به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، معاملات هفته جاری بورس تهران، با نوسان شدید نماگرها در روز نخست هفته آغاز شد.
در معاملات امروز، شاخص کل با رشد ۰.۱۳ درصدی همراه شد و به سطح ۳ میلیون و ۲۴۱ هزار واحدی رسید.
این موضوع در حالی رقم خورد که دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای در نیم ساعت ابتدایی بازار، تا قله ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار واحدی نیز پیشروی کرده بود؛ اما به تدریج بازار با افزایش عرضه‌ها همراه شد و شاخص کل، مجبور به عقب نشینی از سقف روزانه خود شد.
شاخص هم‌وزن نیز که تا نزدیکی‌های کانال ۹۷۸ هزار واحدی پیشروی کرده بود؛ به مانند شاخص کل با کاهش ارتفاع از سقف روزانه خود همراه شد و در نهایت نیز ۰.۰۵ درصد کاهش را نسبت به روز قبل ثبت کرد.
عملکرد شاخص کل فرابورس از دو شاخص یادشده بهتر بود و در معاملات امروز این شاخص، با رشد ۰.۲۶ درصدی همراه شد.
در معاملات امروز، ارزش معاملات خرد بازار به 18 هزار و 929 میلیارد تومان رسید و 871 میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد. با وجود خروج پول از بازار در معاملات امروز، ارزش معاملات خرد توانست رقم جالب توجهی را ثبت کند.
این موضوع بدین معنی است که با وجود افزایش عرضه‌ها، در قیمت‌های کنونی، بازار خریدار دارد و عده‌ای افزایش قیمت سهام را در هفته‌ها و ماه های آتی، محتمل می‌دانند.
امروز نامه‌ای از سوی تشکل‌های فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی خطاب به رئیس جمهور منتشر شد که در آن این تشکل‌ها از آسیب‌های قطعی برق در شرکت‌های تولیدی این حوزه‌ها گلایه کردند و بورس بازان این نامه را ، دلیل عرضه‌های سنگین بازار در روز شنبه مطرح می‌کنند.
قطعی برق یکی از چالش‌های جدی برای صنایع در ایران به شمار می‌رود که می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. صنایع تولیدی، به ویژه در حوزه‌های فولاد، سیمان، خودروسازی و صنایع غذایی، بیشترین آسیب را از قطعی‌های مکرر برق متحمل می‌شوند.
هر ساعت قطعی برق در خطوط تولید می‌تواند منجر به توقف ماشین‌آلات، کاهش بهره‌وری، افت کیفیت محصولات و حتی خسارت به تجهیزات گران‌قیمت شود. این موضوع نه تنها هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد، بلکه باعث کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی نیز می‌شود.
همچنین، وقفه در تولید ممکن است زنجیره تأمین را مختل کرده و باعث تأخیر در تحویل سفارش‌ها شود که به اعتماد مشتریان آسیب می‌زند.
همچنین، برنامه‌ریزی ناپایدار تولید ناشی از بی‌ثباتی در تأمین انرژی، مانع سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنعت می‌شود. در بلندمدت، تکرار چنین اختلالاتی می‌تواند روند رشد اقتصادی را کند کرده و مانعی جدی بر سر راه توسعه صنعتی کشور باشد؛ بنابراین، رفع مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی و تأمین پایدار برق باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شود.
