی روشن در بنگاه‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری در کنار وجود فواصل زمانی طولانی میان دریافتی بنگاه و بازپرداخت بدهی‌ها سبب شده تا در صنایع کوچک و بنگاه‌های تولیدی احتمال ورشکستگی بالا رود. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با پژوهشگران مالی نشان می‌دهد اگر شرایط فعلی ادامه یابد، تقاضای موثر به سمت بنگاه‌ها نرود و فاصله میان دریافت و پرداخت کم نشود، وقوع دومینوی نکول وام دور از ذهن نیست.
گزارش حاضر از خلال مشورت با بهنام خاکباز فعال صنعت تامین مالی، دکتر حمید میرمعینی استاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر صالح گل تبار پژوهشگر اقتصادی، مهدی بستان آرا مدیر مالی و سجاد بیاضی تحلیلگر اقتصاد کلان تهیه و تنظیم شده است.
بهنام خاکباز، فعال حوزه تامین مالی، در رابطه با پدیده دومینوی نکول گفت: «بانک‌ها عمدتا در انتخاب اینکه به کدام بنگاه‌ها وام دهند، میزان ریسک را در نظر می‌گیرند. در این راستا، بانک‌ها به بنگاه‌های پر ریسک وام نمی‌دهند و برای آگاهی، سرمایه گردش در جریان تولید بنگاه‌ها را در نظر می‌گیرند. پس نخستین قدم بانک برای اعطای تسهیلات، آگاهی از شرایط اطمینان یا عدم اطمینان است.» وی افزود: «سنجش دوره گردش با توجه به شرایط اقتصادی نیز از دیگر اقداماتی است که بانک‌ها می‌توانند انجام دهند. برای مثال در حوزه پوشاک تقاضا کمتر شده است.
صنعت پوشاک دوره گردش 2ماهه دارد؛ ولی با این صنعت قرارداد 6ماهه بسته می‌شود. این دو بازه زمانی با یکدیگر همخوانی ندارند و این موضوع بیانگر این امر است که تولیدکننده باید از قبل سرمایه داشته باشد تا بتواند چند دور تولید را قبل از دریافت پول مدیریت کند. این امر منجر به ایجاد ریسک می‌شود.» وی ادامه داد: « این امر مربوط به بنگاه خصوصی نیست و تقریبا همه بنگاه‌ها با این مشکل مواجه هستند.
البته بعضی از شرکت‌ها نه تنها به‌دلیل عدم فروش بلکه به‌دلیل فرسودگی دستگاه‌ها برای تولید و عقب ماندگی از تکنولوژی، ورشکست می‌شوند و از دور تولیدکنندگان حذف، و دچار نکول می‌شوند.» وی در ادامه افزود: «در ایران صنایعی که چرخه نقد به نقد کوتاه‌مدت دارند، مانند خرده فروشان، رشد می‌کنند. چرخه نقد به نقد به این امر اشاره دارد که بنگاه از زمانی که مواد اولیه را خریداری می‌کند تا زمانی که کالای تولیدشده را بفروشد، چقدر زمان می‌برد. در مقابل صنایعی که چرخه نقد به نقد طولانی‌تری دارند، مانند صنعت خودرو و پوشاک در ایران دچار نکول می‌شوند و در دام می‌افتند.» وی تاکید کرد: «از عمده دلایل رخداد نکول در ایران، عدم آگاهی بانک‌ها از کسب‌وکارها و اعتبار سنجی نامناسب آنهاست. از دیگر عوامل می‌توان به این امر اشاره کرد که بنگاه‌ها با وجود گرفتن تسهیلات، آنها را صرف هزینه‌های تولید نمی‌کنند و به سایر امور مانند تامین مالی پروژه‌ها می‌پردازند.»
دکتر حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با مشکل نکول بنگاه‌ها گفت: « صرفا عدم فروش و نبود تقاضاکنندگان به مشکل نکول منجر نمی‌شود. شرکت‌ها به لحاظ کلان از قیمت‌گذاری و تامین مالی گرفته تا درآمد نیروی کار تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار گرفته‌اند و قیمت‌گذاری دستوری روی فعالیت صنایع سایه انداخته است. از طرفی ناترازی به توقف فعالیت صنایع منجر شده است.» وی افزود: «اگر بنگاه‌ها توان بازپرداخت را از دست دهند، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد. از طرفی ناترازی بانکی وجود دارد و ریشه مشکلات به کسری بودجه و نظام بودجه‌ریزی بازمی‌گردد.
می‌توان گفت تامین مالی برای کسری بودجه از عوامل ایجاد تورم است. با وجود تورم، صنایع برای تولید با مشکل مواجه می‌شوند. این مشکل کلانی که در نظام بانکی وجود دارد به تضعیف اقتصاد منجر می‌شود.» وی ادامه داد: «اکثر صنایع کوچک و متوسط در این بحران گرفتار می‌شوند. البته نمی‌توان گفت که صنایع بزرگ با مشکل زیان و افزایش بدهی مواجه نیستند. به تفکیک صنایع می‌توان گفت که صنعت ساخت‌وساز بیشتر در این تله گیر می‌افتد و صنعت زنجیره‌وار دچار مشکل می‌شود. از طرفی در صنایعی مانند خدمات نیز با این مشکل مواجه هستیم.» وی تاکید کرد: «برای رفع این مشکلات، ابتدا باید تحریم‌ها برداشته شود. با وجود تحریم و رکود اقتصادی، راه‌حل‌های داخلی پاسخ‌گو این مشکل نخواهند بود.»
دکتر صالح گل‌تبار، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع پرداخت و گفت: «سال 1403 برای نظام بانکی سال سختی بود. نرخ چک‌های بازگشتی بانک مرکزی در مقایسه با چهارسال قبل، در بالاترین مقدار خود بوده است. این روند نیز تا پایان سال1403 صعودی بوده است. این نرخ را می‌توان به‌عنوان بالاترین نرخ بازگشت در نظر گرفت. افزایش چک‌های برگشتی از وضعیت نکول بانکی خبر می‌دهد. این اثر در سیستم بانکی ناشی از زمینه‌های پیشین است. برای مثال از سال2018، نظام بانکی ما تحت تاثیر تحریم قرار گرفت و این امر فشار زیادی را بر سیستم بانکی وارد کرد.
در این دوران ناپایداری مالی به وضوح حس می‌شد و کشور تراکنش بین‌المللی بیمه را از دست داد.» وی افزود: «70درصد دارایی بانک‌ها به تسهیلاتی که اعطا می‌کند، وابسته است. اگر بازپرداخت صورت نگیرد، ریسک نکول رشد می‌کند. این امر باعث کاهش سودآوری و افزایش شکست می‌شود. از چالش‌های دیگر می‌توان به مشکل نقدینگی اشاره کرد. بنگاه‌هایی که جریان نقدی بدی دارند، با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند.» وی تاکید داشت: « بنگاه‌های خرد با مساله بقا مواجه هستند و عدم توان پرداخت بدهی آنها را در وضعیت بدتری قرار داده است. برای اینکه کدام صنایع بیشتر در معرض خطر نکول هستند، می‌توان به خدمات در کسب‌وکارهای کوچک اشاره کرد.»
دکتر مهدی بستان‌آرا، مدیر مالی، درباره دومینو نکول به این امر اشاره داشت که شرکت‌ها فرصت وام‌گیری را طوری در نظر می‌گیرند که باید سریع از آن بهره‌مند شوند، بدون اینکه توان بازپرداخت را در نظر بگیرند. وی افزود: «وام گرفتن یعنی اهرم زدن. وقتی پولی را دریافت می‌کنی، باید بازپرداخت آن را تضمین کنی. وقتی بنگاه‌ها سراغ وام می‌روند باید این امر را بسنجند که آیا توان بازپرداخت را دارند یا خیر؟ پس وقتی از پرداخت وام‌ها عاجز می‌شوند، نخستین نقد وارده به خود بنگاه‌ها است.»
سجاد بیاضی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: «نوساناتی که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد باعث ایجاد شرایط نااطمینانی در کشور شده است. وقتی دلار گارد صعودی می‌گیرد، یعنی مواد اولیه گران خواهند شد. گارد صعودی دلار، عرضه را و گارد نزولی، تقاضا را از بین می‌برد. با این اوصاف، شاهد موجودی انبار بالا در انتهای سال و کاهش فروش از لحاظ مقداری نسبت به دوره‌های قبل هستیم. از طرفی می‌توان گفت نکول هنگامی رخ می‌دهد که پول در بازار وجود ندارد.» وی افزود: «92درصد از تامین مالی صنعتی کشور از شبکه بانکی است. این مشکل در صنایعی رخ می‌دهد که نوسانات دلاری ریالی روی آنها اثر دارد. برای چشم‌انداز می‌توان گفت اگر توافق محدودی صورت گیرد و یا فرآیند اقتصاد کلان تامین شود، اقتصاد به نقطه معقولی می‌رسد.»
با توجه به گفته‌های کارشناسان می‌توان به این جمع‌بندی رسید که عدم اعتبارسنجی بانک‌ها، رکود اقتصادی، تورم، نوسان دلار و عدم تضمین بنگاه‌ها در بازپرداخت وام‌ها از دلایل عمده ایجاد نکول در کشور است. این شرایط در صورتی بهبود می‌یابد که مذاکرات به نتیجه خوبی برسد، تحریم‌ها برداشته شود یا کاهش یابد و تورم نیز کم شود. پس این شرایط امکان بهبود را دارد، درصورتی‌که مدیریت و برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد.
