این اقدام در حالی صورت‌گرفت که سیاستگذار کمی پیشتر وعده تک‌‌‌‌‌‌نرخی‌کردن ارز را داده بود. اکبر فتحی معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد در جلسه ستاد تنظیم‌بازار، دولت تصمیم گرفت، بار دیگر واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی شوند. بر این اساس، اقلامی مانند گندم، روغن، دارو، نهاده‌‌‌‌‌‌های دامی و... که پیشتر از این نرخ بهره‌مند بودند، مجددا با همین نرخ تامین ارز خواهند شد.
سال‌گذشته دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۱۴میلیارد دلار ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تخصیص داد اما قرار بود این روند در ۱۴۰۴ تغییر کند. در لایحه بودجه۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس در مورد واردات کالاهای اساسی در سال۱۴۰۴ نرخ ارز به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان تغییر کرد، اما محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم‌بازار، اعلام کرد؛ نرخ ارز کالاهای اساسی برای امسال با همان نرخ مصوب ۲۸هزار و۵۰۰تومان تامین خواهدشد و میزان ارز مورد‌نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. پیشتر مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه۱۴۰۴ اعلام کرده‌بود؛ ارز ۳۸هزار و ۵۰۰تومانی به علت مغایرت با برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر معیشت مردم مورد اشکال نهادهای بالادستی قرار دارد.
از سوی دیگر سال‌گذشته رئیس‌کل بانک‌مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال‌آینده اعلام کرده‌بود که افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است و برای سال‌آینده تلاش‌‌‌‌‌‌مان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم. با انتشار خبر یادشده مجددا بحث و گفت‌وگو پیرامون راهکارهای صحیح حمایتی دولت از اقشار ضعیف و فرودست و همچنین مقابله با فساد در سایه فروش ارز چند نرخی و رانت احتمالی حاصل از آن، شکل‌گرفته‌است. همین چند ماه پیش بود که دو وزیر صمت و جهادکشاورزی در دولت سیزدهم به جرم فساد در‌فقره چای دبش که ارز ارزان دریافت کرده‌بود، محکوم و راهی زندان شدند. مشخص نیست اما دولت چهاردهم چرا به این حیطه ورود کرده؛ آیا سیاستگذاران از این تجربه، عبرت نگرفته‌اند؟
علی مختاری استاد اقتصاددر مدرسه کسب‌وکار و مدیریت سوئیس در ژنو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی سیاست جدید دولت مبنی‌بر کاهش دوباره قیمت ارز کالاهای اساسی اظهار کرد: متاسفانه کشور ما در سال‌های گذشته با انواع چالش‌ها، مسائل و حتی مصائب سیاسی و اقتصادی مواجه بوده‌است. بااین‌‌‌‌‌‌وجود قیمت ارز و فروش دلار با نرخ‌های متفاوت یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن پرداخته شود. به اعتقاد من یکی از ریشه‌های اساسی در پرداخت یارانه‌های ناکارآمد به طبقات فرودست، منافع شخصی برای عده‌ای خاص است.
این پژوهشگر اقتصاد رفاه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزان‌کردن مجدد قیمت ارز ترجیحی توسط دولت برای تامین کالاهایی همچون گندم، روغن، دارو، نهاده‌‌‌‌‌‌های دامی و... که عموما با عنوان حمایت از معیشت اقشار فرودست انجام می‌شود و کارآیی آن گفت: تمامی دولت‌ها بسته به فلسفه اقتصادی که دارند نسبت به تامین حداقل‌‌‌‌‌‌های معیشتی مردم وظایفی را بر عهده می‌گیرند. حتی در ایالات‌متحده که در قیاس با کشورهای اروپایی، توجه به رفاه اجتماعی از اولویت کمتری برخوردار است نیز با اجرای انواع طرح‌های اقتصادی و اجتماعی از اقشار فرودست و طبقات پایین‌تر حمایت می‌شود.
بااین‌‌‌‌‌‌وجود اتخاذ راهکار صحیح برای حمایت از این اقشار به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که به نتیجه مطلوب برسد و مفاسد اقتصادی را به‌دنبال نداشته‌باشد، اهمیت ویژه‌ای دارد. برای اتخاذ یک روش کارآمد باید به روش‌های حمایتی در سطح بین‌المللی و همچنین تجارت داخلی در این بخش، توجه کرد. تجربه دنیا چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای درحال‌توسعه، حکایت از آن دارد که اعطای یارانه قیمتی چه به ارز و چه به کالا، در کمتر کشوری اجرایی می‌شود، یعنی حتی در کشورهای پیشرفته غربی که رفاه عمومی بالایی دارند، این رفاه در سایه روش‌های دیگری حاصل شده‌است.
به عقیده مختاری، در ایران برای دهه‌های طولانی سیاست پرداخت یارانه ارزی و قیمتی از سوی سیاستگذار اجرایی شده‌است، بااین‌‌‌‌‌‌وجود بررسی شاخص‌هایی همچون ضریب‌جینی و همچنین میزان مصرف در دهک‌های پایین عملا اثربخشی پرداخت این یارانه را در بهبود معیشت و زیست طبقات محروم رد می‌کند، اما در دوره‌‌‌‌‌‌ای که ذیل قانون هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌ها شاهد پرداخت نقدی یارانه‌‌‌‌‌‌ها بودیم (حتی با وجودی که این یارانه‌‌‌‌‌‌ها به عموم مردم پرداخت شد و طبقات فرودست در اولویت پرداخت آن نبودند)، بهبود بزرگی در ضریب جینی، میزان مصرف دهک‌های پایین، تحصیلات این قشر و سایر معیارهای زندگی آنها حاصل شد، بنابراین باید این‌‌‌‌‌‌طور ادعا کرد؛ میان پرداخت یارانه قیمتی (همچون واردات گندم، روغن، دارو، نهاده‌‌‌‌‌‌های دامی و... و سایر مایحتاج مردم با قیمت ارز ارزان) و یارانه‌های نقدی(حتی در صورتی‌که این یارانه‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت عمومی پرداخت شوند) بازهم یارانه نقدی موثرتر واقع شده‌است، یارانه‌های نقدی اعطا شده در ایران با وجود تمام انتقاداتی که به آن وارد بوده به کاهش سطح نابرابری در کشور کمک کرده‌است. مختاری که تحقیقاتی در باب وضعیت فقر در ایران انجام داده، در همین‌باره گفت: در پرداخت یارانه ارزی و قیمتی هدف تامین حداقل نیازهای اقشار ضعیف است اما در عمل مشخص نیست که چه میزان از این هزینه به‌دست گروه‌های هدف می‌رسد. به‌علاوه آنکه شواهد حکایت از آن دارد که ما در کشور شاهد فساد گسترده‌ای در اقتصاد ایران با تکیه بر توزیع این یارانه غیرنقدی بوده‌‌‌‌‌‌ایم. در چنین شرایطی سیاستگذاران باید درخصوص بازگشت دوباره به یک سیاست از پیش شکست‌خورده و اصرار بر اجرای آن، پاسخگو باشند.
مختاری افزود: چنانچه سیاستگذاران به‌دنبال حمایت از معیشت مردم هستند، باید به‌‌‌‌‌‌جای تخصیص ارز ارزان برای واردات گندم، روغن، دارو، نهاده‌‌‌‌‌‌های دامی و... از راهکارهای آزموده شده در دنیا تبعیت کنند. در دنیا افراد فرودست شناسایی و بسته به گرایش دولت در قالب کمک‌های نقدی یا بسته‌‌‌‌‌‌های حمایت اجتماعی، بیمه سلامت و... از این افراد حمایت می‌شود، اما راهکارهایی همچون جابه‌جایی قیمت مشکلات متعددی را به‌همراه دارد که یکی از آنها بروز فساد است. درهمین‌‌‌‌‌‌حال ذیل این سیاست، بسیاری از عرضه‌‌‌‌‌‌کنندگان کالا از بازار خارج خواهند شد. به‌عنوان نمونه می‌توان به‌عملکرد صنعت برق ایران در دهه‌های اخیر اشاره کرد. فعالیت در این صنعت برای سال‌های طولانی ذیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری از صرفه اقتصادی خارج شده‌است. درهمین‌‌‌‌‌‌حال سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز فاقد توجیه اقتصادی بوده‌است. این دخالت‌های قیمتی منجر به کاهش عرضه برق وخاموشی‌‌‌‌‌‌های گسترده در ایران شده‌است، یا سیاست اعطای ارز ارزان برای واردات کالاهای مصرفی مردم به توزیع رانت گسترده منجر شده‌است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا سیاستگذاران به تکرار یک تجربه اشتباه اصرار دارند؟
وی افزود: اقدامی که پتانسیل فساد دارد و کارآمد نیست، نباید تداوم یابد. به بیان دقیق‌تر مقررات نباید به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که اجرای آن ناظران بسیاری را بطلبد.
مختاری گفت: در حال‌حاضر با نادیده گرفتن قانون بودجه و تخصیص ارز ارزان‌تر به واردات کالاهای اساسی این سوال جدی مطرح می‌شود که چه کسانی ذی‌نفع این ماجرا خواهند بود؟
وی افزود: در حال‌حاضر معدود کشورهایی در سطح دنیا ازجمله ونزوئلا، کوبا و کره‌شمالی ارز را به شکل دونرخی(با قیمت آزاد و دولتی) ارائه می‌کنند. در اغلب کشورها قیمت دلار تک‌نرخی است چراکه نرخ دوم به منزله احتمال بروز فساد است. درواقع در چنین موقعیتی تقاضایی برای دریافت ارز ارزان شکل می‌گیرد. در اول صف این ارز ارزان نیز افرادی هستند که به‌دنبال رانت هستند.
این استاد اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی‌بر نقش تحریم در بروز چنین شرایطی برای اقتصاد ایران گفت: هیچ کشوری در شرایط کنونی ایران و با توجه به محدودیت‌های جدی اعمال‌شده بر اقتصاد ایران نتوانسته اقتصاد موفقی داشته‌باشد. در چنین فضایی قطعا رفع تحریم به رفع مشکلات کمک می‌کند هرچند صرف این کار برای عبور ایران از وضعیت فعلی کافی نیست. به بیان دقیق‌تر با وجود ضرورت رفع تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی کشور ما فراتر از تحریم‌ها است. برداشته‌شدن تحریم باید با سیاست‌هایی همراه شود که مسیر رانت را سد و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کند. درهمین‌‌‌‌‌‌حال باید با اطمینان‌‌‌‌‌‌بخشی به اقتصاد، ورود تکنولوژی و نوآوری‌های جدید به کشور هموار شود، بنابراین رفع تحریم‌ها شرط لازم برای گذر از بحران‌های اقتصادی کنونی است هرچند کافی بهنظر نمی‌رسد.
محمدرضا عبداللهی؛ پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی وعده وزیر جهادکشاورزی مبنی‌بر تامین ارز کالاهای اساسی در سال‌جاری با احتساب دلار ۲۸هزار و پانصدتومانی گفت: دولت باید به‌‌‌‌‌‌جای اتخاذ تصمیمات مقطعی و بدون‌توجه به تبعات آن برای اقتصاد، سیاست‌هایی را با اهداف کلان و بلندمدت اتخاذ کند تا منافع حاصل از آن برای اقتصاد، جامع و همه‌‌‌‌‌‌نگر باشد.
تخصیص ارز ۲۸هزار و پانصدتومانی برای تامین کالاهای اساسی ازجمله نهاده‌‌‌‌‌‌های دامی، گندم، جو، ذرت و... می‌تواند به‌عنوان یک سیاست ایستا اتخاذ شود، به این‌معنی که دولت با احتساب درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای خود، برآوردهایی را از این تخصیص هزینه داشته‌باشد، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت تحلیلی نسبت به نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز تجاری دارد یا خیر؟ نقد عبداللهی به این سیاست عموما از زاویه تبعات پولی-مالی این سیاست است، به‌همین‌دلیل می‌گوید: چنانچه نرخ ارز تجاری فاصله قابل‌توجهی با بهای دلار تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی داشته‌باشد، احتمالا دولت در ادامه مسیر تامین این ارز با مشکلاتی مواجه خواهدشد. این پژوهشگر اقتصادی گفت: دولت با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، بستری برای تعیین نرخ ارز تجاری تعیین کرد. بهای دلار در این بازار حدود ۷۰هزار‌تومان قیمت می‌خورد.
عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد دولت چهاردهم نیز چندی پیش گفت: «قیمت دلار باید بدون درنظر گرفتن تنش‌های سیاسی حدود ۷۳هزار‌تومان باشد»، بنابراین می‌توان این‌‌‌‌‌‌طور استنباط کرد که از منظر دولت، قیمت واقعی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان نیست بلکه نرخ واقعی آن در بازه ۷۰هزار‌تومانی است، به‌همین‌دلیل از سیاستگذاران انتظار می‌رود مسیری برای همگرایی نرخ‌های متعدد ارز اتخاذ کنند، یا به بیان دیگر برنامه‌‌‌‌‌‌ای برای کاهش فاصله بین قیمت دلار در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت داشته‌باشند.
توجه به این نکته ضروری بهنظر می‌رسد؛ در شرایطی که قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در حال‌حاضر در محدوده ۷۰هزار‌تومانی قیمت می‌خورد، برآورد می‌شود بهای آن تا پایان سال‌با توجه به شرایط تورمی روبه‌رشد باشد و به حدود ۹۰هزار‌تومان برسد. در چنین موقعیتی از سیاستگذاران انتظار می‌رود اختلاف میان قیمت ارز ترجیحی را با قیمت دلار تجاری کم کنند یا مانع شدت‌گرفتن این فاصله شوند، بهخصوص آنکه که شدت‌گرفتن فاصله میان قیمت دلار ترجیحی و سایر نرخ‌های معمول ارز به افزایش فساد و قاچاق در کشور منتهی می‌شود. به بیان دقیق‌تر این شکاف قیمتی مفسده‌‌‌‌‌‌های جدی را برای اقتصاد به‌همراه خواهدداشت.
عبداللهی گفت: در جریان تدوین بودجه‌سالانه ۱۴۰۴، رشد سالانه قیمت دلار ترجیحی مورد‌توجه دولت قرارگرفت، براساس همین‌رویکرد نیز قیمت ارز ترجیحی در بودجه۱۴۰۴ از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان، افزایش‌یافت. به این ترتیب امید می‌رفت که پویایی وارد روند اتخاذ سیاست‌های ارزی کشور شده‌است. درهمین‌‌‌‌‌‌حال انتظار می‌رفت فاصله میان قیمت دلار ترجیحی و آزاد در سایه انتظاررات تورمی ثابت باشد یا حتی این فاصله کاهش یابد. حال اتخاذ تصمیم جدید از سوی دولت و بازگشت دوباره ارز ترجیحی به قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، جای سوال و ابهام دارد.
به عقیده این پژوهشگر اقتصادی، تصمیم به کاهش نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در شرایطی که با توجه به مذاکرات در سطح بین‌المللی، انتظارات تورمی تا حدودی کاهش‌یافته، جای سوال دارد. عبداللهی معتقد است: کاهش انتظارات تورمی را از قیمت دلار در بازار آزاد و همچنین رفتار مردم در بازارهای مالی می‌توان فهمید، به این‌معنی که انتظارات تورمی نسبت به پاییز و زمستان سال‌گذشته، فروکش کرده‌است. در شرایطی که انتظارات تورمی فروکش کرده، اینکه دولت چنین تصمیمات تثبیت قیمتی را اتخاذ کند، قابل‌توجیه نیست. اکنون زمانی است که دولت می‌تواند در مسیر کاهش فاصله قیمت ارزها گام بردارد نه تعمیق این شکاف قیمتی، ضمن آنکه این سوال مطرح می‌شود که دولت در ادامه مسیر چه خواهد کرد؟
محمدرضا عبداللهی گفت: در حال‌حاضر شرایط پیش‌رو غیرشفاف است. چنانچه تحریم‌ها در جریان مذاکرات ایران و آمریکا رفع شود، می‌توان به کاهش تورم امید داشت، اما چنانچه تحریم‌ها پابرجا بماند انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت و روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و بازار تجاری دور از ذهن نخواهد بود. به این ترتیب شکاف قیمتی میان ارز ترجیحی با سایر ارزها بیشتر خواهدشد.
در چنین فضایی انگیزه برای قاچاق و رانت زیاد می‌شود. درهمین‌‌‌‌‌‌حال با توجه به شرایط تحریمی و کاهش مداوم درآمدهای دولت، احتمالا دولت از پس تامین ارز ترجیحی برنخواهد آمد. کمااینکه این تجربه را در سال۱۴۰۱ پشت‌سر گذاشتیم و به بروز شوک‌های تورمی در اقتصاد منجر شد. عبداللهی با اشاره به عمر ۳ساله دولت چهاردهم گفت: دولت هنوز در ابتدای مسیر فعالیت خود است، بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود از هم‌اکنون در سیاست‌های ارزی خود تجدیدنظر کنند. وی افزود: افزایش قیمت ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۸هزار و ۵۰۰تومانی، به رشد حدود ۱۰درصدی در قیمت کالاهای اساسی منجر خواهدشد. بدون‌تردید دولت در تامین نیازهای مردم و بهخصوص اقشار ضعیف وظایف جدی را بر عهده دارد. رشد ۱۰درصدی قیمت کالاهای اساسی نیز برای بخش زیادی از مردم، مشکلات جدی را به‌دنبال خواهدداشت، اما در قانون بودجه۱۴۰۴ برای این دست مشکلات راهکارهایی اندیشیده شده‌است. از جمله آنکه دولت به‌‌‌‌‌‌ازای افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، کوپن الکتریکی در اختیار مردم قرار دهد.
البته در حال‌حاضر به‌کارآیی عملکرد کوپن الکتریکی و دلایل آن، کاری نداریم، اما اینکه دولت به دلیل تامین معیشت حداقلی مردم سیاست ارزی خود را تغییر دهد، قابل‌قبول نیست، چراکه بازگشت دولت به گذشته، سبب‌‌‌‌‌‌ساز مواجهه کشور با شوک‌های ارزی آتی و خلع‌سلاح سیاستگذاران خواهدشد. چنانچه سیاستگذاران داعیه حمایت واقعی از طبقات فرودست را دارند، باید گروه‌های هدف را شناسایی و این حمایت را به‌‌‌‌‌‌طور دقیق‌تری اجرایی کنند.
