اطلاعیه فوری سازمان ثبت ویژه مالکان و مستأجران | این قولنامه‌ها از ماه دیگر رسماً باطلند

گسترش نیوز پنج شنبه 01 خرداد 1404 - 18:26
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از پایان اعتبار قولنامه‌ها از خرداد سال‌جاری خبر داد .

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت: از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، اسناد سبزرنگ که در چارچوب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» صادر می‌شوند، تنها اسناد معتبر برای نقل‌وانتقال املاک خواهند بود و قولنامه یا سند عادی برای این املاک در محاکم قضایی، دستگاه‌های اداری و بانک‌ها فاقد اعتبار است. 

حسن بابایی از بارگذاری ۱۴ قرارداد استاندارد در سامانه کاتب خبر داد و گفت: از دوم خرداد ۱۴۰۴، دارندگان اسناد سبزرنگ می‌توانند بدون نیاز به واسطه و بدون هزینه، پیش‌نویس قرارداد خود را از طریق این سامانه تنظیم کنند. 

وی افزود: این اقدام با هدف حذف معاملات صوری، کاهش دعاوی حقوقی و افزایش شفافیت در بازار املاک طراحی شده است. 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک، با هشدار به مشاوران املاک و مردم تأکید کرد: تنظیم قولنامه خارج از سامانه کاتب تخلف محسوب می‌شود و متخلفان، اعم از خریدار، فروشنده یا مشاور املاک، باید پاسخگوی تبعات حقوقی و خسارات باشند. 

فروش-متری-مسکن

وی افزود: بیش از ۱۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند و امکان تنظیم قراردادهای قانونی را دارند و جهل به قانون، هیچ‌کس را از مسئولیت معاف نمی‌کند. 

بابایی با اشاره به استقبال گسترده مردم از اسناد سبزرنگ در استان گلستان، گفت: این تحول حقوقی، با صدور گسترده اسناد مالکیت جدید، نشان‌دهنده عزم دستگاه قضا برای ساماندهی بازار املاک، پیشگیری از فساد و حفاظت از حقوق شهروندان است. 

وی این اقدام را گامی مؤثر در تثبیت مالکیت رسمی و کاهش پرونده‌های قضایی دانست. 

همچنین با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک میز خدمت در مسجد جامع گرگان با هدف شناسایی و حل مشکلات مردمی برگزار شد. 

 

کدخبر: 353251 پریا ابراهیمی

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.