ایران، با امتیاز ۲.۳ از ۵ در شاخص لجستیک و کسب رتبه ۱۲۳ از میان ۱۳۹ کشور جهان، نه تنها از کشورهای پیشرفته، بلکه از رقبای منطقه‌ای خود نظیر امارات (رتبه ۷)، بحرین (رتبه ۳۴)، قطر (رتبه ۳۴) و ترکیه (رتبه ۳۸) نیز با فاصله‌ای زیاد و معنا‌دار عقب‌تر ایستاده است. این جایگاه، تنها یک رتبه آماری نیست، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌هایی ساختاری در حوزه‌ای است که اقتصاد جهانی امروز بدون آن معنایی ندارد؛ لجستیک و زنجیره تامین .
درحالی‌که بسیاری از کشورهای منطقه، لجستیک را به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و نقش‌آفرینی در تجارت جهانی به رسمیت شناخته‌اند، ایران همچنان با زیرساخت‌های ناکارآمد، فرآیندهای اداری پیچیده و نفس‌گیر و نبود سیاستگذاری یکپارچه، فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد. شبکه جاده‌ای و ریلی ناکارآمد، ناوگان با عمر بالا و فرسوده، تجهیزات ناکافی، گمرکاتی با رویه‌های دست‌وپاگیر، بنادر نیمه‌فعال و نبود نیروی انسانی متخصص تنها بخشی از مشکلات مزمنی هستند که موجب این عقب‌ماندگی فاجعه‌بار شده‌اند.
موقعیت جغرافیایی ایران بی‌نظیر است؛ چهارراهی که شرق را به غرب و شمال را به جنوب متصل می‌کند. ایران می‌توانست و هنوز هم البته می‌تواند به دروازه ترانزیت منطقه‌ای تبدیل شود؛ نقطه‌ای که کالاهای جهانی از آن عبور کنند و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در آن لنگر بیندازد. اما در غیاب استراتژی مشخص، این مزیت جغرافیایی به جای فرصت ملی به حسرت ملی بدل شده است.
تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بی‌تردید تاثیرگذار بوده‌اند؛ اما باید پذیرفت که بخش بزرگی از این عقب‌ماندگی ناشی از ناکارآمدی داخلی بوده و هست تا تاثیرات خارجی، لجستیک صرفا حمل‌ونقل نیست، بلکه یک زنجیره پیچیده از فناوری، سرمایه‌گذاری، هماهنگی بین‌نهادی و تصمیم‌گیری هوشمند است. اگر ایران بخواهد به بازیگر مهمی در لجستیک منطقه‌ای بدل شود، چاره‌ای جز اصلاح ساختاری در این حوزه ندارد. تدوین و اجرای یک استراتژی ملی لجستیک، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها، دیجیتال‌سازی گمرکات، تربیت و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و متبحر و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی، گام‌هایی فوری و اجتناب‌ناپذیرند.
شاخص لجستیکی تنها یک رتبه آماری نیست، بلکه نقشه راهی برای آینده تجارت و اقتصاد هر کشور است. ایران به استناد گزارش‌های بانک جهانی در سال۲۰۱۸ در جایگاه ۶۴ قرار داشت و در سال ۲۰۲۳ به رتبه۱۲۳ سقوط کرده است. این تغییر و سقوط جایگاه لجستیکی ما در میان ۱۳۹ کشور جهان، نشانه‌ای روشن از روندی نگران‌کننده است که اگر اصلاح نشود و تدابیر لازم اندیشیده و به‌کارگیری نشوند، تبعات آن تنها به حوزه تجارت محدود نخواهد بود، بلکه بر رشد اقتصادی، اشتغال، جذب سرمایه و حتی امنیت ملی اثرگذار خواهد بود.
با وجود کاستی‌ها و نارسایی‌هایی فراوان و متعدد که به تنزل جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی حوزه لجستیک انجامیده است، همچنان نشانه‌هایی واضح از بی‌توجهی و رویکردهای غیرحمایتی از سوی برخی مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک مشاهده می‌شود. شواهد موجود نشان می‌دهد که گزارش‌ها و شاخص‌های بین‌المللی که می‌توانند مبنایی برای بازنگری در سیاست‌ها و بهبود شرایط باشند، مورد بهره‌برداری موثر قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که استمرار چنین رویکردهایی، نه‌تنها روند اصلاح و توسعه را با چالش اساسی و جدی مواجه می‌سازد، بلکه این نگرانی را نیز به همراه دارد که وضعیت کنونی با تصمیمات نادرست به سمت تشدید نارسایی‌ها سوق پیدا کند.
تجربه ناترازی در حوزه انرژی، نمونه‌ای بارز از تاخیر در تصمیم‌گیری‌های زیرساختی بود که هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرد. نشانه‌هایی مشابه در بخش حمل‌ونقل و لجستیک قابل مشاهده است. در صورت تداوم روند فعلی، احتمال بروز ناترازی گسترده در این حوزه وجود دارد؛ ناترازی‌ای که به‌دلیل پیوند عمیق با زنجیره تامین، تجارت و امنیت اقتصادی، می‌تواند تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از ناترازی انرژی داشته باشد.
زمان آن رسیده است که بی‌اعتنایی به لجستیک ملی کنار گذاشته شود. شاخص لجستیک، آیینه‌ای است که گذشته را نشان می‌دهد و آینده را هشدار می‌دهد. انتخاب با ماست، یا به نظاره عبور کاروان جهانی تجارت بنشینیم یا با تصمیم‌سازی آگاهانه، به یکی از رهبران ترانزیت و زنجیره تامین منطقه تبدیل شویم.
* تحلیلگر لجستیک و زنجیره تامین
