عصر ایران؛ مجید قاسم کردی- در نظام حقوقی هر کشور، تعادل میان حقوق دائن (طلبکار) و کرامت انسانی مدیون (بدهکار) از مهم‌ترین مؤلفه‌های عدالت قضایی است. یکی از حوزه‌هایی که همواره محل نزاع، آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های حقوقی بوده، ضمانت اجرای مهریه در قالب «حبس» است؛ پدیده‌ای که گاه به حبس‌های بلندمدت مردانی می‌انجامید که صرفاً از عهده پرداخت مهریه برنیامده بودند و نه مرتکب جرم.
اخیراً و به‌درستی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مسیری اصلاحی و انسان‌محور، با ارائه طرحی جامع، سقف ضمانت اجرای حبس بابت مهریه را از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه کاهش داده است. این اقدام را باید گامی مؤثر در کاهش حبس‌های غیرضرور و بازگشت به اصول بنیادین حقوق بشر تلقی کرد.
براساس تبصره‌های الحاقی به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اختیار قاضی برای انتخاب بین دو شیوه‌ی اجرای حکم – حبس یا نظارت الکترونیکی – با توجه به وضعیت خاص بدهکار مهریه، به رسمیت شناخته شده است. در یک تحول مهم‌تر، در صورتی که بدهکار بابت دین خود مالی دریافت نکرده باشد، از جمله در بسیاری از موارد مهریه، تنها مجاز به استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی است و نباید حبس شود.
این تحول حقوقی با استناد به بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی که ناظر بر کاهش استفاده از مجازات حبس است، نه‌تنها قانونی بلکه اخلاقی و مبتنی بر اصول کرامت انسانی است.
مهریه همچنان نامحدود، اما ضمانت اجرای حبس محدود شد.
باید توجه داشت که این اصلاحیه، سقفی برای میزان مهریه توافقی زوجین تعیین نکرده است. زن همچنان می‌تواند بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مهریه‌ای به هر میزان تعیین و مطالبه کند. اما آنچه تغییر کرده، دامنه ضمانت اجرای حبس است که صرفاً تا سقف ۱۴ سکه (یا معادل آن) معتبر خواهد بود.
برای مهریه‌های بالاتر، در صورت عدم پرداخت توسط زوج، تنها زمانی اقدام قانونی مؤثر خواهد بود که مالی از سوی طلبکار معرفی گردد تا توسط مرجع اجرا توقیف و در جهت تأدیه بدهی به فروش برسد.
در مقام دفاع از حقوق زنان، نباید فراموش کرد که تغییر ضمانت اجرای حبس به معنای کاهش حقوق مالی زنان نیست، بلکه حرکتی است برای واقع‌گرایی حقوقی، تقویت نهادهای مدنی و کاهش سوءاستفاده از ابزار کیفری در روابط خانوادگی. عدالت جنسیتی در گروی آن است که قانون، نه با تکیه بر ابزارهای تنبیهی سنتی، بلکه با تکیه بر مکانیزم‌های هوشمندانه و قابل اجرا، از حقوق طرفین حمایت کند.
با کاهش ضمانت اجرای حبس به ۱۴ سکه، این امید می‌رود که قانون، بیش از گذشته به عدالت ترمیمی، حقوق بشر، و احترام به کرامت بدهکاران غیرمجرم توجه کند. این اصلاح، پاسخی است به ده‌ها هزار پرونده معوق، خانواده‌های درگیر، و آسیب‌های اجتماعی‌ای که نتیجه سال‌ها بهره‌گیری نادرست از ابزار زندان در روابط مالی خانوادگی بود.
این حرکت قانون‌گذار باید به فال نیک گرفته شود؛ اما شرط موفقیت آن، اجرای کامل، دقیق، و شفاف و البته آموزش حقوقی به عموم جامعه است.
