کیاوش حافظی: کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری همچنان مبهم است. هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که مبنای شورای نگهبان برای نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری همچنان مصوبه سال ۱۴۰۰ است.
اشاره طحان نظیف به مصوبه ای است که این شورا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برای مدیریت و سازماندهی ثبت نام در انتخابات ابلاغ کرده بود. در این مصوبه، شورای نگهبان شرایط کاندیداها را ذیل اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند ۹ اصل ۱۱۰ این قانون تعریف کرده است. این معیارها عبارتند از: تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و نیز مدیر و مدبّر بودن داوطلبان ریاست‌جمهوری.
باز هم ابهامات قبلی
به رغم آن‌که انتظار می‌رفت شورای نگهبان تکلیف مجوز زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را برای همیشه روشن کند اما ابهامات قبلی همچنان پابرجاست. از ابتدای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی واژه رجل خود محل بحث بوده است: آیا مراد معنای تحت الفظی آن یعنی مردان است و زنان نمی توانند در انتخابات کاندیدا شوند؟ یا آنطور که برخی تفاسیر می گویند منظور از رجل چهره و شخصیت سیاسی است؟ با این حال در مصوبه شورای نگهبان برای تعریف رجل سیاسی یا مذهبی بودن دوباره از واژه رجل استفاده شده است و در واقع شورای نگهبان به عنوان تنها مقام مفسر قانون اساسی به جای آن‌که به جنس کاندیداها توجه داشته باشد، واژگان مذهبی و سیاسی را تعریف کرده است.
تعریف رجل با کلمه رجل
دو بند اول به مفهوم رجل مذهبی و سیاسی پرداخته و در آن آمده:
۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
تعیین نکردن جنسیت کاندیداها باعث باقی ماندن این ابهام شده که آیا زنان با مردان فقط در مقام رای دهنده برابر خواهند بود؟ همچنان که هیچ زنی تا کنون نتوانسته بازیگر صحنه ریاست جمهوری باشد. اگر در عرصه انتخابات حضور پیدا می کند برای حمایت از یک کاندیدای مرد باشد و نه بیشتر.
در جریان نام‌نویسی از داوطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، تعداد ۵۹۲ نفر برای حضور در رقابت‌ها ثبت‌نام کردند و زنان حدود ۷ درصد از داوطلبان را تشکیل می‌دادند. با این حال، تصمیم شورای نگهبان همچون گذشته بر آن بود که صحنه رقابت همچنان مردانه بماند.
سه سال بعد، با حادثه سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم و ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام، زنان بیشتری از چهره‌های سرشناس آمادگی خود را برای ورود به کارزار ریاست‌جمهوری اعلام کردند.
این بار، تنوع گرایش‌های سیاسی در میان داوطلبان زن چشمگیرتر بود؛ از اصولگرایان گرفته تا چهره‌هایی با گرایش‌های نزدیک‌تر به دولت مستقر، همه در وزارت کشور حاضر شدند تا نام خود را به فهرست نامزدها بیفزایند. با این حال، آنچه تغییر نکرد، ابهامی بود که همچنان بر سر واژه «رجل سیاسی» سایه انداخته بود؛ ابهامی که بار دیگر نتیجه را به‌سمت صحنه‌ای کاملاً مردانه سوق داد.
همان حرف‌های گذشته
در طی سالهای اخیر بعضی اعضای شورای نگهبان اعلام کرده اند که منعی برای ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. عباسعلی کدخدایی که چندین دوره سخنگوی شورای نگهبان بوده اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ پس از ابلاغ مصوبه این شورا اعلام کرد: شورای نگهبان تاکنون مانع ثبت نام خانم‌ها نشده است، اما این که بررسی صلاحیت بانوان گرامی در شورای نگهبان انجام می‌شود مثل بقیه آقایان بررسی می‌شود، تاکنون ما چنین وضعیتی را نداشتیم که خانم‌ها صلاحیت‌شان برای این مسئله احراز بشود. اما شورای نگهبان هم هیچگاه مانع ایجاد نکرده برای ثبت‌نام آنها کما این که در ادوار گذشته ثبت‌نام می‌کنند مثل بقیه آقایان اسامی و سوابق‌شان برای شورای نگهبان ارسال می‌شود و ما بررسی می‌کنیم و اعلام نظر می‌کنیم.
کدخدایی پس از برگزاری انتخابات سال ۹۶ هم در یک نشست خبری گفته بود: بررسی در خصوص مفهوم رجل سیاسی هنوز ادامه دارد و این موضوعات محل بحث است ولی ما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و در صورتی که به جمع‌بندی نهایی برسیم در این رابطه اعلام نظر خواهیم کرد.
با این حال در همان سال نجات‌الله ابراهیمیان از اعضای حقوقدان ششمین دوره شورای نگهبان در سال ۱۳۹۶ به ایلنا گفت که «برداشتم با وضعیت فعلی قانون اساسی این است که در حال حاضر پذیرش خانم‌ها به عنوان رجل سیاسی شاید یک مقدار مشکل باشد. در حال حاضر مباحث شورای نگهبان درباره سیاست‌های کلی و تفسیر پیرامون شناخته شدن زنان به عنوان رجل سیاسی به جمع‌بندی نرسیده است.»
شهید بهشتی راه را باز گذاشت؟
البته مخالفت و موافقت درباره حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری مختص به دیروز و امروز نیست. بسیاری بر این باورند که ابهام کنونی در همان ابتدای نوشتن قانون اساسی وجود داشته است. هنگام بحث درباره امکان ویژگی های رئیس جمهور در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸، عده ای با استناد به متون اسلامی معتقد بودند اساسا زن نمی تواند در سمت رهبری جامعه قرار بگیرد.
جدل موافقان و مخالفان آنقدر جدی بود که نه اجماعی برای ممنوعیت حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی شکل گرفت و نه صراحتا اعلام شد که زنان مجاز به کاندیداتوری اند. آن زمان مرحوم آیت الله بهشتی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی واژه رجل سیاسی و مذهبی را به متن قانون اضافه کرد. به اعتقاد برخی حقوقدانان، این اقدام او باعث شد تا هم مخالفان ریاست جمهوری زنان به آرامش خیال برسند و هم موافقان امید داشته باشند که زنان هم بتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند.
راهی که اعظم طالقانی باز کرد
به نظر می‌رسد تحقق ریاست‌جمهوری زنان در جمهوری اسلامی، در گرو دو عامل کلیدی است: نخست، حضور خود زنان در عرصه رقابت‌های انتخاباتی؛ و دوم، تفسیر فقها از واژه «رجل سیاسی». در بخش نخست، نام اعظم طالقانی، فرزند آیت‌الله طالقانی، پررنگ‌تر از هر چهره‌ای به چشم می‌خورد. او از انتخابات سال ۷۶ تا واپسین روزهای زندگی‌اش، بارها نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری را به ابزاری برای طرح یک پرسش حقوقی بنیادین بدل کرد: آیا زنان نیز مصداق «رجل سیاسی» هستند؟ آخرین حضور او، در حالی که با واکر وارد وزارت کشور شد، بیش از آن‌که یک کنش سیاسی باشد، یادآور اصراری ریشه‌دار بود.
حالا نوبت فقهای نوگراست
پس از درگذشت او، این مسیر ناتمام توسط زنان دیگری دنبال شد. در دو دوره اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری، شماری از زنان فعال با گرایش‌های مختلف به میدان آمدند؛ از جمله در انتخابات ۱۴۰۳ که چهره‌هایی با تفکر اصولگرا نیز برای نخستین‌بار در وزارت کشور ثبت‌نام کردند.
زهره الهیان، حمیده زرآبادی، رفعت بیات و هاجر چنارانی، چهار زنی بودند که همگی سابقه نمایندگی مجلس دارند و در جریان انتخابات ۱۴۰۳ ثبت نام کردند تا روند و کنشی که اعظم طالقانی در پیش گرفته بود، همچنان ادامه‌دار بماند؛ روندی که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش اعتمادبه‌نفس و حضور پررنگ‌تر زنان در آینده‌ی سیاسی کشور باشد. سوی دیگر ماجرا اما آرای فقهاست. در حالی که به نظر می رسد بر اساس آرای سنتی فقهی جلوی حضور زنان در ریاست جمهوری گرفته شده است، فقهای نوگرا هستند که می‌توانند با استفاده از پویایی فقه با فقیهان سنتی به بحث و گفتگو بنشینند.
۲۹۲۱۱
