آتش سوزی خانه ای در روستای دویره بوشهر و نبود ماشین آتش نشانی
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امروز روز جهانی معدن است. در حالی‌که ایران با ذخایر غنی معدنی یکی از کشورهای مستعد در حوزه استخراج و فرآوری مواد معدنی به‌شمار می‌رود، اما همچنان بسیاری از معادن کشور، به‌ویژه معادن زیرزمینی، با ابتدایی‌ترین نواقص ایمنی، فقدان استانداردهای کاری، و عدم نظارت دقیق مواجه‌اند.
کارگران معدن ایران هر روز در دل تاریکی‌های زیرزمین، در محیطی خشن و بی‌رحم، با خطراتی جدی و فشارهای طاقت‌فرسا دست و پنجه نرم می‌کنند؛ جایی که نفس کشیدن به خودی خود مبارزه‌ایست سخت. آن‌ها در شرایطی کار می‌کنند که نه تنها امنیت شغلی و ایمنی لازم را ندارند، بلکه از حداقل حقوق و مزایای انسانی، مثل بیمه‌های تخصصی، درمان مناسب و بازنشستگی عادلانه محرومند. این قهرمانان خاموش که زندگی‌شان با ریسک‌های مرگ‌آور و تلاش بی‌وقفه پیوند خورده، همچنان در سایه بی‌توجهی و نابرابری، سختی کار خود را می‌کشند و صدایشان در هیاهوی سیاست و اقتصاد گم می‌شود. در واقع، آن‌ها نه تنها بار معدن را بر دوش می‌کشند، بلکه بار بی‌عدالتی و نابرابری را نیز تحمل می‌کنند. سال گذشته ده ها کارگر معدن زیر آوار معدن جانباختند اما ایمنی معادن کشور همچنان در وضعیت عقب مانده باقی مانده است.
در این روز با عباس قادری پور کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور معادن گفت وگویی در خصوص شرایط معادن کشور داشتم که در ادامه می خوانید.
عباس قادری پور در خصوص اینکه با وجود گذشت چند دهه از فعالیت گسترده معادن در کشور، چرا هنوز بسیاری از معادن زیرزمینی از ابتدایی‌ترین الزامات ایمنی بی‌بهره‌اند اینگونه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:ریشه بحران ایمنی در معادن ایران را باید در واگذاری نابه‌جا و ناکارآمد وظایف ایمنی به نهادی غیرتخصصی جست‌وجو کرد. متأسفانه، در یک تصمیم سیاستی نامتوازن، بخشی از مهم‌ترین مسئولیت‌های حوزه ایمنی که ماهیت کاملاً فنی، تخصصی و مهندسی دارند، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شد؛ نهادی که علی‌رغم تلاش‌های اولیه، فاقد ساختار و ظرفیت تخصصی در حوزه معدن بود و نتوانست در مسیر کنترل و پایش حرفه‌ای ایمنی معادن، عملکرد مطلوبی داشته باشد.در پاسخ به این نارسایی، وزارت کار در سال ۱۳۹۳ کوشید خلأ موجود را با جذب مشاوران ایمنی دارای تحصیلات مرتبط در رشته‌هایی مانند مهندسی معدن، برق و عمران جبران کند. این افراد از طریق آزمون‌های تخصصی، مصاحبه‌های علمی و دوره‌های آموزشی فشرده انتخاب و تأیید شدند و وارد عرصه بازرسی ایمنی شدند. در همان مقطع، امید زیادی برای اصلاح شرایط به وجود آمد.اما زود همه چیز تغییر کرد. وزارت کار، با تأسیس شرکت‌هایی وابسته به بدنه خود، فرآیند واگذاری پروژه‌های نظارتی را به این شرکت‌های خاص منحصر کرد و عملاً سیستم مشاوران ایمنی مستقل را از بین برد. نتیجه این اقدام، حذف نیروهای متخصص و ابطال پروانه‌های آنان بود. در این ساختار جدید، افرادی به کار گرفته شدند که اغلب فاقد دانش تخصصی در زمینه معدن بودند؛ به‌عنوان مثال، یک کارشناس برق بدون هیچ‌گونه شناخت از ویژگی‌های خطرناک معادن زیرزمینی، به‌عنوان ناظر ایمنی وارد عمل می‌شد.
قادری‌پور با انتقاد صریح از این روند تأکید می‌کند که بزرگ‌ترین ضعف امروز ایمنی در معادن کشور، حضور افراد غیرمتخصص در جایگاه‌های کلیدی است؛ افرادی که تصمیمات آن‌ها می‌تواند مستقیماً منجر به بروز حوادث مرگبار شود.
وی در خصوص اینکه نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در بهبود ایمنی معادن چیست؟ آیا اقدام مؤثری صورت گرفته است؟ اینگونه توضیح داد: وزارت صمت نیز در مقاطعی تلاش‌هایی برای بهبود ایمنی انجام داده است. برای نمونه، در همکاری با سازمان نظام مهندسی معدن، مصوبه‌ای صادر شد که بر اساس آن، معادنی که دارای مسئول فنی هستند، موظف شدند یک مسئول ایمنی نیز در کنار مسئول فنی استخدام کنند. این مسئول ایمنی باید گزارش‌هایی دوگانه از وضعیت ایمنی معدن، هم به وزارت صمت و هم به وزارت کار ارائه دهد. اما چالش اصلی در اجرای این مصوبه، مقاومت معادن کوچک و متوسط در برابر استخدام نیروی متخصص ایمنی بود. دلیل اصلی این مقاومت، افزایش هزینه‌های جاری معدن عنوان شد. در برابر این مقاومت، نه وزارت صمت و نه نظام مهندسی معدن ایستادگی لازم را از خود نشان ندادند و در عمل از اجرای قاطعانه مصوبه عقب‌نشینی کردند. در نتیجه، ایده مهمی که می‌توانست تحولی در ایمنی ایجاد کند، روی کاغذ باقی ماند.
قادری‌پور معتقد است که همان‌طور که حضور مسئول فنی در معدن امری بدیهی و اجباری است، باید حضور مسئول ایمنی نیز به یک الزام غیرقابل‌عدول تبدیل شود. با این حال، تاکنون چنین الزامی جنبه اجرایی پیدا نکرده و در عمل نادیده گرفته شده است.
عباس قادری پور در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شغل معدن‌کاری یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا محسوب می‌شود، چرا کارگران معدن در ایران نه‌تنها کمترین حقوق را می‌گیرند بلکه از حقوق درمانی و بازنشستگی کافی هم بی‌بهره‌اند گفت:در گذشته، وضعیت بهتر بود. در شرکت‌های بزرگ معدنی، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، کارگران از بیمه‌های اختصاصی مانند «بیمه زغال‌سنگ» بهره‌مند بودند. این بیمه‌ها تمامی هزینه‌های درمانی، ایمنی و بازنشستگی زودهنگام را پوشش می‌دادند. اما روند خصوصی‌سازی و واگذاری معادن به پیمانکاران دست‌دوم و سوم، ساختار حمایت از کارگران را نابود کرد. در حال حاضر، همه چیز تابع قانون عمومی تأمین اجتماعی است؛ قانونی که تفاوتی میان یک کارمند اداری با یک معدن‌کار زغال‌سنگ که در اعماق زمین کار می‌کند، قائل نیست. کارگری که روزانه ۱۲ تا ۱۴ ساعت در محیطی تاریک، مرطوب و پرخطر مشغول به‌کار است، حداقل حقوق را دریافت می‌کند و از حمایت‌های قانونی مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اغلب محروم است.پیمانکاران فرعی نیز هیچ تعهدی نسبت به شرایط کاری ندارند. در نتیجه، کارگری که باید با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شود، مجبور است تا ۳۰ یا حتی ۳۵ سال کار کند. این ظلم آشکار در شرایطی ادامه دارد که نظارت مؤثری از سوی وزارت کار یا دیگر نهادهای ذی‌ربط وجود ندارد.
این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور معادن در خصوص اینکه آیا پس از حوادث مرگبار سال گذشته در معادن کشور که باعث مرگ ده ها کارگر معدن شد تغییرات یا اصلاحاتی در سیاست‌های ایمنی یا حقوق کارگران انجام شد یا خیر گفت:متأسفانه، پاسخ منفی است. حتی پس از حوادثی با تلفات بالا، از جمله مرگ ۵۴ کارگر در یک معدن، اقدامی بنیادین برای اصلاح ساختارهای ایمنی صورت نگرفت.
قادری‌پور برآورد می‌کند که بیش از ۸۰ درصد معادن زغال‌سنگ کشور حتی مجاز به فعالیت نیستند، چرا که ابتدایی‌ترین الزامات ایمنی را رعایت نمی‌کنند. با این حال، در بسیاری از موارد، بازرسی‌ها به‌شکلی صوری انجام می‌شود و با توافقات پنهانی، معادن دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردند.
وی در خصوص ایکه کدام کشورها بهترین وضعیت ایمنی معدن را دارند و چه الگویی می‌توان از آن‌ها گرفت چنین گفت:کشورهایی مانند چین، روسیه، و حتی ترکیه، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری سنگینی روی ایمنی معادن کرده‌اند. این کشورها با بهره‌گیری از فناوری‌های روز مانند سنسورهای هوشمند، گازسنج‌های دیجیتال، سامانه‌های تهویه خودکار، و پایش آنلاین، توانسته‌اند نرخ حوادث معدنی را به‌شکل محسوسی کاهش دهند.
در مقابل، ایران هنوز از فناوری‌هایی استفاده می‌کند که ۴۰ تا ۵۰ سال از روز دنیا عقب هستند. بسیاری از معادن کشور حتی دستگاه گازسنج استاندارد ندارند. به‌جای آن، رویه‌های سنتی و انسانی با خطای بالا، جایگزین سیستم‌های پایش هوشمند شده‌اند.
تحریم‌ها تا چه اندازه در عقب‌ماندگی ایمنی معادن ایران نقش داشته‌اند؟ عباس قادری پور اینگونه به این سوال پاسخ داد:تحریم‌ها تأثیری مستقیم، عمیق و انکارناپذیر بر حوزه معدن گذاشته‌اند. بسیاری از تجهیزات ایمنی پیشرفته مانند دستگاه‌های گازسنج، تهویه‌سنج، سیستم‌های هشدار زودهنگام و تجهیزات نجات اضطراری، یا دیگر وارد نمی‌شوند یا با قیمت‌های چند برابری وارد می‌شوند. این امر باعث شده کارفرمایان ترجیح دهند از خرید چنین تجهیزاتی صرف‌نظر کنند.اگر تحریم‌ها وجود نداشت، می‌توانستیم با واردات تجهیزات استاندارد، ایمنی معادن را ارتقا دهیم و هم‌سطح با استانداردهای جهانی شویم. اما در شرایط فعلی، به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، دستیابی به فناوری‌های جدید به‌شدت دشوار شده است.
قادری‌پور با تأکید بر اینکه خام‌فروشی و بهره‌برداری بی‌ضابطه منابع معدنی، کشور را از مسیر توسعه پایدار دور می‌کند، هشدار می‌دهد که اگر اصلاح ساختار مالکیت و نظارت در بخش معدن صورت نگیرد، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری را انتظار کشید.
آیا نکته مهمی در بحث ایمنی یا وضعیت معادن وجود دارد که مطرح نشده و شما مایل به بیان آن هستید؟عباس قادری پور کارشناس رسمی دادگستری در امور معادن اینگونه بیان کرد: یکی از خطرناک‌ترین پدیده‌های حال حاضر در بخش معدن کشور، واگذاری معادن فلزی، به‌ویژه معادن آهن، به شرکت‌های خارجی—عمدتاً چینی—است.در سال‌های اخیر، شرکت‌های چینی حضوری گسترده و چشمگیر در بخش معادن فلزی کشور، به‌ویژه معادن آهن، پیدا کرده‌اند. این حضور عمدتاً در استان‌هایی مانند کرمان و خراسان جنوبی متمرکز است؛ جایی که چینی‌ها با در اختیار گرفتن بهره‌برداری از معادن بزرگ آهن، عملاً کنترل کامل زنجیره استخراج تا صادرات را به دست گرفته‌اند.
نکته نگران‌کننده اینجاست که در پروژه‌های تحت مدیریت چینی‌ها، نه‌تنها از نیروی انسانی متخصص و کارگر ایرانی استفاده نمی‌شود، بلکه حتی در حوزه تأمین مایحتاج روزمره مانند مواد غذایی و تجهیزات مصرفی نیز واردات از چین صورت می‌گیرد. این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی داخلی، یا با موانع متعدد قانونی مواجه‌اند یا اساساً اجازه ورود به چنین پروژه‌هایی را پیدا نمی‌کنند.
عملاً آنچه در حال وقوع است، شکلی از خام‌فروشی و انتقال بی‌رویه منابع معدنی کشور به خارج است؛ با کمترین ارزش‌افزوده برای اقتصاد ملی. متأسفانه در این زمینه، نه نظارت مؤثری وجود دارد و نه اراده‌ای جدی برای بازنگری در قراردادها یا حفظ منافع ملی. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری معدنی ما، به‌ویژه در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی، نیازمند بازنگری فوری و شفافیت کامل است.
