در این نشست صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران در سخنانی با بیان اینکه عوامل حادثه بندر شهیدرجایی و دامنه‌‌‌‌‌‌دار‌شدن آسیب‌های آن را باید در مواردی نظیر «رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر» و «دپوی حجم انبوه کانتینر در این بندر» جست‌وجو کرد، گفت: بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهند که «زمانبر‌شدن ترخیص‌کالاها» و «چالش انتقال ارز و مسائل مالی» از جمله عوامل مهم رسوب و ماندگاری کالا در بنادر بوده‌است. همچنین «شرایط سخت ثبت‌سفارش کالاها» و «شرایط دشوارتر تخصیص» و همچنین «مشکلات تامین منابع ارزی در بانک‌مرکزی»، عوامل اصلی شکل‌گیری صف در ترخیص کانتینرها و کالاها در بنادر و گمرکات کشور هستند.
او افزود: وقتی «قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل»، «عمر بالای ناوگان دریایی کشور و فرسودگی و قدیمی‌بودن تجهیزات بنادر» و «نبود کدگذاری دقیق کالاهای خطرناک و عدم‌رعایت استانداردهای جهانی در چیدمان مواد در بنادر» به عوامل رسوب و ماندگاری کالا در بنادر اضافه می‌شوند، ضرورت اصلاح ساختارها و تجدیدنظر در برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و شکل مدیریت بنادر و گمرکات کشورمان، بیشتر روشن می‌شود. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بخش‌خصوصی در جریان این حادثه دچار خسارت‌‌‌‌‌‌های جدی شد؛ بیان‌کرد: به‌منظور جبران این خسارت‌‌‌‌‌‌ها، شکل‌گیری کمیته جبران خسارت‌‌‌‌‌‌های ناشی از حادثه بندر شهیدرجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسوولان ارشد اجرایی و نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، بسیار ضروری است. رئیس اتاق ایران در عین قدردانی از تلاش‌های مقامات استانی در زمینه مدیریت بحران، تصریح کرد: روشن است که تدبیر و تصمیم‌گیری لازم برای بازسازی بندر شهیدرجایی و تسریع در جبران خسارت‌‌‌‌‌‌های بخش خصوصی، نیازمند ورود مسوولان ملی است.
حسنزاده به حضور میدانی اعضای هیاترئیسه اتاق ایران و روسای برخی اتاق‌های سراسر کشور در استان هرمزگان و دیدار با استاندار محترم و فعالان اقتصادی استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این سفر ضمن اعلام آمادگی بخش‌خصوصی برای بازسازی بندر شهیدرجایی، بر ضرورت طراحی یک الگو برای مشارکت بخش‌خصوصی در بازسازی بندر شهیدرجایی تاکید شد. مشارکت فعالان بخش‌خصوصی در فرآیندهای مدیریت ریسک و کنترل ایمنی در بنادر و استفاده از تجربه‌‌‌‌‌‌های عملی بخش‌خصوصی در این زمینه، موضوعی است که در کشورمان مورد غفلت قرارگرفته‌است، بنابراین تحقق این مهم، نیازمند بازنگری‌‌‌‌‌‌های جدی در امر مدیریت بخش لجستیک کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش با قدردانی از تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تاکید بر در دستور کار قرارگرفتن تصویب CFT، گفت: پس از آنکه بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌‌‌‌‌‌های ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت‌نظام قرارگرفت، امیدهای تازه‌‌‌‌‌‌ای در جامعه فعالان اقتصادی و خانواده بزرگ بخش‌خصوصی کشور برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور شکل‌گرفت. او افزود: روسا و اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و فعالان انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی، در طول بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌‌‌‌‌‌های پالرمو و CFT، در کنار همه دلسوزان کشور قرارگرفتند و با بیان دیدگاه‌های کارشناسی درباره منافع تصویب پیوستن به این کنوانسیون‌‌‌‌‌‌ها، تلاش کردند تا دیدگاه‌های مشورتی خود را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام منتقل کنند.
رئیس اتاق ایران ادامه‌داد: اکنون که بزرگان مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در سایه کار کارشناسی و با توجه به‌نظرات جامعه فعالان اقتصادی، پیوستن به کنوانسیون پالرمو را تصویب‌کرده و تدبیر شایسته‌‌‌‌‌‌ای برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور انجام داده‌اند، یک گام بسیار مهم به‌منظور خارج‌شدن ایران از لیست سیاه FATF برداشته شده‌است. حسنزاده با بیان اینکه بر این باور هستیم که در همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی، حتی با وجود تحریم‌ها نیز به توفیقات قابل‌توجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه مبادلات دست خواهیم یافت؛ گفت: ضمن قدردانی از زحمات همه دلسوزان کشور در ارکان مختلف نظام حکمرانی که برای تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو تلاش کردند، انتظار داریم مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، تصویب CFT را نیز در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.
رئیس اتاق ایران در پایان، با انتقاد از دستورالعمل اخیر بانک‌مرکزی، گفت: مساله مهمی که اخیرا بخش‌خصوصی و تجارت را با مشکلاتی روبه‌رو کرده‌است، در رابطه با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌‌‌‌‌‌های جدید بانک‌مرکزی است. طبق تصمیم اعلام‌‌‌‌‌‌شده از سوی بانک‌مرکزی، عدم‌رفع ۶۰ تا ۸۰درصد تعهد ارزی، صادرکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی، تضامین و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه محروم می‌کند.
او افزود: در شرایطی که صادرکنندگان درگیر مشکلات عدیده‌ای از جمله قیمت بالای مواد اولیه، قطع برق، کمبود ارز و تحریم هستند و در‌سالی که به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده‌است، چنین اقداماتی تنها باعث خروج بیشتر سرمایه از بخش تولید خواهدشد.
صمد حسنزاده تاکید کرد: ضمن درخواست از دولت محترم برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی تبصره(۶) بند(ح) ماده(۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز که با تفویض وسیع اختیارات به بانک‌مرکزی سبب شده‌است تا تصمیمات سیاستگذار ارزی، جایگزین تصمیمات سیاستگذار تجاری شود و تفکیک اختیارات تجاری و ارزی از بین برود، پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی تنها بر روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان نظارت کند تا به‌این‌ترتیب، زمینه بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌‌‌‌‌‌اظهاری در صادرات از بین برود و بازگشت ارز به اقتصاد تسهیل شود.
در ادامه جلسه هیات‌نمایندگان، روحانی، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق بندرعباس گزارشی از مجموعه اقدامات صورت‌گرفته درباره بندر شهیدرجایی ارائه داد. بر اساس اظهارات او کارکرد ملی این بندر در امر تجارت بیش از ۵۰درصد فعالیت تجاری و بیش از ۸۵درصد فعالیت کانتینری است.
او ادامه‌داد: در روز حادثه انفجار، علاوه‌بر محوطه کانتینری محدوده سینا، نواحی همجوار هم تحت‌تاثیر قرارگرفت و بیش از ۱۹۰۰ نفر مصدوم شدند و بیش از ۵۰ نفر جان خود را از‌دست‌دادند و بیش از ۵هزار کانتینر خسارت‌دیدند. هرچند حجم خسارت‌‌‌‌‌‌ها دقیق مشخص نیست اما در این محدوده تاسیسات بندری، انبارها، سردخانه‌‌‌‌‌‌ها، ماشین‌آلات و ساختمان‌های اداری دچار آسیب شدند.
این فعال اقتصادی ضمن تشکر از استاندار هرمزگان و حضور به‌‌‌‌‌‌موقع ایشان در محدوده حادثه، تاکید کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه بندر شهیدرجایی، موضوع ایمنی به‌خوبی رعایت نشده‌است. البته باید از امدادگران و آتش‌‌‌‌‌‌نشان‌‌‌‌‌‌ها هم قدردان بود. در عین‌حال اتاق بندرعباس، ریاست این اتاق و سایر اعضای هیاترئیسه و هیات‌نمایندگان نیز وارد میدان شدند و تلاش کردند در چارچوب جلسات با گروه‌های مختلف ابعاد اتفاق را بررسی کنیم و در نهایت قرارگاه تعیین خسارت در اتاق بندرعباس شکل‌گرفت و بر اساس آن تاکنون ۲هزار پرونده در کمیته شکل‌گرفته‌است و بالغ‌‌‌‌‌‌بر ۲۵۰۰ کانتینر ارزیابی شده‌اند.
نایب‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق بندرعباس درباره بروز این حادثه ناگوار تاکید کرد: مشخص است که کالاهای خطرناک نباید در کنار سایر کالاها و مانند آنها نگهداری شوند. از طرفی تنها یک جاده دسترسی به بندر شهیدرجایی وجود دارد. این بندر باید یک جاده مربوط به پدافند غیرعامل داشته‌باشد. تمرکز بر اصول ایمنی در بنادر، سامانه‌‌‌‌‌‌های خودکار اطفای حریق و... ضروری است.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با ارائه گزارشی به آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در دوره‌‌‌‌‌‌های زمانی ۹۰ تا ۹۳ و آغاز تحریم‌ها، ۹۴ تا ۹۶ و دوره برجام، ۹۷ تا ۹۹ و دوره ترامپ و فشار حداکثری و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دوره بایدن و گشایش‌های نسبی، پرداخت و گفت: درحالی‌که متوسط بلندمدت رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۱.۷۳درصد بوده‌است، این میزان در دوره اول منفی ۲.۶۴ بوده اما در دوره برجام به ۷.۲۵درصد افزایش‌یافت. همچنین این رقم در دوره ترامپ به ۴.۴۳ و در دوره بعد از آن به ۳.۷۲ رسید. او ادامه‌داد: بیشترین رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص هم در بازه ۹۴ تا ۹۶ و دوره برجام بوده‌است. متوسط بلندمدت این شاخص ۲.۶۱ بوده اما در دوره برجام به ۱۰.۲۴ رسیده‌است. متوسط طولانی‌‌‌‌‌‌مدت تورم هم ۲۲درصد بوده اما در محدوده ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ متوسط آن به ۴۵درصد رسیده‌است، اما در دوره برجام متوسط این شاخص ۱۰.۱۷درصد بوده‌است.
سلاح‌ورزی افزود: متوسط بلندمدت خالص ایجاد شغل ۲۵۰هزار بوده اما در دوره برجام این شاخص به ۶۵۰هزار شغل در سال‌رسید. همچنین متوسط تراز تجاری بلندمدت ۱۳.۷میلیارد دلار کسری بوده اما در دوره برجام مثبت‌شده و میزان کسری تراز تجاری کاهش‌یافته و به ۲میلیارد دلار رسیده‌است. افزون بر این افزایش قیمت دلار به‌طور متوسط در بلندمدت ۲۳.۷درصد بوده اما کم‌ترین رشد آن در دوره برجام و ۷.۳درصد بوده‌است، بنابراین تاثیر عامل تحریم بر شاخص‌های اقتصادی روشن است.
او با بررسی سه سناریو و تاثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: اگر توافق جامع با آمریکا انجام و تمام تحریم‌ها برطرف شود، در این‌صورت حداقل اتفاق مشابه اثرات مثبت در دوره برجام است. این امکان وجود دارد که در سال‌اول رشد اقتصادی بالای ۸درصد را شاهد باشیم و با اصلاحات اقتصادی دولت، این روند در سال‌های بعد تداوم خواهد یافت. همچنین میزان تورم در سال‌اول تا ۲۵درصد کاهش‌یافته و این روند در سال‌های بعد با اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها بهبود یابد.
سلاح‌ورزی اظهار کرد: اگر توافق نیمه‌جامع انجام شود یا مذاکرات تداوم یابد اما توافقی حاصل نشود، تشدید نوسانات ارزی را شاهد نخواهیم بود اما همین روندی که در ۱۲سال گذشته داشتیم تداوم خواهد یافت و شاهد بهبود نبوده و ناترازی‌ها هم ادامه خواهند یافت. او تاکید کرد: با بن‌‌‌‌‌‌بست در مذاکرات و عدم‌توافق نیز شاهد امکان گرفتار‌شدن کشور در ابرتورم و جهش قیمت دلار و محدودیت فروش نفت خواهیم بود. عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت آمادگی بخش‌خصوصی برای ورود به دوره پساتوافق، گفت: کمیته ویژه‌ای برای برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری و تعیین چگونگی تعامل بخش‌خصوصی در این دوره تشکیل شود.
