گسترش نیوز: دولت نیز به‌عنوان مجری اصلی سیاست‌های اقتصادی، در طول سال‌های گذشته نتوانسته برنامه‌ای منسجم و عملیاتی برای کنترل تورم مسکن یا مدیریت بازار اجاره ارائه دهد. وعده‌هایی مانند ساخت انبوه مسکن، پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت یا کنترل قیمت‌ها، یا اجرایی نشده‌اند یا بسیار کند و ناکارآمد به پیش رفته‌اند. در نتیجه، نه‌تنها تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه محقق نشده، بلکه بازار اجاره نیز با کمبود شدید واحدهای قابل استطاعت برای اقشار متوسط و ضعیف مواجه شده است.
از طرف دیگر، بی‌توجهی دولت به ابزارهای کنترلی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن، یا استفاده از داده‌های سامانه ثبت معاملات، فضای سوءاستفاده را برای دلالان و مالکان فراهم کرده است. مجلس نیز در این میان یا نظارت مؤثری اعمال نکرده یا نتوانسته دولت را به اجرای کامل قوانین موجود وادار کند. نتیجه این چرخه معیوب، رشد بی‌رویه اجاره‌بها و افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهاست.
در چنین شرایطی، نه‌تنها خانوارهای کم‌درآمد بلکه حتی طبقه متوسط نیز از تأمین سرپناه مناسب بازمانده‌اند. مستأجران هر سال ناچار به کوچ به حاشیه شهرها یا شهرهای اقماری می‌شوند و کیفیت زندگی آن‌ها به شدت کاهش می‌یابد. دولت و مجلس به‌جای پرداختن به ریشه‌های ساختاری بحران، بیشتر درگیر تصمیمات مقطعی و واکنش‌های رسانه‌ای بوده‌اند، که نه‌تنها گرهی از بازار نگشوده، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.
برای خروج از این وضعیت، هماهنگی واقعی میان دولت و مجلس ضروری است. مجلس باید با تصویب قوانین جامع، شفاف و مبتنی بر داده‌های واقعی، مسیر را برای کنترل سوداگری و حمایت از مستأجران هموار کند. دولت نیز موظف است این قوانین را بی‌کم‌وکاست اجرا کرده، با نهادهای اجرایی، مالی و قضایی هم‌راستا شود و برنامه‌ای دقیق برای تولید و عرضه مسکن متناسب با توان مردم تدوین کند. در غیر این صورت، بحران مسکن هر سال عمیق‌تر خواهد شد و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی آن، به‌مراتب سنگین‌تر از آنچه امروز شاهدش هستیم، خواهد بود.
گسترش نیوز در این راستا و همچنین برای تحلیل عملکرد وزیر راه و شهرسازی در ماه های اخیر، گفت و گویی با نماینده مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
احمد آریایی نژاد درباره سهم مجلس در ایجاد تورم مسکن و عدم تصویب قوانین روشن برای ساماندهی وضعیت بازار گفت: در ماه‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی بارها و بارها تلاش کرده است تا با تصویب طرح‌ها و لوایح حمایتی، به اقشار کم‌برخوردار جامعه در مسیر خانه‌دؤار شدن یاری رساند. این اقدامات، هرچند قابل تقدیرند، اما باید میان «قانون‌گذاری» و «اجرای قانون» مرز روشنی قائل شد. تجربه‌های گذشته نشان داده که صرف تصویب قانون، به‌ویژه قوانینی مانند قانون جهش تولید مسکن که در دوره پیشین مجلس به‌منظور تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه وضع شد، بدون همراهی و اجرای دقیق دولت، نمی‌تواند به نتایج ملموسی منجر شود.
او ادامه داد: واقعیت این است که در اجرای بسیاری از این مصوبات، کوتاهی‌های جدی از سوی دولت مشاهده شده و این بی‌عملی را می‌توان یک خلأ ساختاری و ضعف مشهود در فرآیند مدیریت اجرایی کشور دانست. در حالی که ایران از نظر تأمین زمین برای ساخت‌وساز با محدودیتی جدی مواجه نیست و بخش عمده مصالح ساختمانی نیز در داخل کشور تولید می‌شود، اما مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجاست.
آریایی نژاد افزود: یکی از اساسی‌ترین معضلات، نگاه سوداگری و تجاری به مقوله زمین است. زمین، که باید بستری برای توسعه و تأمین سرپناه باشد، امروز به کالایی پُرمنفعت در بازار سرمایه بدل شده است. این نگرش باعث می‌شود بسیاری از زمین‌ها، به‌جای آنکه در خدمت ساخت مسکن قرار گیرند، در چرخه دلالی و احتکار باقی بمانند. به باور نگارنده، تا زمانی که این دیدگاه اصلاح نشود و زمین از یک کالای سرمایه‌ای به یک عنصر خدمت‌رسان در حوزه رفاه اجتماعی تبدیل نشود، حل بحران مسکن در کشور دشوار خواهد بود.
نماینده مردم همدان در مجلس تاکید کرد: پیش‌تر نیز در دیدارهایی، نکاتی را درباره ضرورت تأمین زمین برای ساخت مسکن با خانم وزیر در میان گذاشتم، اما متأسفانه این هشدارها با بی‌توجهی روبه‌رو شد و پاسخی درخور از سوی مسئولان مربوطه دریافت نشد. باور من این است که هر فردی که عزم ساخت خانه‌ای برای خود دارد، باید بدون دغدغه، زمین رایگان در اختیار داشته باشد و دولت صرفاً در تأمین منابع مالی و تسهیلات حمایتی وارد عمل شود.
آریایی نژاد یادآور شد: دولت باید بپذیرد که دخالت‌های مکرر و اغلب ناکارآمد در حوزه مسکن، راه به جایی نمی‌برد. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز است، تغییر رویکرد از «مداخله‌گری مستقیم» به «تسهیلگری مؤثر» است. دولت باید بسترها را فراهم کند، موانع را بردارد و اجازه دهد مردم خود مسیر ساخت مسکن را طی کنند.
وی تصریح کرد: در نهایت، هدف باید این باشد که مسکن با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست اقشار ضعیف و کم‌درآمد برسد. مسئولیت دولت در این میان، تلاش همه‌جانبه برای هموار ساختن این مسیر است؛ نه با وعده‌های تکراری، بلکه با اقداماتی ملموس، کارآمد و به دور از بوروکراسی‌های بی‌ثمر.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به گسترش نیوز گفت: به عقیده من، خانم صادق گزینه‌ای شایسته برای تصدی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور نیست؛ وزارتخانه‌ای که به‌طور مستقیم با زندگی، معیشت و آینده مردم گره خورده است. از همان ابتدا نیز این انتصاب از سوی رئیس‌جمهور با ابهامات و پرسش‌هایی همراه بود، و اکنون با گذشت نزدیک به ۹ ماه، عملاً شاهد پیشرفت ملموسی در حوزه مسکن نیستیم؛ نه کمکی جدی به متقاضیان شده و نه طرح‌های نیمه‌تمام گذشته به سرانجام رسیده‌اند.
احمد آریایی نژاد در پایان اضافه کرد: واقعیت امر این است که خانم صادق فاقد توان مدیریتی لازم برای اداره چنین مجموعه گسترده‌ای است و بهتر است میدان را به فردی با تجربه‌تر و کارآمدتر واگذار کند. البته این بدان معنا نیست که ایشان توانمندی یا انگیزه‌ای برای خدمت ندارد؛ چه‌بسا در بخش‌های دیگر وزارتخانه بتواند نقش مؤثری ایفا کند و به بهبود وضعیت بازار مسکن از جایگاهی دیگر کمک کند. اما در رأس وزارت راه و شهرسازی، کشور نیازمند مدیری با دیدی وسیع‌تر، تخصصی‌تر و تجربه‌ای عمیق‌تر است.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
