به گزارش فارس، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست خبری اخیر خود، لغو ابلاغیه حریم تهران از سوی وزارت کشور و استانداری را عامل تشدید ساخت‌وسازهای خارج از قاعده در حاشیه پایتخت دانست و در همین راستا از دخالت برخی دستگاه‌ها در یک پرونده خاص مرتبط با اراضی کشاورزی انتقاد کرد؛ با این حال، قوه قضاییه در جوابیه‌ای رسمی، روایت شهرداری را رد و ابعاد ماجرا را از منظر حقوقی تشریح کرد.
شهردار تهران در این نشست به پیشینه موضوع پرداخت و گفت: در سال ۱۳۷۱ حریم تهران ۱۹۰۰ کیلومتر مربع در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۳۸۶ این رقم به ۵۹۸۰ کیلومتر افزایش یافت و به وزارت کشور و سپس استانداری تهران ارسال شد، اما از سوی استانداری ابلاغ نشد؛ مسئله‌ای که زمینه‌ساز اختلافات و مشکلات متعددی شد.
به گفته زاکانی، سرانجام در دی‌ماه ۱۴۰۲، استاندار وقت تهران، علیرضا فخاری، این ابلاغیه را صادر و اجرای آن را به شهرداری تهران واگذار کرد؛ اقدامی که با تأکید سازمان بازرسی کل کشور همراه بود. اما در ماه‌های اخیر، با صدور نامه‌ای از سوی وزارت کشور و استانداری، این ابلاغیه لغو و عملاً مجدداً حالت بلاتکلیفی بر موضوع حریم تهران حاکم شد.
تخلف ۲۰۰ هکتاری شرکت خودروسازی
شهردار تهران هشدار داد که با لغو این ابلاغیه، برخی شهرستان‌های اطراف پایتخت اقدام به ساخت‌وسازهایی خارج از چارچوب کرده‌اند و همچنین عنوان کرد: ما برای ساماندهی حریم تهران، با فناوری‌های نوین مانند پهپاد و عکسبرداری ماهواره‌ای قرارداد بستیم و هزینه زیادی صرف شد؛ اما اکنون با لغو این ابلاغیه، برخی ساخت‌وسازها بی‌رویه در حاشیه تهران در حال انجام است.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود به موردی خاص اشاره کرد: یکی از شرکت‌های معروف خودروسازی، ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی را دیوارکشی کرده است؛ تخلفاتی هم از گذشته داشته، اما اکنون حتی دستگاه قضایی از آن حمایت کرده و با نیروهای شهرداری برخورد کرده است.
پاسخ دستگاه قضایی چه بود؟
در پاسخ به این ادعا، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه اطلاعیه‌ای صادر کرد؛ در این اطلاعیه آمده است که اراضی مورد اشاره، نه ۲۰۰ هکتار که تنها حدود ۱۰ هکتار بوده و در تقسیمات کشوری، جزو شهرستان قدس است، نه شهر تهران. بنابراین شهرداری تهران صلاحیت قانونی برای ورود به این پرونده را ندارد.
به گفته تورک، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران، بر اساس استعلام‌های صورت‌گرفته از اداره جهاد کشاورزی، هیچگونه تغییر کاربری نیز در این اراضی رخ نداده است؛ همچنین در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، استانداری تهران طی نامه‌ای به شهرداری تهران تذکر داده که امور مربوط به شهرستان‌های مجاور باید از سوی فرمانداری‌های مربوطه پیگیری شود و شهرداری تهران در این زمینه صلاحیت ندارد.
در حالی که شهرداری تهران اقدامات اخیر خود را در چارچوب مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و زمین‌خواری معرفی می‌کند، دستگاه قضایی و استانداری بر رعایت حدود تقسیمات کشوری و عدم مداخله شهرداری در خارج از حریم شهر تهران تأکید دارند.
از سوی دیگر، مشخص نیست سرنوشت ۵۹۸۰ کیلومتر حریم پیشنهادی تهران که سال‌هاست بین نهادهای مختلف بلاتکلیف مانده، چه خواهد شد؛ حریمی که می‌تواند هم از منظر زیست‌محیطی و هم از منظر پیشگیری از گسترش بی‌ضابطه شهری، نقش مهمی ایفا کند.
اختلاف بر سر حریم تهران و اراضی پیرامونی آن، تنها یک نزاع اداری نیست، بلکه مسئله‌ای استراتژیک است که بر آینده توسعه پایتخت و سلامت محیط‌زیست آن تأثیر می‌گذارد. حل این اختلاف، نیازمند تعیین‌تکلیف روشن و الزام‌آور بین دستگاه‌های ذی‌ربط و تدوین سازوکاری برای نظارت هماهنگ و قانون‌مند است.
تا آن زمان، حاشیه تهران همچنان صحنه تقابل روایت‌ها، تفسیرها و اقدامات پراکنده خواهد ماند؛ و این وسط، زمین‌هایی هستند که بی‌سروصدا دیوار می‌شوند.
