اطلاعیه گروه بهمن درباره اظهارات شهرداري منطقه ۱۸ تهران
پیرو اظهارات مورخ ٣٠ ارديبهشت ١٤٠٤ شهردار محترم منطقه ۱۸ تهران كه اعلام نمود : «شرکت بهمن با زمين خواري در چند ماه اخیر از ۱۵۰ هکتار زمین سوء استفاده کرده و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی را انجام داده است و قس عليهذا.»
به اطلاع می رساند :
الف)زمینهای مورد ادعا، پس از لغو «بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم پایتخت» توسط نهاد ذيصلاح، از محدوده شهرداری منطقه ۱۸ خارج و جزو حریم شهرستان قدس اعلام گرديد و مكاتبات شركت بهمن موتور خطاب به مقامات ذيربط صرفا در راستای تصريح به همين موضوع صلاحيت های ورود به موضوع بوده است؛ بديهی است برای شركت توليدي تفاوتی ندارد كه در محدوده تقسيمات كدام شهرداری قرار داشته باشد.
ب)بر اساس اسناد و مدارک موجود، شهرداری منطقه ۱۸ در سال ۱۴۰۱ طی تفاهمنامهای در خصوص املاک ثبتی مورد اشاره، مبلغ ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از گروه بهمن دریافت کرده و از آن تاريخ در راستاي اجراي تعهد متقابل، پروانه ساختماني برای اين مجموعه صادر ننمودند و هم اكنون كه بر اساس ضوابط قانونی، حريم شهرداري اين اراضي جابه جا شده است اين مبلغ همچنان تعيين تكليف نشده است.
ج)علیرغم نامههای دادستانی محترم شهرستان قدس، نماینده محترم قوه قضائیه و مصوبه شورای تأمین استان تهران، در مسیر سرمايه گذاري شرکت تولیدی با بيش از ٧/٥٠٠ نفر پرسنل كه زمينه اشتغال براي هزاران نيروی كار ديگر را فراهم مي نمايد اختلال ايجاد شد كه موضوع برای رسيدگي قانونی در مراجع قضايی مفتوح گرديد.
د) اراضي مورد بحث از محل منابع مالي متعلق به چندصدهزار نفر سهامدار اين گروه براي ايجاد طرح هاي توسعه اي و اشتغالزايي و توليد خودروي با كيفيت جهت كاهش مصرف سوخت و اعتلاي محيط زيست به جاي تقسيم سود به صورت رسمي و قانوني و با انجام تمامي استعلامات لازم تملك شده است و استفاده از واژه زمين خواری، راجع به اين گروه توليدي كه وظيفه اش ايجاد ارزش افزوده برای ميهن عزيزمان هست شايسته نيست.
لذا بدینوسیله جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع میرساند گروه بهمن به عنوان مجموعه اي بورسي با چندصد هزار سهامدار صرفا به دنبال توسعه توليد و محصولات توليدي وفق منويات مقام معظم رهبري و براي اعتلاي اين مرز و بوم مي باشد و اميد است با همكاری و همراهي كليه نهادهای ذيصلاح به خصوص مجموعه معظم شهرداری كه خادم مردم است، شرايط تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب برای حمايت و رشد سرمايه گذاری توليد داخل را فراهم نماييم