غیاث‌الدین رحیمی پژوهشگر اقتصاد سیاسی و امنیت بین‌الملل در کیهان نوشت:
اشاره:
یکی از موضوعاتی که پس از امضای توافقنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به محور اصلی انتقادات تبدیل شد، سازوکار پیشبینی‌شده در آن برای حل‌وفصل اختلافات است که با عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود. هدف از طراحی این مکانیسم، ایجاد عاملی بازدارنده برای طرفین توافق بود تا آگاه باشند در صورت عدم پایبندی به تعهدات، درصورتی که یکی از اعضا اعتراضی را مطرح و بر آن پافشاری کند، طی فرآیندی مشخص، امکان لغو کامل توافق و بازگشت به شرایط پیش از آن وجود دارد. این رویداد به معنای فعال شدن مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت خواهد بود. با این حال، اکنون تنها چند ماه تا سررسید روز نهائی توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ باقی مانده است و همین امر موجب شده طرف مقابل، تهدید به اجرای قریب‌الوقوع مکانیسم ماشه کند تا این قطعنامه‌ها را مجدداً فعال سازد. در این نوشتار، درک صحیح از مکانیسم ماشه، اهمیت قطعنامه‌های شورای امنیت و تأثیر آن بر مذاکرات جاری با آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مکانیسم ماشه تضمین اجرای درست توافق برجام از سوی اعضای آن است. هنگامی که در تیر ۱۳۹۴ برجام بین ایران و کشورهای ۱+۵ امضا شد هر یک تعهداتی را برعهده گرفتند. از سمت ایران اقدامات هسته‌ای همچون اجرای پروتکل الحاقی و نظارت‌های ویژه، کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم، محدودیت در میزان مواد غنی‌شده، محدودیت در تعداد و نوع سانتریفیوژهای مورد استفاده، بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و تعطیلی مرکز غنی‌سازی در فردو پذیرفته شد. در ازای آن طرف مقابل هم پذیرفت به غیر از تحریم‌هایی که خارج از محدوده این توافق هستند، بخشی از تحریم‌های ایران را لغو و بخشی دیگر را تعلیق کند. همین‌طور به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که تأییدکننده برجام است مقرر شد تا کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با فعالیت هسته‌ای ایران برای ۱۰ سال موقتاً لغو شوند و اگر طی این مدت همه‌چیز مطابق برجام به خوبی پیش رفت کلیه قطعنامه‌ها به صورت خودکار و دائمی لغو شوند.
با توجه به تعهداتی که طرفین برعهده گرفته بودند نیاز بود داوری نیز برای تأیید اجرای کامل این تعهدات تعیین شود. در مورد مباحث فنی وظیفه داوری به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واگذار شد اما در مورد رفع تحریم‌ها چه کسی می‌توانست چنین داوری نهائی را انجام دهد؟ حتی طرف‌های مقابل ایران نیز آژانس و گزارش‌های فنی آن را کافی نمی‌دانستند. در نتیجه، سازوکاری برای رسیدگی به اختلافات احتمالی در اجرای تعهدات در متن برجام گنجانده شد که به مکانیسم ماشه معروف است.
