به گزارش همشهری آنلاین، حامد سلیمانی کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای همشهری نوشت: در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام کشور، فراتر از قوای سه‌گانه تعریف شده است و مأموریت وی هدایت کلان نظام در ابعاد مختلف از جمله اقتصاد است. با این حال، برخلاف تصور برخی، رهبری به هیچ‌وجه در امور اجرایی و مدیریتی روزمره اقتصاد دخالت مستقیم ندارد، بلکه نقش وی در حد تعیین سیاست‌های کلان، نظارت راهبردی و هدایت‌گری کلی نظام اقتصادی است.
تبیین وظایف رهبری
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌هاست. در همین راستا، رهبر انقلاب در دهه‌های اخیر بارها سیاست‌های کلی اقتصادی را در قالب اسناد راهبردی مانند "سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" یا "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" ابلاغ کرده‌اند. این اسناد نقش نقشه راه را برای قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کنند، اما تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، تصویب قوانین، تخصیص بودجه و اجرای سیاست‌ها بر عهده دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط است. برای نمونه، در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف مقابله با تحریم‌ها، کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید ملی و دانش‌بنیان‌سازی اقتصاد کشور، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. با وجود اهمیت این سند، اجرای آن در اختیار دولت‌ها بوده و بارها خود رهبری در سخنرانی‌های رسمی به عدم تحقق کامل این سیاست‌ها از سوی دولت‌ها اشاره داشته‌اند. این بیانگر آن است که مقام رهبری صرفاً نقش هدایت‌گر دارند و در جزئیات فنی یا مدیریتی مداخله نمی‌کنند.
منظور از عدم مداخله رهبری در اقتصاد
عدم ورود مستقیم مقام معظم رهبری به عرصه سیاست‌گذاری‌های اجرایی اقتصادی به این معناست که ایشان در فرآیند تبدیل سیاست‌های کلی اقتصاد کشور به برنامه‌های عملیاتی و همچنین در تصمیم‌گیری‌های جزئی اقتصادی نقشی ایفا نمی‌کنند. برای نمونه، نحوه تخصیص هزینه‌های جاری و عمرانی توسط دولت، نوع سیاست‌های پولی که بانک مرکزی برمی‌گزیند، یا چارچوب‌های مالی تعیین‌شده از سوی وزارت اقتصاد، در زمره مسئولیت‌ها و اختیارات قوه مجریه قرار دارند. با این وجود، رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظارت دارند و در موارد خاص که یک برنامه یا تصمیم با اصول کلی نظام مغایرت داشته باشد، ممکن است نسبت به آن هشدار یا تذکر دهند. اما این‌گونه موارد، استثنایی تلقی می‌شوند و از جنس مداخله‌های محدود و نظارتی هستند، نه آنکه رهبری یا نهادهای وابسته به‌طور مستقیم و مثبت در تدوین یا اجرای تصمیم‌های اقتصادی نهادهای اجرایی دخالت کنند.. همچنین رهبری در دیدار با مسئولان اقتصادی یا کارآفرینان، همواره بر اصولی مانند حمایت از تولید داخلی، مقابله با فساد، عدالت اقتصادی، شفافیت و استقلال اقتصادی تأکید کرده‌اند. این دیدگاه‌ها نیز در قالب توصیه‌های راهبردی بیان می‌شوند و نه در قالب دستورات اجرایی. به بیان دیگر، رهبری «جهت حرکت» اقتصاد را مشخص می‌کنند، اما «چگونگی حرکت» در اختیار دولت‌ها، مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.
بررسی سطوح فعالیتی مقام معظم رهبری
بررسی عملکرد نهادها نشان می‌دهد رهبر معظم انقلاب عمدتا در سه سطح عمل می‌کنند:
_ سطح هنجاری: مانند تعیین خطوط قرمز ارزشی همچون «اقتصاد بدون ربا» و تاکید بر عدالت اجتماعی به عنوان محور پیشرفت اقتصادی.
_ سطح سیاست کلان: مانند ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۲) و تعیین اولویت‌های علم و فناوری در سند جامع علمی کشور.
_ سطح نظارتی: مانند هشدار درباره پیامدهای تورم بالا و انتقاد از ضعف در مبارزه با فساد.
در مقابل این سه سطح، برنامه‌ریزی عملیاتی مانند تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده، طراحی سازوکارهای جذب سرمایه خارجی، تنظیم بودجه سالانه و غیره، کاملا در حوزه اختیارات دولت و مجلس است. حتی در مواردی مانند هدفمندی یارانه‌ها که با مقاومت بخشی از نهادها مواجه شد، رهبری از اصلاح ساختار اقتصادی حمایت کرد اما در طراحی سازوکارهای اجرایی آن دخالتی ننمود.
به طور کلی اگر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران را مبتنی بر سه لایه «ارزش‌ها و اصول بنیادین مانند عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی»، «اهداف و سیاست‌های کلی مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی)» و «برنامه‌ریزی اجرایی مانند تدوین قوانین بودجه، تعیین تعرفه‌های گمرکی» تعریف کنیم، رهبری فقط در دو لایه اول نقش‌آفرینی می‌کند. برای نمونه، ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» در سال ۱۳۹۲ چارچوبی برای افزایش نرخ باروری تعیین کرد اما طراحی برنامه‌های تشویقی (وام ازدواج، تسهیلات مسکن) کاملا در حیطه وظایف دولت بود. حتی در بحران‌هایی مانند تحریم‌های ۱۳۹۰، رهبری به جای مداخله در جزئیات، بر «تقویت تولید داخلی» به عنوان خط مشی کلی تاکید داشت و در دوره تحریم‌های شدید، تصمیماتی مانند تعیین نرخ ارز ترجیحی در اختیار دولت بود.
امکانات مدیریتی در اختیار ولی‌فقیه برای حل مشکلات اقتصادی
فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی‌فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار ایشان نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه (حل مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان و یا حکم حکومتی مشکل قابل‌حل نیست. برای آنکه مشخص شود تا چه میزان امکان حل مشکل اقتصادی در ساختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت بودجه، امکانات و دستگاه‌های متولی اقتصاد نگاهی بی اندازیم؛ برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود ۸۰ درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و ۲۰درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها ازجمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچنین مطابق «اصل یک‌صد و بیست و ششم» رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. این بدان معناست که مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد. حتی بخش‌های فرا قوه‌ای همچون «صندوق توسعه ملی» نیز عملاً در مدیریت قوه مجریه بوده است. چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام می‌فرمایند: «همین‌که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمی‌شود، این یعنی می‌رود داخل صندوق توسعه‌ی ملّی. این صندوق توسعه ملّی در اختیار دولت است و هیچ‌چیز این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب می‌کند، سیاست‌های صندوق، برداشت از صندوق، همه‌چیزش دست دولت است منتها در یک مواردی چون یک برداشت غیرقانونی برای دولت ضرورت پیدا می‌کند و فرصت اینکه بروند از مجلس اجازه بگیرند نیست، می‌آیند سراغ این حقیر، از این بنده مجوّز می‌گیرند برای اینکه این پول را مثلاً بردارند [برای] این کار، وَالّا این صندوق در اختیار دولت است. هرچند مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام با رهبری است و اتفاقاً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و یا اصل ۴۴ باهدف شکوفایی و مقاوم‌سازی اقتصاد صادرشده، اما در مقام اجرا این روحیه و سلیقه مدیران اجرایی است که به نتیجه نهایی رسیدن یا نرسیدن سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و می‌دانیم که تعیین این مدیران در اختیار رئیس‌جمهور و وزرا است. طبیعی است که بر هم زدن این نظام ساختاری به معنای نادیده انگاشتن سازوکارهای متعارف مردم‌سالاری دینی است و ممکن است همین افرادی که امروز شبهه «چرایی عدم ورود رهبری به مسائل اقتصادی» را دارنده فردا شبهه «چرایی نادیده انگاشتن ساختارهای دموکراتیک» را طرح کنند.
علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر اقتصادی‌ای که معمولاً در قوه اجرایی اتخاذ می‌گردد، بهانه‌ای در دست کسانی ایجاد می‌کند که به دنبال این ادعا هستند که نمی‌گذارند کارکنیم. در نهایت، باید تأکید کرد که رهبری نظام نه‌تنها در جزئیات اقتصادی کشور مداخله نمی‌کنند، بلکه همواره از مسئولان کشور خواسته‌اند تا با برنامه‌ریزی دقیق، پاسخ‌گو بودن و هماهنگی میان دستگاه‌ها، مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنند. هدایت کلان، انسجام‌بخشی و تعیین افق‌های راهبردی، نقش واقعی رهبری در اقتصاد است؛ نه دخالت در تصمیمات اجرایی روزمره.
