اکبر نصراللهی روز دوشنبه درباره پرونده‌هایی که در هیات منصفه دادگاه مطبوعات رسیدگی شد، اظهار کرد: اتهام محمدرضا اخوان نیل چی مدیرمسئول پایگاه خبری «نمایندگان ما»، موضوع شکایت ابراهیم خانی‌دمنه مبنی بر نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در خبر ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ با تیتر «انتساب مشکوک توسط منتخب مجلس دوازدهم؛ فردی خلع لباس شده رییس سازمان تبلیغات اسلامی فریدن شد»، است.
وی افزود: مدیر مسئول پایگاه خبری «نمایندگان ما» در دفاعیات خود گفت که منبع خبر مذکور، یک کانال تلگرامی بود که بر اثر اشتباه خبرنگار منتشر کرده اما بعد از اطلاع، حذف شد. پس از آن اعضای هیات منصفه، پس از بررسی پرونده و دفاعیات متهم، او را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.
نصراللهی ادامه داد: امروز همچنین پرونده علی اصغر شفیعیان مدیرمسئول «انصاف نیوز» و احمد حیدری به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع موضوع شکایت معاون دادستان رسیدگی شد.
وی افزود: مدیر مسئول «انصاف نیوز» در دفاعیات خود گفت که در یادداشت «عامل ترور دو قاضی از منافقین بود؟»، به قلم احمد حیدری، تحلیل نویسنده منتشر شد و همانطور که می‌دانید، خبر از تحلیل و نظر متمایز هستند و انصاف نیوز تحلیل و نظر حیدری را منتشر کرده است؛ پس از آن اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن شکایت و دفاعیات متهمان، مدیر مسئول انصاف نیوز و حیدری را با اکثریت آرا مجرم ندانستند.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: آخرین پرونده‌ای که امروز بررسی شد، پرونده علی نادری بلداجی مدیر عامل سابق خبرگزاری ایرنا بود که با شکایت شرکت راهکار فناوری نوین نویان به نشر اکاذیب در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ با تیتر «یک بام و دو هوای صرافی های رمز ارز» متهم است.
نصراللهی اظهار کرد: مدیر مسئول سابق خبرگزاری ایرنا در دفاعیات خود گفت که خبرگزاری در این مطلب در راستای وظایف حرفه‌ای خود، گلایه‌های برخی مخاطبان در مورد صرافی‌های رمز ارز را منعکس کرده و در خصوص کوچ احتمالی کاربران و سرمایه‌های آنها به صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی و خروج سرمایه از کشور هشدار داده است. در این پرونده نیز اعضای هیات منصفه متهم را مجرم ندانستند.
وی گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات محمدرضای اخوان نیل چی، علی اصغر شفیعیان، احمد حیدری و علی نادری بلداجی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
منبع: ایرنا
