حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۹ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی و همراهان ایشان که سال گذشته در مسیر خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، اظهار کرد: از خداوند برای شهید رئیسی و همراهان ایشان و کلیه‌ی شهدای ایران اسلامی، علوّ درجات را طلب می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی به همایش یکصدمین سال‌گشت بازتأسیس حوزه علمیه قم، گفت: طی هفته گذشته هم در نشستی دیگر تاکید کردم اینبار هم مجددا تصریح میکنم پیام رهبر حکیم انقلاب به مناسبت یکصدمین سال‌گشت بازتأسیس حوزه علمیه قم، پیامی راهبردی، نغز و پرمحتوا است؛ مفاهیم مندرج در این پیام بسیار متعالی و رفیع است؛ برای کلمه به کلمه این پیام، فکر و تدبّر شده است. فرازهایی از این پیام، نه صرفاً برای روحانیون و طلاب، بلکه برای آحاد مردم است. این پیام، یک ابلاغ مبین است و واجد الزامات و آموزش‌هایی می‌باشد؛ در این پیام نغز و بلیغ، دستورالعمل تبیین و تبلیغ آموزه‌ها نهفته است؛ بر همگان فرض است این پیام را با دقت و تأمل مطالعه و درک کنند. در پیام مزبور با فصاحت و تیزبینی به مشکلات و محذوریت‌هایی که حوزه‌های علمیه در عصر حکومت نامشروع دشمنان اسلام بویژه پهلوی اول و دوم، با آنها دست به گریبان بودند، اشاره شده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، با اشاره به سفر استانی اخیر هیئت عالی قضایی به استان مازندران و دستاوردهای این سفر، گفت: در جریان سفر استانی اخیر هیئت عالی قضایی به استان مازندران، وضعیت بنادر امیرآباد و نوشهر که حدود ۲ سال پیش، بازدیدی را از آنها داشتم، مورد بررسی و مداقه قرار گرفت؛ حسب گزارش واصله، وضعیت این بنادر در نتیجه اصلاح رویه‌های غلط و ناصواب گذشته، به طرز محسوسی، بهبود و ارتقاء یافته و مشکل رسوب و فاسد شدن کالاها و محموله‌ها در این بنادر مرتفع شده است؛ طبق اعلام مستندِ مسئولان ذیربط، پس از آن بازدیدِ دو سال پیش تا به امروز، هیچ کالا و محموله‌ای بدون ثبت سفارشی وارد بنادر مزبور نشده است. این رویه باید استمرار یابد و نباید غفلت کنیم و اجازه دهیم که وضعیت بنادر مازندران مجدداً به حالت سابق بازگردد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شمار قابل توجهی از وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان مازندران موجود است؛ برخی از آنها حدود ۱۰ سال است که تعیین تکلیف نشده‌اند! این مقوله باید هر چه زودتر، نه فقط در استان مازندران بلکه در سراسر کشور تعیین تکلیف شود؛ به هیچ وجه روا نیست که وسایل نقلیه مردم که در زمره دارایی آنهاست مدت‌ها در پارکینگ‌ها بماند و مستهلک شود؛ این مقوله، حق‌الناس و ضمان‌آور است. بعضاً گفته می‌شود که صاحبان این وسایل نقلیه، مشخص نیستند! سؤال من آن است که مگر وقتی این وسایل را توقیف می‌کنید، صاحبان‌شان معلوم نیستند؟! در همان زمان توقیف که صاحبان‌شان معلوم و پیدا هستند، پس از سیر قانونی، باید آنها را تعیین‌تکلیف کنید و اجازه ندهید این قضیه مشمول مرور زمان شود؛ البته به ندرت ممکن است برخی از این وسایل نقلیه، بلاصاحب باشند که تعیین تکلیف آنها نیز موازین و ضوابط خاص خود را دارد.
