زمین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های مولد در اقتصاد، می‌تواند موتور محرک بسیاری از فعالیت‌های اشتغال‌زا باشد. عرضه هدفمند و قانون‌مند آن، نه تنها می‌تواند زمینه‌ساز رونق در حوزه مسکن و ساخت‌وساز شود، بلکه با فعال کردن زنجیره‌هایی مانند کشاورزی، دامپروری، گردشگری بومی و صنایع کوچک، ظرفیت اشتغال‌زایی گسترده‌ای را فراهم می‌آورد. به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور، واگذاری زمین می‌تواند به فرصتی برای جوانان تبدیل شود تا با راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد، از چرخه بیکاری خارج شوند.
کارشناسان همچنین تأکید دارند که این سیاست باید با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مداوم همراه باشد تا زمین‌های واگذارشده واقعاً وارد چرخه تولید شوند و به ابزاری برای سوداگری و احتکار تبدیل نشوند. اگر این فرآیند با شفافیت، عدالت و حمایت‌های لازم همراه شود، نه‌تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر توسعه متوازن منطقه‌ای را نیز هموار کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در حوزه اشتغال روبه‌روست، بهره‌گیری از ظرفیت زمین به‌عنوان سرمایه‌ای ملی، فرصتی است که نباید نادیده گرفته شود.
دو بحران، اما یک راه‌حل مشترک. براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار کشور، در زمستان سال ۱۴۰۳ از جمعیت ۸۶ میلیونی ایران، تعداد ۶۵/۶ میلیون نفر از آنان در سن کار (۱۵ سال به بالا) قرار دارند. بیش از ۳۹ میلیون نفر معادل ۶۰ درصد جمعیت در سن کار، غیرفعالند (یعنی نه شاغلند و نه دنبال شغل).
این در حالی است که در وضعیت تورمی کشور و افزایش قیمت کالاهای ضروری، بیکاری و عدم وجود درآمد، شرایط مردم را سخت‌ترکرده است. علاوه بر این، طبق آمار رسمی ۵۵ درصد از هزینه خانوار در شهر تهران صرف مسکن می‌شود. به زعم کارشناسان، راهکار درستی که دولت می‌تواند در این شرایط بکار گیرد، عرضه زمین به مردم است.
با توجه به آمار، صنعت ساخت‌وساز سهم ۳۵ درصدی بر اشتغال‌زایی کشور دارد که این عدد نشانگر تأثیر مهم این صنعت است. باتوجه به تأثیر صنعت ساختمان بر اشتغال، با عرضه زمین نه تنها مشکل بی‌مسکنی حل می‌شود، بلکه از جمعیت افراد بیکار نیز کاسته می‌شود. عرضه زمین، تیری است که دو هدف را نشانه می‌گیرد.
اعداد و ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار ایران از بازار کار کشور نشان از اوضاع نابسامان اشتغال در کشور را دارد. طبق این آمار از جمعیت نزدیک به ۶۶ میلیونی در سن کار، ۲۶/۳ میلیون نفر معادل ۴۰ درصد جمعیت در سن در ردیف جمعیت فعال (شاغل + بیکار) و بیش از ۳۹ میلیون نفر معادل ۶۰ درصد جمعیت در سن کار، غیرفعالند. (یعنی نه شاغل‌اند و نه دنبال شغل)
مهم‌ترین تأثیر بیکاری بر تأمین مسکن، کاهش یا نبود درآمد است. وقتی فردی شغلی ندارد، طبیعتاً توان پرداخت اجاره یا خرید خانه را از دست می‌دهد. حتی اگر درآمد ناپایدار و جزئی داشته باشد، کالاهای ضروری و نیازهای اولیه مانند غذا و بهداشت در اولویت خواهند بود و در نتیجه نرخ فقر مسکن نیز افزایش خواهد یافت.
همه این شرایط نشان از این دارد که در شرایط اقتصادی نامناسبی که ناتوانی مردم در خرید کالاهای روزمره، به آن‌ها فرصت برخورداری از آرامش روانی را نمی‌دهد، باید نه تنها فکری برای مشکل بیکاری کرد، بلکه با تأمین مسکن آنان و حذف هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار، فرصت آسایش را برای آنان فراهم کرد.
اهمیت اشتغال مردم یک کشور، مسئله‌ای قابل تأمل برای همه به شمار می‌رود. یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع بیکاری، مردمی‌سازی است. در ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، به موضوع مردمی‌سازی اقتصاد به‌صورت ویژه و هدفمند پرداخته شده است. این ماده با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و مؤثر قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط دولت، چارچوبی را ترسیم می‌کند که در آن واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها و خروج تدریجی دولت از تصدی‌گری اقتصادی، به‌ویژه در دو سال ابتدایی اجرای برنامه، به‌عنوان یک اولویت کلیدی مطرح شده است. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک فضای رقابتی پویا در اقتصاد کشور شود و با کاهش انحصارات دولتی، فرصت‌های گسترده‌تری برای حضور فعال و مؤثر بخش غیر دولتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی فراهم آورد.
کشورهای مختلف با توجه به ساختار اقتصادی و منابع در دسترس خود، رویکردهای متفاوتی را برای مقابله با این معضل به کار گرفته‌اند. این رویکردها از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند اشتغال عمومی تا استراتژی‌های بلندمدت نظیر رفع موانع تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته اشتغال‌زایی را شامل می‌شوند.
به زعم کارشناسان راه‌حلی که می‌تواند بحران بیکاری را به طور پایدار حل کند، عرضه زمین به مردم است. با عرضه زمین به مردم و مردمی‌سازی، از جمعیت نرخ بیکار کاسته شده و افرادی که سال‌هاست آرزوی خانه‌دار شدن دارند، علاوه بر مشغول شدن در یک حرفه، برای خود نیز سرپناهی تأمین می‌کنند. اشتغال افراد به وسیله عرضه زمین به آنان، می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار برای گروه‌های بیکار، مورد استفاده قرار بگیرد.
طبق داده‌های آمارهای بانک مرکزی ایران نیز نشان می‌دهد درحالی‌که سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن در مناطق شهری کشور طی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷.۴ درصد بوده، اما این مقدار برای استان تهران ۶۴.۷ درصد و برای شهر تهران نیز بیش از ۷۰ درصد بوده است. این اعداد نشان از این دارد که قیمت زمین، بالاترین تأثیر را در قیمت تمام شده مسکن در ایران دارد.
با این آمار، عرضه زمین به مردم نه تنها ساخت مسکن را برای آن‌ها راحت‌تر می‌کند، بلکه مشکل بیکاری آنان را نیز در نظر می‌گیرد. فرید ولدی کارشناس اقتصادی بیان کرده است که در راستای تحقق رشد اقتصادی پایدار، تقویت مشارکت فعال مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه‌های اصلی برای دستیابی به این امر در حوزه ساخت و ساز مسکن است. دولت باید تأمین زمین برای مردم را در اولویت قرار دهد، و بداند که دسترسی به زمین سنگ بنای ساخت مسکن و کاتالیزور رشد اقتصادی است.
به زعم کارشناسان در حالی که اشتغال عمومی راه‌حلی کوتاه‌مدت است، رفع موانع تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه اشتغال‌زایی، رویکردی بلندمدت برای حل ریشه‌ای مشکل بیکاری محسوب می‌شود.
