نخستین عامل تأثیرگذار، ثبات اقتصادی و کنترل تورم است. وقتی اقتصاد کشور دچار نوسانات شدید باشد و نرخ تورم بالا برود، قیمت مسکن به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند و فاصله بین درآمد خانوار و هزینه خرید مسکن عمیق‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، پس‌انداز شهروندان عملاً بی‌ارزش می‌شود و حتی اقساط وام‌های دریافتی هم توان جبران این شکاف را ندارند.
عامل دوم، توان مالی خانوارها و نسبت آن با قیمت مسکن است. این مسئله تحت تأثیر سطح دستمزدها، میزان اشتغال پایدار، و همچنین میزان پس‌انداز خانوار قرار دارد. هرچه فاصله بین حقوق و قیمت یک واحد مسکونی بیشتر باشد، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن طولانی‌تر خواهد بود.
نظام تامین مالی و تسهیلات بانکی مناسب، سومین مؤلفه مهم است. وقتی بانک‌ها یا نهادهای مالی، وام‌هایی با بهره منطقی، دوره بازپرداخت طولانی و مبلغ قابل توجه ارائه دهند، قدرت خرید افراد افزایش پیدا می‌کند. اما اگر نظام بانکی ناکارآمد باشد، یا نرخ سود تسهیلات بالا و شرایط بازپرداخت سخت‌گیرانه باشد، وام نه‌تنها کمک نمی‌کند بلکه خود تبدیل به مانعی دیگر خواهد شد.
در ادامه، قیمت زمین و سیاست‌های زمین‌محور دولت نیز اهمیت زیادی دارد. اگر زمین در اختیار گروهی خاص باقی بماند و به کالای سرمایه‌ای برای سودآوری تبدیل شود، دسترسی عموم مردم به آن دشوار می‌شود. سیاست‌های دولت در خصوص واگذاری زمین‌های دولتی، آزادسازی زمین‌های شهری، و جلوگیری از احتکار زمین نقش کلیدی در کاهش قیمت تمام‌شده مسکن دارد.
بر اساس جدیدترین گزارش‌ها و آمار جهانی مربوط به بازار مسکن در سال ۲۰۲۴، سوریه به عنوان گرانترین کشورها برای خرید خانه بر اساس نسبت قیمت به درآمد معرفی شده است. این شاخص، که نشان‌دهنده میزان دسترسی شهروندان به مسکن بر اساس درآمد سالانه آن‌هاست،
بر اساس جدیدترین گزارش‌ها و آمار جهانی مربوط به بازار مسکن در سال ۲۰۲۴، سوریه به عنوان گرانترین کشورها برای خرید خانه بر اساس نسبت قیمت به درآمد معرفی شده است. این شاخص، که نشان‌دهنده میزان دسترسی شهروندان به مسکن بر اساس درآمد سالانه آن‌هاست،
در سوریه به رقم خیره‌کننده ۱۱۵.۱ رسیده است. این بدان معناست که برای خرید یک واحد مسکونی در این کشور، به طور متوسط به بیش از ۱۱۵ برابر درآمد سالانه یک فرد نیاز است. این نسبت بالا، وضعیت دشوار اقتصادی و چالش‌های حاد مسکن در سوریه را به وضوح نشان می‌دهد که عمدتاً ناشی از سال‌ها درگیری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است.
در این رتبه‌بندی جهانی، پس از سوریه، کوبا با نسبت ۴۸.۰ در جایگاه دوم و اتیوپی با نسبت ۴۷.۱ در رتبه سوم قرار دارند. این آمار نیز نشان‌دهنده دسترسی بسیار محدود شهروندان این کشورها به مسکن است و چالش‌های جدی در بازارهای مسکن آن‌ها را بازتاب می‌دهد. شاخص “قیمت به درآمد” (Price-to-Income Ratio) یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش مقرون به صرفه بودن مسکن در کشورهای مختلف است؛ هرچه این نسبت بالاتر باشد، به معنای دشوارتر بودن خرید خانه برای شهروندان عادی و فشار بیشتر بر خانوارها برای تأمین سرپناه محسوب می‌شود.
در ادامه این لیست، کشورهای دیگری نیز با نسبت‌های بالا به چشم می‌خورند که از جمله آن‌ها می‌توان به کامرون (۴۶.۶)، سری‌لانکا (۳۴.۲)، نپال (۳۲.۱)، و هنگ کنگ (۲۹.۱) اشاره کرد. حضور کشورهایی مانند هنگ کنگ و چین (۲۸.۵) در میان کشورهای با قیمت مسکن بالا، نشان‌دهنده این است که حتی در برخی اقتصادهای پویا و پیشرفته نیز، چالش دسترسی به مسکن به دلیل قیمت‌های بسیار بالا، عرضه محدود و تقاضای شدید، وجود دارد.
نکته قابل توجه برای خوانندگان ایرانی، جایگاه ایران در این رتبه‌بندی است. ایران با نسبت ۱۹.۷، در جایگاه پانزدهم گرانترین کشورها برای خرید خانه در جهان در سال ۲۰۲۴ قرار گرفته است. این رقم نشان‌دهنده آن است که برای خرید یک واحد مسکونی در ایران، به طور متوسط نیاز به نزدیک به ۲۰ برابر درآمد سالانه یک فرد است. این وضعیت، چالش‌های جدی موجود در بازار مسکن ایران، از جمله تأثیرتورم بر قیمت‌ها، عدم تناسب رشد قیمت مسکن با افزایش درآمد خانوارها، و محدودیت در عرضه مسکن مناسب و مقرون به صرفه را برجسته می‌کند. جایگاه ایران در این لیست جهانی، به وضوح نشان از وضعیت نامطلوب دسترسی به مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه دارد.
کشورهای آسیایی متعددی نیز در این لیست با نسبت‌های بالا به چشم می‌خورند که از جمله آن‌ها می‌توان به ویتنام (۲۵.۸)، تایلند (۲۵.۲)، سنگاپور (۲۳.۲)، فیلیپین (۲۲.۲)، کره جنوبی (۲۲.۲)، و تایوان (۲۱.۳) اشاره کرد. این آمار نشان می‌دهد که در بخش‌های مختلفی از قاره آسیا نیز، قیمت مسکن نسبت به درآمد، به یک معضل جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است و فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌آورد.
این آمار جهانی که در سال ۲۰۲۴ گردآوری شده‌اند، تصویر روشنی از نابرابری‌ها و چالش‌های اقتصادی در بخش مسکن در نقاط مختلف جهان ارائه می‌دهند. نسبت‌های بالای قیمت به درآمد در بسیاری از این کشورها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی، افزایش نرخ بی‌خانمانی، نابرابری‌های اجتماعی و حتی بحران‌های اقتصادی شود. کشورهایی که در صدر لیست گرانترین کشورها برای خرید خانه قرار می‌گیرند، معمولاً آن‌هایی هستند که یا با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کنند و یا دارای بازارهای مسکن بسیار داغ با عرضه بسیار محدود و تقاضای بسیار بالا هستند که توان خرید شهروندان عادی را به شدت کاهش می‌دهد.
