دیدار وزیرصمت با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی در هفته گذشته بیش از همه نشان داد که وزیر صمت یا اطلاعی از وضعیت معادن و صنایع معدنی ندارد یا درکی از شرایط وخیم معادن که ناترازی انرژی آن را به سمت خاموشی و مرگ معادن برده است ندارد، اما نکته جالب اینجاست که آقای وزیر بدون اشاره به چگونگی عبور از موانع فعلی یا ارائه مکانیزم های اجرایی صرفا هدف گذاری آرمانی و ایده آلی دارد که بیشتر حس عدم واقع بینی او از شرایط  موجود را در بین فعالان اقتصادی این بخش القا کند. 

 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در شرایطی که به گفته بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  بیش از  ۵۰ درصد معادن کشور تعطیل‌ هستند محمد اتابک  وزیر صنعت، معدن تجارت روز گذشته در نشست با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی ۶ دستور به شرکت‌های بزرگ معدنی داد که شامل سرمایه گذاری در میادین گازی توسط شرکت ها، تربیت مدیران متخصص، احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، توسعه اکتشافات معدنی، ایجاد فولاد سبز و سرمایه گذاری در عناصر نادر خاکی است.  

 

 

باتوجه به قیمت‌های یارانه‌ای انرژی و نرخ‌های بازگشت سرمایه آن به اندازه کافی برای شرکت‌های خصوصی نیست البته صدور قوانین خلق الساعه، نوسانات اقتصادی و تورم بالا را هم می توان به موارد بالا اضافه کرد که همه این عوامل محاسبات اقتصادی پروژه‌های بلندمدت را دشوار کرده و ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می‌دهد که حتی با فرض احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تامین پایدار سوخت برای این واحد‌های صنعتی مانند شرایط حال حاضر یک چالش جدی است و ناترازی گاز در فصول سرد و گرم سال نیروگاه‌های خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  

 

 

اتابک در دستور دیگرش به فعالان معدنی سرعت بخشی به توسعه اکتشافات معدنی را خواستار شد درحالیکه گویی وی اطلاع ندارد که اکتشافات معدنی، فرآیندی پرهزینه و پرریسک است؛ چراکه سرمایه گذاران کمی حاضر به ریسک سرمایه‌گذاری‌های سنگین هستند که ممکن است ماده معدنی با ارزشی کشف نکنند. ازسویی دیگر تغییرات مداوم در قوانین مربوط به صادرات، مالیات و حقوق دولتی معادن که با نوسان‌های زیاد نرخ ارز ارتباط مستقیمی دارد بر سودآوری فعالیت‌های معدنی تاثیر منفی گذاشته و سرمایه‌گذاران فعلی را هم سردرگم کرده است.  

 

 

 

 

 

برای مثال مساله عدم بررسی اهلیت‌سنجی مناسب در واگذاری پهنه‌ها بدون شناخت کافی زمین‌شناسی و معدنی مشکلات جدی را برای معدن و اقتصاد کشور درسال‌های اخیر به بارآورده است که منجر به بلوکه شدن و حبس حجم عظیمی از پهنه‌های معدنی شده است؛ به طوری که افرادی که بدون داشتن توانایی فنی، مالی یا دانش کافی این محدوده‌ها را به دست آورده‌اند به جای فعال سازی و توسعه صرفا با هدف سفته بازی و دلالی معدن‌ها را راکد نگه داشته و منتظر بالا رفتن قیمت‌ها مانده‌اند تا آن را به شخص یا شرکت دیگری بفروشند که این موضوع سالیان زیادی ظرفیت‌های بالقوه معدنی را نشانه رفته است که البته همه این تخلفات زیرگوش وزارت صمت اتفاق افتاده است.  

 

براساس آیین نامه اجرایی قانون معادن، فرآیند واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی عمدتا از طریق مزایده انجام شده و وزارت صمت به عنوان مزایده گذار متولی اصلی این فرآیند شناخته می‌شود بنابراین مسئول تصمیم گیری نهایی در واگذاری‌ها وزارت صمت است حال باید از آقای اتابک پرسید با تخلفاتی که زیرگوش وزارتخانه شما اتفاق افتاده و واکنشی هم به این تخلفات نداشته‌اید شما اول به فکر جلوگیری از هدررفت این ذخایر ملی باشید و اگر موفق بودید توسعه ذخایر اکتشافی جدید را در دستور کار قرار دهید.  

 

 

به گفته مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت  از ۱۲ هزار معادن کشور ۶ هزار و ۱۷۷ فقره دارای پروانه بهره داری فعال بوده و ۵ هزار و ۸۴۳ مورد هم غیرفعال هستند که این به معنی این است که بهره‌بردار دارند، اما غیرفعال است.  

 

اما دستور معدنی دیگر وزیرصمت مرتبط با بسترسازی برای فولاد سبز است که به مدیران معدنی تاکید شد که شرکت‌ها به جای ایجاد کارخانه‌های فولادی به سمت استفاده از تکنولوژی‌های روز و فولاد سبز حرکت کنند و توسعه حوزه‌هایی همچون طلا، تیتانیوم، مس و عناصر نادر خاکی را در اولویت قرار دهند؛ این درحالی است که گرچه صنعت فولاد یکی از آلاینده‌ترین صنایع جهان است و فولادسازانی که به سمت تولید سبز حرکت نکنند براساس قوانین بین المللی در معرض جریمه‌های سنگین و یا محدودیت در صادرات قرار می‌گیرند  اما هزینه بالای سرمایه‌گذاری اولیه برای تغییر تکنولوژی و احداث زیرساخت‌های لازم مانند تولید هیدروژن سبز و نیروگاه‌های تجدیدپذیر مساله بسیار مهمی است و این هزینه‌ها حتی ۲۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از تولید فولاد معمولی است که فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند که آقای وزیر باز هم به این مساله توجهی نداشته است .

 

 

 

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد دستورات معدنی وزیرصمت بیشتر جنبه هدف گذاری آرمانی یا چشم انداز بلندپروازانه است تا برنامه‌های عملیاتی و این انتظار از وزیر صمت می‌رود که از مشکلات بخش معدن آگاهی بیشتری داشته باشد و دستوراتی صادرکند که قابلیت اجرا داشته باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که آقای وزیر یا اطلاع کاملی از بخش معدن و مشکلات آن ندارد یا آنکه قصد دارد آن‌ها را نادیده بگیرد.