کاهش ۶۷ درصدی قاچاق کالاهای مربوط به سلامت در البرز

خبرگزاری مهر دوشنبه 29 اردیبهشت 1404 - 13:33
کرج - دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق و ارز استان البرز از کاهش ۶۷ درصدی قاچاق کالاهای مربوط به سلامت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دارایی، در نشست کارگروه فرهنگی و تبلیغات مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز که پیش از ظهر امروز دوشنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اعلام کرد: در سال گذشته، حمایت از تولید داخلی و کشفیات قاچاق کالا ۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالاهای مرتبط با سلامت، به ویژه در دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، شاهد کاهش ۶۷ درصدی بوده‌ایم. اکنون نیازمند رویکرد هوشمندانه‌ای برای همکاری بین دستگاه‌ها هستیم و مبارزه با قاچاق کالا به همراهی تمامی نهادها بستگی دارد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق و ارز استان البرز افزود: بیشترین اقلام قاچاق در این استان به بخش‌های صنایع غذایی و دارویی مربوط می‌شود.

دارایی اشاره کرد: استان البرز به عنوان گذرگاه ۱۴ استان کشور، اقدامات نظارتی را با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در حال انجام دارد. تیم‌های امنیتی و انتظامی این استان به‌طور مستمر و روزانه بر گذرگاه‌ها نظارت دارند و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در این زمینه انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: استان البرز در زمینه مقابله با قاچاق جز پنج استان برتر کشور محسوب می‌شود.

مقابله جدی با قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز تأکید کرد: باید اقدامات جدی برای مقابله با قاچاق کالا به منظور حمایت از کالای داخلی انجام شود.

ابراهیم شریفی افزود: کالاهای قاچاق به اقتصاد داخلی آسیب می‌زنند و توجه به این مسئله با توجه به شرایط اقتصادی کشور بیش از پیش ضروری است.

وی بیان کرد: اقدامات فرهنگی و همکاری رسانه‌ها در پیشگیری از قاچاق کالا بسیار مؤثر هستند و لازم است همکاری جدی در این زمینه صورت گیرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.