حضور گسترده نیروی کار اتباع در بازار کار ایران، بحثی دوسویه شده است. از یک سو، بسیاری از کارگران و فعالان اقتصادی معتقدند که این حضور باعث سلب فرصت‌های شغلی از کارگران ایرانی، کاهش دستمزدها و فشار بیشتر بر زیرساخت‌های عمومی شده است. از سوی دیگر، کارفرمایان و برخی کارشناسان بازار کار معتقدند که وابستگی به این نیروها در برخی صنایع اجتناب‌ناپذیر است.
در سال‌های اخیر، بازار کار ایران با کمبود نیروی کار در مشاغل یدی، خدماتی و حتی کشاورزی مواجه بوده است. این کمبود، دولت و کارفرمایان را به سمت استخدام نیروهای خارجی، به‌ویژه اتباع کشورهای همسایه، سوق داده است. این افراد بیشتر در مشاغلی مثل ساختمان‌سازی، نظافت شهری، کشاورزی و حمل‌ونقل مشغول به کار هستند — مشاغلی که کمتر مورد توجه نیروی کار داخلی قرار می‌گیرد.
بسیاری از کارفرمایان معتقدند بدون این نیروها، امکان ادامه فعالیت‌های تولیدی وجود ندارد. آنها بهره‌وری بالاتر، انعطاف‌پذیری بیشتر و تمایل بیشتر نیروهای خارجی به انجام کارهای سخت را دلیلی بر این وابستگی می‌دانند.
علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌گوید: «در حال حاضر بازار کار ایران در شرایط وابستگی متقابل قرار دارد. نیروی کار و کارفرما هر دو به یکدیگر نیاز دارند.» او افزود: «حذف کامل نیروهای خارجی از بازار کار غیرواقع‌بینانه است، اما ساماندهی دقیق و هدفمند این نیروها ضروری است.»
به گفته باقری، کمتر از ۵ درصد اشتغال کشور تحت پوشش نیروهای کار خارجی قرار دارد. این رقم در کنار نیاز واقعی برخی بخش‌ها به این نیروها، اهمیت مدیریت منظم و قانونی را برجسته می‌کند.
حسینی، معاون اشتغال وزارت کار نیز تأکید کرد: «ساماندهی نیروی کار خارجی ضروری است، اما نمی‌توان آنها را به‌طور کامل از بازار کار حذف کرد.» او همچنین خواستار اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب نیروی کار داخلی شد و گفت: «صرف پرداخت حقوق کافی نیست. باید به سمت تأمین مسکن، خدمات رفاهی و مزایای غیرمالی حرکت کنیم.»
او همچنین یادآور شد که در تمام دنیا نیروی کار خارجی بخشی از چرخه اقتصادی است و حذف آنها می‌تواند به تولید آسیب بزند. بنابراین، مهمترین هدف باید حفظ چرخه تولید و اشتغال داخلی باشد، بدون اینکه به کارگران ایرانی آسیبی وارد شود.
در همین راستا، وزارت کار سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده است که تاکنون ۵۰۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده و ۳۰۰ هزار نفر را در آن مشغول کرده است. با این حال، برخی استانها مانند تهران همچنان با کمبود حدود ۲۰۰ هزار نیروی کار مواجه هستند.
اما مشکل تنها در کمبود نیرو نیست. بی‌اطلاعی و بی‌اعتمادی از سوی کارفرمایان و کارگران خارجی از قوانین، مانع از ثبت قانونی و نظام‌مند آنها شده است. این امر باعث شده بخشی از نیروهای کار خارجی در سایه و بدون دسترسی به حقوق اجتماعی باقی بمانند.
با توجه به این شرایط، خواستاران تعادل در بازار کار خواستار سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر در صدور مجوزهای اشتغال، نظارت بیشتر بر شرایط کاری و تعیین سقف ورود اتباع بر اساس نیاز واقعی هر استان و بخش اقتصادی هستند.
راه‌حل این چالش‌ها در تدوین سیاست‌های متوازن، حمایت از اشتغال داخلی و مدیریت هدفمند ورود نیروی کار خارجی نهفته است. فقط در این صورت است که چرخه تولید بدون آسیب به کارگران ایرانی و با حضور هوشمندانه نیروهای خارجی می‌تواند به حرکت خود ادامه دهد.
