نگارنده در این نوشتار قصد دارد به دو پرسش اساسی زیر به صورت شفاف پاسخ دهد. یک، جمعیت از دست چه جریانی چوب می‌خورد؟ دو، چرا با وجود تعداد بالای کنش‌گران در حوزه جمعیت، مسئله کشور بهبود نمی‌یابد؟
در این بین، باید اشاره شود که دشمن‌تراشی و غیریت‌سازی بیشترین آسیب ممکن را به پیکر گفتمان جمعیت وارد ساخته است. در حالی که پیش از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، برخی سیاست‌پژوهان دلسوز درخصوص معایب و لطمات ایدئولوژیک‌سازی مسئله جمعیت، هشدار دادند و توصیه کردند باید در این موقف نسبت به این رویکرد انحرافی احتیاط کرد؛ عده‌ای که به مقوله جمعیت نگاه ابزاری داشته و برای خودشان در این حوزه کیسه دوخته بودند؛ بر طبل این موضوع کوبیدند و تا توانستند چه در موعد نگارش قانون و چه در دوران اجرای قانون، برچسب‌زنی کرده و دشمن فرضی ساخته‌اند.
وگرنه کدام آدم پخته و منطقی است که نداند، هر مقوله‌ای در کشور سیاسی شود و به موضوع جناحی تبدیل گردد، در وادی اجرا با چالش مواجه شده و طرفی نمی‌بندد.
واضح‌ترین آسیب این رویکرد ایجاد تشکیک در مسئله‌بودگی جمعیت در مقیاس ملی است. یعنی وقتی مسئله جناحی شد، وارد عرصه رقابت سیاسی می‌شود و دیگر به عنوان مقوله‌ای ملی به آن نگاه نمی‌شود.
نشست و برخاست با برخی از این مدعیان دغدغه‌مندی حوزه جمعیت، حقیر را به این نکته رسانده که بعضی از این حضرات، رویکرد و نگاه مسئله محور ندارند و تنها دلیل کنش‌گری این گروهک، آشنایی آنان با فرآیند بارورسازی است.
متاسفانه این گروه کوته‌بین، مسئله جمعیت را سیاسی و جناحی می‌بینند و به دلیل حسادت یا اختلاف‌نظر با کارشناسان، دوراندیشان و حتی جمعیت‌شناسان انقلابی را تحت عنوان «غیرخودی» و «ضدجمعیت» برچسب می‌زنند.
این افراد که به موضوع جمعیت نگاه ابزاری داشتند، بنا به ارتباطات سال‌های اخیر با بعضی نمایندگان مجلس، طی مدت کوتاهی سر این سفره نشستند و بعد هم به پست و مقام رسیدند.
جالب است برخی فقط با مرور چند پاورپوینت غلط به کارشناس خودی حوزه جمعیت تبدیل شده‌اند و چند سال است که رسانه را قبضه کرده‌اند.
در واقع، خودی و غیرخودی ابزاری شده در دست یک عده تمامیت‌خواه که مصداق عینی «تیغ در دست زنگی مست» مولاناست و با این حربه دکان خودشان را آباد نگه داشته‌اند.
نمود واقعی این سبک کنش‌گری در فضای غیراخلاقی به اینجا ختم شده که نیروهای دغدغه‌مند جمعیت به جای کار کردن کنار هم، سعی می‌کنند یکدیگر را کنار بزنند و مرتب پشت هم صفحه بگذارند.
مادامی که این گروهک تصمیم‌سازی می‌کنند، ایده و راهکار کارشناسی خریداری ندارد و اندیشمندان دوراندیش مجالی برای سیاست‌ورزی نخواهند یافت!
در عوض، هرچه پیش می‌رود اعضای این حلقه تنگ برای وجاهت دادن به خود، همدیگر را پروفسور و دکتر خطاب کرده و نامسئله‌ها را روی میز و کازیه سیاستگذاران قرار می‌دهند.
حال که پاسخ پرسش اول روشن شد، جا دارد به سوال دوم این یادداشت پرداخته شود؛ این که چرا مسئله جمعیت کشور حل نمی‌شود؟!
در این زمینه، آبان ۱۴۰۰، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» طی فضایی که اشاره گردید، تدوین و ابلاغ شد. قاعدتاً هر سیاستی برای توفیق، به ارزیابی حین‌اجرا نیاز دارد؛ چرا که قانون صرفاً یک ابزار است ولی متاسفانه به دلیل رویکرد برچسب‌زن و پرونده‌سازی این قماش تمامیت‌خواه، پاسداشت و تقدیس قانون در موضوع جمعیت به هدف اصلی تبدیل شده؛ تا جایی که حراست از قانون در اولویت قرار گرفته و نظارت بر اجرای قانون از دستور کار خارج شده است.
این می‌شود که بسیاری از مردم نسبت به تحقق وعده‌های جمعیتی دلسرد می‌شوند و جوانان بسیاری که مدت‌ها در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج معطل می‌مانند، توان لازم برای تشکیل خانواده به هنگام نمی‌یابند. آنوقت همین اندک سیاست‌های حمایتی نیز کارایی خود را از دست داده و راه به جایی نمی‌برد.
علاوه بر این، برخی مجریان و مسئولین اجرایی نیز وقتی این وضعیت نابسامان شاخص‌های جمعیتی را می‌بینند، حس می‌کنند هرچه برای حوزه جمعیت مشوق تخصیص داده‌اند و منابع مالی تامین کرده‌اند، موثر نبوده و انگار «بخیه به آبدوغ زده‌اند.»
تداوم این مسئله باعث انحراف سیاستگذاری می‌شود و نهادهای ذینفع رفته‌رفته با کانالیزه کردن ذهن متولیان دولتی، اجازه نمی‌دهند ریالی به موضوع جمعیت تخصیص یابد.
اظهارنظر غیرکارشناسی اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص «بن خرید جهیزیه» به جای اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج را باید در همین پارادایم تحلیل کرد.
