به گزارش خبرنگار مهر در شرایطی که ماجرای ثبت سفارش و تخصیص ارز به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به خاطر مقابله با شبکه رانت ارزی و دلالان ارزی، زیر فشار گسترده قرار گرفته است.
حسین معروف، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ابعاد پنهان این بحران گفت: برخی واردکنندگان بدون ثبت سفارش، اقدام به واردات کالا و سپردن اسناد حمل به دلالان ارزی می‌کنند. این واسطه‌ها با دریافت ارز دولتی، آن را در بازارهایی مانند دبی به فروش رسانده و سود هنگفتی هم به واردکننده بازمی‌گردانند؛ موضوعی که بحران ارزی ایران را تشدید کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که توقف ثبت سفارش و مشکلات ارزی از اواخر سال گذشته شدت گرفته و تاکنون راه حل پایدار برای کنترل این نابسامانی‌ها اتخاذ نشده است. معروف تأکید کرد که برخلاف تصور، تصمیم‌گیری‌های ارزی به فرد خاصی وابسته نیست اما ساختار ارزی کشور همچنان با ضعف‌های جدی مواجه است.
وی با اشاره به اصلاحیه ماده ۵ آئین‌نامه صادرات و واردات که سال گذشته توسط دولت تصویب شد، گفت: با این اصلاحیه، ورود کالا بدون ثبت سفارش به مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات ممنوع شد اما متأسفانه سوءاستفاده از حواله‌های ارزی همچنان ادامه دارد.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: دلالان ارزی یا همان “حواله‌زن‌ها” با سوءاستفاده از فرآیند ارزی، دو بار موج تنش ارزی در کشور ایجاد می‌کنند؛ یک بار هنگام خرید کالا و بار دیگر هنگام تخصیص ارز.
به اعتقاد معروف، اگر دولت شرط دریافت کد تخصیص ارز را هم‌زمان با ثبت سفارش الزامی می‌کرد و فاصله زمانی این دو مرحله بیش از سه ماه نبود، بساط واسطه‌گری و سودجویی تا حدود زیادی جمع می‌شد.
هم‌اکنون وزارت صمت علی‌رغم فشارهایی که بابت مقابله با این رانت‌ها تحمل می‌کند، نقش مهمی در شفاف‌سازی نظام ارزی کشور دارد. اگر اصلاحات لازم در آئین‌نامه ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود، بخش عمده‌ای از مشکلات شبکه حواله‌زن‌ها برطرف می‌شود و فشار سنگینی از روی منابع ارزی کشور برداشته خواهد شد.
معروف همچنین به فشارهای سیاسی علیه برخی مدیران وزارت صمت اشاره کرد و گفت که منافع بسیاری از مخالفان، با قطع رانت‌های ارزی به خطر افتاده است. بنابراین شفاف‌سازی فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، راهکار اصلی مهار رانت و تثبیت بازار ارز تلقی می‌شود.
