در سال پیش از انتخابات فوریه در آلمان، حزب راست‌گرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) رشد سریعی در نظرسنجی‌ها داشت و کرسی‌هایش در بوندستاگ تقریباً دو برابر شد.

طرفداران این حزب نسبت به نظام سیاسی بدبین بودند و معتقد بودند که حکومت بازی را به نفع خود دستکاری می‌کند.

هفته گذشته سازمان اطلاعات داخلی آلمان (BfV) حزب AfD را «سازمانی افراطی» اعلام کرد که می‌تواند تحت نظارت شدید و حتی ممنوعیت قرار گیرد. به گزارش آتلانتیک، این تصمیم بی‌سابقه است چون دیگر گروه‌های تحت نظر این سازمان اثرگذاری سیاسی قابل توجهی ندارند، اما AfD حدود یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد.

برخی رهبران AfD مواضع نژادپرستانه و مرتبط با نازیسم دارند، مانند بیورن هوکه که باعث نگرانی‌هایی شده است.

رای‌دهندگان آلمانی اکثراً این دیدگاه‌ها را ناپسند می‌دانند، اما حذف حزب از عرصه سیاسی، محدود کردن انتخاب مردم محسوب می‌شود و یادآور دوران‌های تاریک تاریخی است.

سازمان BfV به عنوان نهادی امنیتی سیاسی شناخته می‌شود و تحت کنترل حزب یا ائتلاف حاکم قرار دارد.

این وضعیت باعث شده BfV بیشتر ابزاری برای سرکوب سیاسی به نظر برسد تا نهادی مستقل برای حفظ قانون. به گزارش آتلانتیک، برخی از رهبران پیشین این سازمان، مانند هانس-گئورگ مازن، از افزایش مداخلات سیاسی و جاسوسی از احزاب انتقاد کرده‌اند.

حمایت AfD بیش از همه در شرق سابق آلمان مشاهده می‌شود، جایی که خاطرات نظارت گسترده استازی هنوز به قوت خود باقی است.

گزارش‌های BfV AfD را به داشتن دیدگاه‌های نژادپرستانه و خصومت علیه مهاجران و مسلمانان متهم می‌کنند.

اعضای AfD این اتهامات را بخشی از هویت خود می‌دانند و باور دارند اصالت آلمانی به خون مرتبط است.

قانون اساسی آلمان هم تا حدی هویت آلمانی مبتنی بر نسب و تبار را در متون خود منعکس کرده است.

قانون اجازه ممنوعیت حزب را فقط زمانی می‌دهد که تهدید واقعی برای دموکراسی باشد؛ با توجه به بزرگی AfD، ممنوعیتش هم سخت است و هم ضروری.

راه‌حل واقعی در سیاست نهفته است؛ احزاب دیگر دیر به نگرانی‌های مردم درباره مهاجرت پاسخ دادند و اکنون صدراعظم جدید باید هم سیاست مهاجرت را اصلاح کند و هم استقلال نهادهای امنیتی را تضمین نماید.