روزنامه شرق نوشت: اظهارات اخیر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای‌عالی امنیت ملی، در گفت‌وگو با شبکه NBC News آمریکا موجی از واکنش‌های منفی در کشور، به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی، به همراه داشته است؛ واکنش‌هایی که نه‌تنها مشروعیت سیاسی شمخانی را زیر سؤال برده، بلکه با واکنش‌های تندی از سوی نمایندگان، او را به‌عنوان یکی از نمادهای فساد و «کاسبی از تحریم» در افکار عمومی معرفی کرده‌اند.

 

 دیروز صحن علنی مجلس به میدان نبردی تبدیل شد برای حمله به دبیر سابق شورای امنیت ملی که مدت‌هاست بابت مواضع ضد ‌توافقی‌اش مورد نقد افکار عمومی بوده و سخنان اخیرش هم از سوی موافقان مذاکرات ایران و آمریکا و هم مخالفان آن مورد نقد جدی قرار گرفته است.

 

یکی از محوری‌ترین انتقادات متوجه این نکته است که شمخانی دیگر هیچ‌گونه مسئولیت رسمی در ساختار اجرائی یا امنیتی کشور ندارد و درعین‌حال، در قامت سخنگوی غیررسمی جمهوری اسلامی، از طرف ملت ایران تعهداتی مطرح می‌کند.

 

 نمایندگانی همچون فتح‌الله توسلی با طعنه به این بی‌سمتی تصریح کردند: «شمخانی در این کشور چه مسئولیتی دارد که از جانب دولت و ملت ایران تعهد می‌دهد که تمام اورانیوم غنی‌شده را نابود می‌کنیم؟». ‎علی‌اصغر نخعی‌راد نیز با اشاره به گذشته شمخانی، تأکید کرد که شهید رئیسی شما را خوب شناخت که از دبیری شورای‌عالی امنیت بر کنار کرد.

 

 اظهارات شما مورد استقبال ترامپ قرار گرفت و بازنشر داده شد. شما چه سمتی دارید که از طرف ایران سخن می‌گویید؟

 

‎اظهارات شمخانی مبنی بر آمادگی برای امضای توافق با ترامپ در ازای لغو تحریم‌ها و نیز پیشنهاد تغییر در سطح غنی‌سازی، از سوی بسیاری به‌عنوان نوعی عقب‌نشینی بی‌سابقه تلقی شده است. این در حالی است که شمخانی در سال‌های گذشته، از مخالفان سرسخت دیپلماسی و تعامل با غرب معرفی می‌شد.

 

کافی است به سخنان محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم که در سخنانی به افشاگری درباره مواضع و رفتارهای ضدبرجامی شمخانی پرداخته، نگاهی بیندازیم که گفته است: «در زمان مذاکرات برجام، شمخانی قرار بود اجازه یک امضا را بگیرد و به ظریف در وین منتقل کند، اما نتوانستیم اساسا او را پیدا کنیم». او همچنین گفته است: «چند جایی که قرار بود شمخانی کارهایی را انجام دهد، یا نمی‌شد پیدایش کرد یا اینکه از زمانش می‌گذشت».

 

  بنابراین سخنان اخیر شمخانی بیش از آنکه در مسیر حمایت از مذاکرات باشد، به سنگ‌اندازی تعبیر شده است و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم پیش از این در واکنشی گزنده نوشت: «همین آقا که حالا پیشنهاد شبیه به تسلیم او ترامپ را سر ذوق آورده، شش سال پیش به اتهام طرح تنش‌زدایی با آمریکا از من شکایت کرد».

 

 این چرخش ناگهانی، نه‌تنها از نظر سیاسی توجیه‌ناپذیر ارزیابی شد، بلکه نوعی فرصت‌طلبی برای ایفای نقشی جدید در صحنه قدرت دانسته می‌شود.

 

‎در یکی از شدیدترین حملات، مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده مجلس، شمخانی را به صورت صریح به «ثروت‌اندوزی از راه کاسبی تحریم» متهم کرد و خواستار رسیدگی قضائی مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی شد. او با اشاره به مالکیت کشتی‌ها و سرمایه‌های مشکوک خانواده شمخانی، اظهار کرد: «دبیر سابق شورای‌عالی امنیت ملی و خانواده او امروز متهم به ثروت‌اندوزی از راه تحریم در افکار عمومی هستند».

 

او همچنین گفت: «این کشتی‌ها و مالکیت‌ها از کجا آمده است؟ لذا خواهش می‌کنم ریاست قوه قضائیه همین یک مورد را طبق قانون اصل ۴۹ بررسی کنند و به مجلس گزارش بدهند. رهبر معظم انقلاب فرمودند تسامح با فساد، همدستی با مفسدان است؛ آیا مسامحه نشده است؟».

 

 ‎توسلی، دیگر نماینده مجلس، هم دیروز در صحن علنی مجلس با تذکری آشکار به دستگاه دیپلماسی کشور، تأکید کرد هرگونه توافق باید در چارچوب «عزت، حکمت و مصلحت» باشد و اقداماتی از جنس اظهارات شمخانی با اصول عزت‌مدارانه انقلاب همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد طیفی از نمایندگان معتقدند شمخانی با این سخنان، نوعی سازش تحقیرآمیز را تبلیغ کرده و در زمین دشمن بازی کرده است.

 

‎مجموع این واکنش‌ها نشان می‌دهد که علی شمخانی نه‌تنها فاقد جایگاه رسمی و حقوقی برای اظهارنظر درباره سیاست‌های کلان در میان افکار عمومی است، بلکه اعتبار سیاسی و اخلاقی او نیز به‌شدت مورد هجمه قرار گرفته است.

 

 او از نظر بخشی از بدنه سیاسی کشور، واجد صلاحیت برای صحبت در باب مذاکرات هسته‌ای اخیر میان ایران و آمریکا است. ازاین‌رو واکنش‌های علنی، هم در مجلس و هم در رسانه‌ها، حاکی از آن است که اظهارات شمخانی نه‌تنها سیاست خارجی ایران را تقویت نکرده، بلکه موجب تضعیف موضع کشور در مذاکره و تشدید بی‌اعتمادی داخلی نسبت به مسئولان سابق شده است.

 

در فضای حساس و پیچیده سیاست خارجی، به‌ویژه در موضوعی مانند مذاکرات هسته‌ای که با امنیت ملی، منافع اقتصادی و موقعیت بین‌المللی کشور گره خورده است، لازم است اتخاذ مواضع رسمی و اظهارنظر در این حوزه با دقت، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری انجام شود.

 

 تعدد صداها و بیان دیدگاه‌های متناقض از سوی چهره‌هایی که جایگاه رسمی و مشخصی در روند تصمیم‌گیری ندارند، نه‌تنها به تشتت افکار عمومی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند سیگنال‌های متناقضی به طرف‌های مذاکره ارسال کرده و روند دیپلماسی را مخدوش کند.

 

بنابراین ضروری است در چنین مقاطع حساسی، افراد فاقد مسئولیت رسمی از اظهارنظرهای شتاب‌زده یا شخصی درباره مذاکرات پرهیز کنند و اجازه دهند موضع واحد و منسجم کشور از سوی نهادهای مسئول و با هماهنگی کامل اعلام شود. فقط در چنین فضایی می‌توان هم منافع ملی را حفظ‌ و هم از فرسایش اعتماد عمومی جلوگیری کرد.