قبل از ورود مروری می کنم بربخشی از سخنان رهبرانقلاب اسلامی (مدظله العالی) در دیدار تولیدکنندگان وفعالان اقتصادی بخش خصوصی در3بهمن 1403: "دیروز در این نمایشگاه، یک نفر از آقایان به من گفت که سال گذشته من به شما گفتم که برای مجوّز فلان تأسیس مثلاً، سه سال ما را معطّل کرده‌اند. پارسال این را به من گفت، من هم روز بعدش، مثل امروز، سخنرانی داشتم اینجا، همین را مطرح کردم. گفتم: خب چرا سه سال معطّل میکنید؟ کاری که میتواند در ظرف ده روز، حدّاکثر یک ماه انجام بگیرد، چرا سه سال معطّل میشود؟ حل کنید برود. این آقا دیروز گفت: سه سالِ پارسال با امسال شده چهار سال! یعنی در این یک سال هم انجام نداده‌اند. خب این را باید حل کرد دیگر؛ [این‌طور] نمیشود که. من واقعاً شرمنده شدم. باید اینها را حل کرد. حرف زیاد است؛ حرف میزنیم، میگوییم، تکرار میکنیم، تأکید میکنیم، [ولی] باید عمل کنیم" منبع اینجا
مجوز انتشار کتاب
انتشار کتاب هم طبق سیاست فعلی کشور نیاز به اخذ مجوز(پیشینی) قبل از انتشار دارد. براساس مصوبه 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 24فروردین1389، وزارت ارشاد براساس فرآیندی که درمصوبه پیش بینی شده، ظرف یک ماه از درخواست ناشر، مجوز صادر کند و یا احیانا موارد اصلاحی و...را ابلاغ کند. البته درموارد خاص پیش بینی شده با اخذ مجوز از وزیر ارشاد، این یک ماه می تواند تا دوماه تمدید شود. منبع اینجا(مصوبه)
به عنوان فردی که حداقل در 10سال اخیر، با پدیدآورندگان و ناشران و همچنین دست اندرکاران صدور مجوّز، در ارتباط هستم عرض می کنم که به هیچ وجه این مدّت زمانی رعایت نمی شود و صدور مجوّزها، گاهی به بیش از یک سال می رسد.
لازم است این مسأله از چند جهت، مورد بررسی قرار گیرد.
لازم است از چند جهت این مساله بررسی شود.
ممیزی پیشینی و پسینی
در مطبوعات کشور، طبق قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی، و تعیین حدود ومقررات انتشار نشریه وحدود اختیارات ومسئولیت های صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر و نویسنده و صدور پروانه نشریه، بامسئولیت مدیرمسئول و..، بیش از 4دهه است که نشریات اقدام به انتشار محتوا می کنند، اما بانظارت پسینی هیات نظارت برمطبوعات، چنانچه تخلفی صورت گیرد، حسب مورد به صورت فوری یا اقدام ازطریق قوه قضائیه حسب تخلف، اقدام می کند، از تذکر ویا الزام به پاسخ یا دستور جمع اوری، توقیف موقت ویا دائم و...
همین فرآیند برای صدور مجوز برای مدیرمسئول انتشارات درکشور طی می شود و مدیرمسئول انتشارات مسئول رعایت مقررات مربوط است، اما طبق مصوبه 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد مکلف است، قبل از انتشار کتاب، کتاب را بررسی و درصورت عدم مغایرت باضوابط مجوز انتشار برای انتشارات مربوط صادر کند.
بنده، ضمن آنکه اصل ممیّزی را کاملا لازم و عقلایی می دانم متذکّر می شوم که هیچ کشوری، بدون ممیّزی وجود ندارد لکن بین کشورها، براساس ارزشها و کمیّت و کیفیّت ممیّزی، طبعاً تفاوتهایی دیده می شود.
امّا اینکه لزوماً، باید ممیّزی پیشینی باشد یا پسینی، به نظر می آید هرکدام از آنها، مزایایی دارد. از جمله مزیّت های ممیّزی پسینی، عدم مشروعیّت بخشی به کتابهای سخیف و ضعیف و زرد است که عملا باصدور مجوّز وزارت ارشاد، دارای حظّی از مشروعیّت می شود، درحالی که واقعاً ارزش کتاب بودن را ندارند و...
امّا باید پذیرفت سندیّت و اهمّیّت کتاب نسبت به نشریات متفاوت است. لذا ممیّزی پسینی، گاهی منشا تاثیرات نادرستی می شود که خسارت آن بیش از خسارت کتاب است و...
در هر صورت، فعلا سیاست رسمی کشور ممیّزی پیشینی است و ناشر ناگزیر از اخذ مجوز است و وزارت ارشاد مکلّف به بررسی است و در صورت عدم مغایرت با ضوابط، ملزم به صدور مجوز می باشد.
همه مشکل اینجاست: اکنون که باید صدور مجوز، بعد از ممیزی باشد آیا راه، منحصر به فرآیند موجود فعلی است یا راه حلّ دیگری نیز وجود دارد که در سایه آن، هم سیاست ممیزی پیشینی رعایت شود وهم معطّلی کنونی اتّفاق نیفتد؟!
نگاهی به فرآیند بررسی کتاب دروزارت ارشاد
طبق مصوبه 660شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت ارشاد مکلف است با معرفی هیات نظارت مرکزی، واخذ رای اعتماد از شورای عالی انقلاب فرهنگی، و به کمک دبیرخانه هیات نظارت و تشکیل گروه های علمی کار بررسی را سامان دهد.
همچنان که عرض شد مهلت بررسی دراین مصوبه یک ماه است ودرموارد خاص با اجازه وزیر تا 2 ماه قابل تمدید است.
دیگر اینکه فقط دبیرعلمی -که باید رای اعتماد از هیات نظارت بگیرد- حق دارد کتاب را بابررسی اجمالی چنانچه جزء کتابهایی که باشد که مشخص است، تعارضی بامصوبات ندارد، کتاب را بلامانع کند. واگر نیاز به بررسی بود به گروه های علمی ارجاع می دهد تا بعد از بررسی اعلام نتیجه کنند. سرگروه های علمی هم باید رای اعتماد از هیات نظارت بگیرند و به کمک همکاران خود کتاب را به طور کامل بررسی کنند؛ اگر تعارضی نباشد، کتاب، توسط سرگروه بلامانع می شود و اگر نیاز به اصلاح داشت موارد اصلاحی ابلاغ می شود و در صورت غیرمجاز بودن، بافرآیند دیگری درگردونه غیرمجازی قرار می گیرد.
همین جا لازم است نکته ای مهم را عرض می کنم که:
در مصوبه660، هیچ مسئولی غیر از دبیرعلمی حق بلامانع کردن کتاب را ندارد. یعنی سرگروه ها هم بدون بررسی شخصی یا بررسی همکاران شان حق بلامانع کردن کتاب را ندارند. یعنی نه وزیر، نه معاون فرهنگی ونه مدیرکل اداره کتاب، حق صدور مجوز برای هیچ کتابی ندارند. ولی آنچه شاهدیم درهمه سالها وحداقل دربیش از10سال اخیر حسب اطلاع درهمه دوره ها ودولت ها، وباگرایش های متفاوت دولت ها، کتاب هایی که درگروه های علمی بررسی، غیرمجاز شده، به دستور برخی از این مقامات ذکرشده، بلامانع شده!!!(به دلیل برخی ملاحظات، توضیح بیشتری عرض نمی کنم، اما درصورت انکار یااعتراض و...مستندات دقیق تک تک موارد قابل ارائه است)
نگاهی به آمار
بیش از 100هزار عنوان کتاب درسال برای اخذ مجوز به اداره کتاب داده می شود، جدول زیر به تفکیک موضوع و نوبت چاپ و...کتابهایی ازاول فروردین تا30اسفند1403 طبق آمار موسسه خانه کتاب از وزارت ارشاد مجوز گرفته اند نشان می دهد:
در این جدول کل آثار مجوز گرفته بیش از118هزار عنوان، کتب چاپ اول حدود74هزار عنوان و بقیه موارد که در جدول به تفکیک آمده است
البته آمارهای اداره کتاب وکتابخانه ملی و موسسه خانه کتاب قدری متفاوت است.
اما باانچه درمصاحبه ای که 11 اردیبهشت 1404، در شبکه افق بامدیرکل قبلی اداره کتاب نقل شد تفاوت زیادی دارد. این گفتگو شنیدنی است و از نشانی زیر درخواست دارم با دقت ملاحظه شود:
اما چند نکته دراین مصاحبه
اولا چرا باید سراغ مدیرکل سابق رفت و نه مدیرکل فعلی(دریادداشت های قبل اشاراتی داشتم!)
ثانیا ایشان عناوین وارده به اداره کتاب را بیش 150هزار عنوان کتاب بیان می کند. که چنین نیست. همچنین باهدف اصلی اصرار بر استمرار وضع موجود، حدود16.5 درصد کتب درگردونه بررسی را ذکر می کند تا موضوع بررسی را درحد16.5 درصد کتب منتشره کشور نشان دهد که موضوع اصلی نشر کتاب کشور نیست!!!
توضیح:
همچنانکه عرض شد با اختیاری که دبیرعلمی دارد، بسیاری از کتابها یعنی بین40تا50درصدکتب رسیده به سامانه اخذ مجوز را، بدون بررسی ویا بررسی چنددقیقه ای بلامانع می کند و طبعا درگردونه بررسی قرار نمی گیرد وبلامانع می شود، چون یا موضوع آن به گونه ای است که نیاز ندارد ویا تجدید چاپ است و...که با ضوابط موجود، نیاز به بررسی ندارد.
از50درصد بقیه یعنی حدود 60هزارعنوان، به گروه های بررسی ارجاع می شود که تقریبا نیمی از اینها نیز درگروه های بررسی بلامانع می شود. (یعنی جمعا75درصد کتب وارده به سامانه برای اخذ مجوز انتشار) اگر مهلت پیش بینی شده را گروه های علمی رعایت کنند مجوز صادر می شود
پس همه بحث در این 25درصد باقیمانده و یا آن 16.5درصد به تعبیر مدیرکل سابق که می توان به حدود20درصد از کتب بارگذاری شده درسال درسامانه بررسی کتاب مورد وفاق قرارداد که درفرآیندی طولانی بررسی قرار می گیرند، اما این درصد رقم کمی نیست، یعنی حداقل حدود20هزار عنوان درسال خواه امار 16.5 درصد و150هزار عنوان درسال ایشان را بپذیریم و یا 118هزار عنوان آمار خانه کتاب و حدود 20درصد کتابی که بلامانع نمی شود.
20هزار عنوان کتاب درسال رقم کمی نیست. ایشان دراین مصاحبه می خواهد بگوید
ممیزی فضاسازی عده ای است تااصل ممیزی را زیر سوال ببرند
درحالی که 20هزار عنوان کتاب درسال رقم کمی نیست که نام آن فضا سازی بیان شود....
تاخیر فراوان وتخلف اداره کتاب دررعایت مهلت بررسی
کتابهایی که نیاز به اصلاح دارد وابلاغیه اصلاحی دریافت می کند، حتی کتب بلامانع که بایک بار خواندن هیچ مشکلی ندارد وبلامانع می شود، به دلایلی که بیان می شود، درصد بالایی از کتابهایی است که درهرسال منتشر می شود، و زمان صدور مجوز آن بیش از چندماه و درمواردی به بیشتر از یک سال می رسد. مجدد عرض می کنم به دلیل برخی رعایت ها، اگر انکار یااعتراضی صورت گرفت، مصداق عینی را ارائه می دهم.
ازجمله دبیرعلمی به دلیل مسئولیت های متعدد، و برخی گروه های علمی به دلیل حجم بالای کتاب و عدم اراده وتوان لازم مدیریت اداره کتاب، برای رفع این مشکل بزرگ، کتابها معطل وچندماه زمان می برد تامجوز بگیرند.
آماری که مدیرکل قبلی دراین مصاحبه وسایر مصاحبه ها ذکر می کنند، عملا مغالطه است
یعنی باسرشکن کردن وتجمیع کل کتابهای رسیده که بدون بررسی مجوز می گیرد و یا کتب بلامانع که زمان کمتری وقت می گیرد(گرچه دربرخی از گروه های علمی درمواردی کتاب بلامانع، به مراتب بیش از یک ماه معطل می شود)، همچنین حدود 10گروه علمی دیگر که مهلت بررسی را رعایت می کنند، در گزارش ها، آمار خلاف واقع و متوسط وتجمیع بررسی را ارئه میدهند که مثلا چند روز است و متاسفانه در این مصاحبه هم ذکر می شود.که خلاف واقع است. وقطعا در سالهای 1402به بعد زمان معطل شدن کتابها از زمان بررسی دولت دوازدهم به مراتب بیشتر شده است.
پس موضوع مهم در این یادداشت این است که : این 20هزار عنوان کتاب وکتبی که در ان گروه های بررسی می شود، ایا باید تسلیم وضع موجود شد یا راه حل دیگر وجود دارد؟
راه حل میانه
با التزام به رعایت سیاست فعلی کشور و ممیزی پیشینی و همین مقررات موجود، فقط با اراده و دلسوزی برای انچه مقام معظم رهبری مدظله، درتسریع درصدور مجوزهای تولید فرمودند، امکان پذیر است از دو راه این مشکل را حل کرد:
مشارکت ناشران معتبر درصدور مجوز
در اواخرسال92 ونیمه اول 93 مسئول اداره ارشاد شهرستان قم بودم. مدیرکل اسبق دراواخردهه80 با مسئولیت خودش وبدون استناد به هیچ قانونی، فهرستی ازناشران تنظیم کرده بود، "مرکب از 25 ناشر وبا نام به نام لیست ب" که کتب این ناشران بدون بررسی مجوز بگیرند.
ضمن آنکه اصل کار را قبول داشتم، اما چون مستند قانونی برای این فهرست وجود نداشت، درطول حدود9ماه مسئولیت دراداره ارشاد شهرستان قم، آن را رعایت نمی کردم، اما چون اصل کار را قبول داشتم، درخواستی به ستاد وزارت ارسال کردم که درنتیجه درحدود سال 1395 منجر به مصوبه ای درهیات نظارت مرکزی بررسی کتاب شد که دبیرخانه(اداره کتاب) به مرور،
ناشرانی که اعضای هیات بررسی خود را معرفی کنند، وبعد از اخذ رای اعتماد افراد معرفی شده از هیات نظارت، این ناشران برای نشرکتاب، موظف به اخذ مجوز پیشینی نباشند، و مجوز کتاب را بگیرند. گرچه دبیرخانه موظف شد، به صورت نمونه یابرخی آثار حساس را بررسی پسینی کند ودرصورت تخلف آن ناشر، با لغو مجوز آن کتاب یا دستور اصلاح درچاپ بعدی و یا لغو این اختیار از آن ناشر، اقدام کند.
همچنانکه تا مهر1402 غیر ازستاد وزارت، در 10استان دیگر در ادارات کل، هیات نظارت مستقر شده بود، شامل دبیرعلمی و گروه های علمی ومجوز انها دراستانها صادر می شد که از مهر1402 به مرور تا اردیبهشت1403 این اختیار از استانها سلب شد، وهمه مجوزها متمرکز درستاد وزارت ارشاد شد.
تعداد ناشران کشور
حسب آمار علیرغم آنکه گفته می شود حدود25هزار مجوز انتشارات داریم ولی بار اصلی نشر کشور را کمتر از 200 ناشر عهده دارند، ضمن آنکه بسیاری از این 200ناشر، ناشران وابسته به موسسات عمومی و بسیاری ازآن ها رییس دستگاه یاهیات امنا و..انها وابسته به دفتر رهبر انقلاب اسلامی است.
متاسفانه جریانی، که دراخر همین مصاحبه هم تاکید می شود، بافضاسازی و مصاحبه باشبکه4 تلویزیون از اجرای این مصوبه در اواخر دولت یازدهم که وزیر فعلی آن زمان معاون فرهنگی وزارت خانه بود، جلوگیری کردند.
متاسفانه مدیرکل وقت اداره کتاب، دربرابر این فضاسازی این جریان، عقب نشینی کرد واین مصوبه بسیار عالی که هم حجم انبوهی از کتب را ازگردونه اولیه بررسی خارج می کرد و هم ممیزی پیشینی انجام می شد وهم فرصت بیشتر برای اداره کتاب ایجاد می کرد تا فرصت وانرژی خود را صرف آثاری که واقعا مشکل دارند وباید اصلاح شوند، بشود، عملا عقیم ماند
مکمل این راه حل
ضمن اجرای این مصوبه معطل مانده از سال 1395، درصورتی که همچنان کتابهایی دربرخی گروه ها معطل می شود، باید مدیرکل اداره کتاب اراده و قدرت تصمیم گیری و.. داشته باشد تا با پیشنهاد تجدید نظر در چند گروه علمی که کتاب ها در آن گروه ها رسوب می کند، به تناسب موضوعات به دوگروه تقسیم کند. فقط لازم است اولا مدیرکل این مشکل بزرگ را مشکل تلقی کند، ثانیا اراده وتوان لازم برای حل آن را داشته باشد.
البته مشکلات اداره کتاب فقط منحصر در تاخیر درصدور مجوز کتاب نیست ولی مهمترین مشکل صدور مجوز است.
موارد دیگر اجرای برنامه های وعده داده شده وزیر ارشاد در جلسه رای اعتماد از مجلس(اینجا) که برنامه بسیار خوبی بود اما باگذشت نزدیک به یک سال تاکنون هیچ اقدامی درجهت اجرای آن صورت نگرفته و عملا چرخ برپایه همان رویه های قبل می چرخد، پیگیری همراهی هیات نظارت متناسب با برنامه ارائه شده وزیر درمجلس، یک پارچگی حوزه فرهنگ کل کشور و عدم تعارض درصدور مجوز سایر حوزه های فرهنگ درکشور، بازنگری وبه روزرسانی مقررات الزامی حسب تغییرات جامعه براساس برنامه اعلامی وزیر وتوافق باسایر دستگاه های ذی ربط و...
همچنین به همین مناسبت به مجمع ناشران انقلاب اسلامی، از ابتدای تشکیل و هدف اولیه ورویکرد بعدی و..
امید انکه از این طریق بتوان گوش شنوایی یافت و شاهد رفع این مشکلات باشیم.
